موضوع: المقدّمة/الخامس: وضع الالفاظ لذوات المعانی، لا المعانی المقصودة /ثمرة المسألة

در مورد ثمره بحث از وضع الفاظ برای ذوات معانی یا وضع الفاظ برای معانی مقصوده با مراجعه به کتب اصولی سه نظریّه به دست می آید:

نظریّه اوّل اینکه این بحث مطلقاً فاقد ثمره می باشد؛

نظریّه دوّم آنکه اگرچه این بحث، ثمره عملی ندارد، ولی در ضمن خود از ثمرات علمی متعدّدی مثل آشنایی با اقسام دلالت یعنی دلالت تصوّری و تصدیقی و جایگاه هر یک از این دلالات برخوردار است که در مقام برداشت و ظهور گیری، بسیار نافع می باشد؛

و امّا نظریّه سوّم اینکه این بحث، علاوه بر ثمرات علمی، ثمرات عملی مؤثّری به طور مستقیم در مباحث اصولی و بالتالی در مباحث فقهی دارد؛

مثلاً مرحوم شیخ انصاری در باب شبهات وجوبیه ای که از قبیل شکّ در مکلّفٌ به بوده و امر دائر بین اقلّ و اکثر باشد، چه در صورتی که شبهه مذکور ناشی از فقدان نصّ باشد و چه در صورتی که ناشی از اجمال نصّ باشد، ادلّه برائت عقلیّه و نقلیّه را جاری دانسته و قائل به عدم وجوب اکثر می شوند؛

در مقابل عدّه ای میان این دو تفصیل داده و اگرچه در صورتی که شبهه مذکور ناشی از فقدان نصّ باشد، ادلّه برائت عقلیّه و نقلیّه را جاری دانسته و قائل به عدم وجوب اکثر می شوند، امّا در صورتی که شبهه مذکور ناشی از اجمال نصّ بوده باشد، ادلّه برائت عقلیّه و نقلیّه را جاری نمی دانند، بلکه معتقد هستند دلیل مجمل، یک دلیل شرعی معتبر بوده و به واسطه آن، اصل تکلیف ثابت می شود و در نتیجه اشتغال یقینی حاصل گردیده و مقتضی برائت یقینیّه می باشد و برائت یقینی از تکلیفی که در واقع، مراد شارع مقدّس می باشد نیز با اتیان اقلّ حاصل نمی شود، در نتیجه احتیاط واجب بوده و اتیان اکثر لازم خواهد گردید؛

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: ادّعای جریان اصالة الاحتیاط در شبهه مذکور در صورتی که ناشی از اجمال نصّ بوده باشد مبتنی بر آن است که الفاظ برای معانی مقصوده وضع شده باشند، زیرا در این صورت است که لفظ مجمل دالّ بر متعلّق حکم در دلیل مجمل، دلالت بر آن خواهد نمود که متعلّق حکم شارع، امر مجملی است که مراد شارع مقدّس می باشد، در نتیجه دلیل مجمل دلالت بر ثبوت اصل تکلیف نسبت به امر مجملی خواهد داشت که مراد شارع می باشد، اگرچه مصداق آن معلوم نبوده و مشخّص نیست آیا اقلّ محقِّق آن می باشد یا اکثر، لذا اشتغال یقینی حاصل شده و مقتضی برائت یقینی خواهد بود که جز به احتیاط و اتیان اکثر محقّق نمی شود؛ به عبارت دیگر در این صورت، شکّ در مکلّفٌ به از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و در شکّ در محصِّل غرض، حکم به وجوب احتیاط می گردد؛

ولی علی التحقیق، الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند، نه معانی مقصوده و مراد متکلّم، در نتیجه متعلّق تکلیف در دلیل مجمل یعنی ذات معنای لفظی که تکلیف در دلیل مجمل به آن تعلّق گرفته است اساساً مجهول است یعنی شکّ ما در اقل ّو اکثر از قبیل علم به اصل تکلیف و شکّ در مصداق مکلّفٌ به نیست، بلکه شکّ ما در تعلّق اصل تکلیف نسبت به اکثر بوده و لذا مجرای ادلّه برائت عقلیّه و نقلیّه نسبت به وجوب اکثر خواهد بود.

در پایان به عبارت شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در این زمینه اشاره می گردد که می فرمایند[1] : «المسألة الثانیة ما إذا كان الشك فی الجزئیة ناشئا من إجمال الدلیل كما إذا علق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردد - بأحد أسباب الإجمال - بین مركبین یدخل أقلهما جزءا تحت الأكثر بحیث یكون الآتی بالأكثر آتیا بالأقل.

و الإجمال قد یكون فی المعنى العرفی كأن وجب فی الغسل غسل ظاهر البدن، فیشك فی أن الجزء الفلانی - كباطن الاذن أو عكنة البطن - من الظاهر أو الباطن.

و قد یكون فی المعنى الشرعی كالأوامر المتعلقة فی الكتاب والسنة بالصلاة وأمثالها، بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهیة الصحیحة یعنی الجامعة لجمیع الأجزاء الواقعیة.

و الأقوى هنا أیضا جریان أصالة البراءة، لعین ما أسلفناه فی سابقه من العقل والنقل.

و ربما یتخیل جریان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة فی المسألة المتقدمة، لفقد الخطاب التفصیلی المتعلق بالأمر المجمل فی تلك المسألة ووجوده هنا، فیجب الاحتیاط بالجمع بین محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن فی كل خطاب تعلق بأمر مجمل؛

و فیه: أن وجوب الاحتیاط فی المجمل المردد بین الأقل والأكثر ممنوع، لأن المتیقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل بالوجوب المردد بین النفسی والمقدمی، فلا محیص عن الإتیان به، لأن تركه مستلزم للعقاب، و أما وجوب الأكثر فلم یعلم من هذا الخطاب، فیبقى مشكوكا، فیجئ فیه ما مر من الدلیل العقلی والنقلی ....

إن قلت: إذا کان متعلّق الخطاب مجملاً فقد تنجّز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ، فیجب القطع بالإتیان بمراده و استحقّ العقاب علی ترکه مع وصف کونه مجملا و عدم القناعة باحتمال تحصیل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب؛

قلت: التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتّی یکون من قبیل التکلیف بالمفهوم المبیّن المشتبه مصداقه بین أمرین حتّی یجب الاحتیاط فیه و لو کان المصداق مردّداً بین الأقل و الأکثر؛ نظراً إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعیّن المطلوب من العبد کما سیجیء فی المسألة الرابعة و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد و المدلول؛ لأنّه الموضوع له اللفظ و المستعمل فیه و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال؛ فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الأقل و الأکثر لا مصداقه».