موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه پنجم /بیان فائده

مقدّمه: بیان شد که قبل از ورود در بحث از مقدّمه ششم بیان دو نکته در قالب خاتمه و فائده لازم است که خاتمه در جلسه گذشته بیان شد و در ادامه به بیان فائده می پردازیم.

فائده: در مورد اینکه بحث مذکور ثمره ای را در پی دارد یا ثمره ای را در پی ندارد در مجموع با مراجعه به کتب اصولی دو نظریه بدست می آید.

بعضی قائل به این می باشند که مسأله مذکور یعنی وضع الفاظ برای ذات معانی یا وضع الفاظ برای معنای مراد هیچ ثمره ای را در پی ندارد. در مقابل بعضی گفته اند: مسأله مذکور اگرچه ثمره یا ثمرات عملی در پی ندارد ولی ثمرات علمی بسیاری را در پی دارد مثلاً به واسطه بحث مذکور اقسام دلالت یعنی دلالت تصوّریه، تفهیمیه و تصدیقیه و همچنین جایگاه هر یک از این دلالات روشن می گردد و در نتیجه در مقام برداشت و ظهور گیری کمک شایانی می نماید.

خلاصه آنکه در مجموع با مراجعه به مباحث اصولی در مسأله مذکور ثمره مستقیم فقهی برای آن ذکر نشده است و لکن به نظر می رسد انتخاب هریک از دو مبنای مذکور یعنی اینکه الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند یا برای معنای مراد، ثمرات فقهی مستقیم و بلاواسطه ای را در پی دارد مثلاً در باب شبهات وجوبیه که شبهه از نوع شک در مکلّف به باشد و دوران امر بین اقلّ و اکثر باشد و منشأ شبهه اجمال نصّ باشد، اکثر فقهاء قائل به برائت نسبت به اکثر می باشند به این صورت که هم ادلّه برائت عقلیه مانند قبح عقاب بلا بیان و هم ادلّه برائت نقلیه مانند حدیث رفع، شامل اکثر می شوند لذا نسبت به اکثر برائت جاری می گردد و مکلّف با آوردن اقلّ فراغت یقینی پیدا می نماید و احتمال عقابی در حقّ او بجهت ترک اکثر ثابت نمی شود.

و لکن در مقابل بعضی قائل به احتیاط شده اند و می گویند: بین جایی که منشأ شبهه، فقدان نصّ باشد با فرضی که منشأ شبهه اجمال نصّ باشد تفاوت وجود دارد به این صورت که در صورت اجمال نصّ یک دلیل شرعی معتبر وجود دارد که به واسطه آن دلیل شرعی معتبر اصل تکلیف ثابت می گردد لذا اشتغال یقینی ثابت می گردد و واضح است که اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی می باشد و در ما نحن فیه فراغت یقینی میسّر نمی گردد مگر بواسطه اتیان اکثر زیرا با اتیان اقلّ، دانسته نمی شود که مطلوب شارع محقّق گردیده یا خیر ولی با اتیان اکثر یقین می نماییم که مطلوب شارع محقّق شده است.

در پاسخ از این استدلال گفته شده است که ما قبول داریم که اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی می باشد و لکن در مسأله مذکور، صغرای استدلال را نمی پذیریم چون با وجود ادله برائت عقلیه و نقلیه و جریان آنها نسبت به اکثر، احتمال عقاب بواسطه ترک اکثر برداشته شده است و به تعبیری اشتغال یقینی نسبت به اقل ثابت می گردد لذا با اتیان اقل نیز فراغت یقینی میسر می گردد.

مرحوم شیخ انصاری در مسأله حاضر، بعد از بیان استدلال مذکور و نقد آن یک سؤال و جواب مطرح می کنند و آن اینکه:

«إن قلت: إذا کان متعلّق الخطاب مجملاً فقد تنجّز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ فیجب القطع بالإتیان بمراده و استحقّ العقاب علی ترکه مع وصف کونه مجملا و عدم القناعة باحتمال تحصیل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب»[1]

توضیح سؤال مذکور این است که در مسأله اجمال نصّ در فرض مذکور اگر چه متعلّق تکلیف شارع مجمل می باشد و ما نمی دانیم آیا متعلّق تکلیف شارع، ماهیّت و مرکّب مشتمل بر اجزاء اقلّ است یا ماهیّت و مرکّب مشتمل بر اجزاء اکثر و لکن یقین داریم که تکلیف شارع به معنای مورد اراده او تعلّق گرفته است و به عبارتی معنای مراد، مورد تکلیف قرار گرفته است لذا شک ما در اقلّ یا اکثر بودن متعلّق تکلیف در واقع بازگشت به این می نماید که آیا بواسطه آوردن مرکّب به صورت مشتمل بر اجزاء و شرائط اقلّ، مراد و مطلوب شارع حاصل می گردد یا به واسطه آوردن مرکّب مشتمل بر اجزاء و شرائط اکثر لذا شک ما به شکّ در تحصیل غرض مولا بازگشت می نماید و در چنین مواردی حکم به احتیاط می شود.

مرحوم شیخ درصدد پاسخ از ایراد مذکور که در واقع استدلالی برای قائلین به احتیاط در مسأله مذکور به حساب می آید، برآمده و می فرماید: «قلت: التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتّی یکون من قبیل التکلیف بالمفهوم المبیّن المشتبه مصداقه بین أمرین حتّی یجب الاحتیاط فیه و لو کان المصداق مردّداً بین الأقل و الأکثر؛ نظراً إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعیّن المطلوب من العبد کما سیجیء فی المسألة الرابعة و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد و المدلول؛ لأنّه الموضوع له اللفظ و المستعمل فیه و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الأقل و الأکثر لا مصداقه»[2]

خلاصه اینکه ایشان در پاسخ از ایراد مذکور می فرمایند: الفاظ مانند لفظ صلات که متعلّق تکلیف قرار گرفته اند برای ذات معنا و مصادیق خارجیه وضع شده اند نه اینکه مفهوم مراد و مورد اراده متکلّم بودن در این الفاظ به عنوان متعلّق تکالیف اخذ شده باشد تا اینکه شما بگویید وظیفه مکلّف در چنین مواردی آوردن معنا و مفهومی است که مراد مولا و آمر است و چون مصادیق آن مردّد بین اقلّ و اکثر می باشد، در جهت تحصیل معنای مراد باید فرد اکثر اتیان شود و واضح است که پاسخ مذکور مبتنی بر این است که گفته شود موضوع له الفاظ، ذوات معانی است و خصوصیّت مراد بودن معنا دخیل در موضوع له الفاظ نمی باشد و نهایتاً مورد اراده بودن متکلّم مربوط به مقام استعمال و دلالت تفهیمیه و تصدیقیه است و در مسأله مذکور بعد از اجرای ادلّه برائت نسبت به اکثر دلالت تصدیقیه کلام متکلّم و مراد جدّی او محدود و محصور در اقلّ می گردد و مکلّف با اتیان اقلّ فراغت یقینی پیدا می نماید و لذا نیازی به اتیان اکثر در جهت تحصیل فراغت یقینی ندارد فافهم.