درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: تعارض قاعده ی ید با اقرار برای دیگران

ادامه تنبیه دوازدهم: تعارض قاعده ی ید با اقرار برای دیگران

به این معنا که مالی تحت ید شخصی باشد درحالیکه اعتراف می کند به اینکه این مالی که تحت ید من است ملک من نبوده و بلکه متعلق به غیر است. و از طرفی این اعتراف و اقرار برای خود او نافع است. از طرفی دیگر استیلای او بر این مال اقتضاء دارد ملکیت این مال را برای او. در حالیکه اقرار او برای دیگری مقتضی عدم ملکیت این مال برای صاحب ید است. در نتیجه قاعده ی من استولی علی شیء فهو له با قاعده ی اقرار العقلاء علی انفسهم تعارض پیدا می کند. چون مقتضای قاعده ید ملکیت این مال برای مستولی است و مقتضای قاعده ی اقرار عدم ملکیت مال برای او است.

در اینجا علی التحقیق مجالی برای جریان قاعده ی ید باقی نمی ماند. دلیل عدم جریان قاعده ی ید در اینجا انصراف اخبار و روایاتی است که دلیل و مدرک قاعده ی ید است. به این معنا که این اخبار و روایات انصراف دارد از آن مواردی که اماره ای بر خلاف مقتضای ید وجود داشته باشد. مضافا بر اینکه قاعده ی ید قاعده ای است که پشتوانه استدلالی آن را بناء عقلائی شکل می دهد که مورد امضای شارع مقدس است، و ثبوت بناء عقلاء بر حکم به ملکیت در جایی که صاحب ید اقرار به ضررش می کند نا معلوم است و لذا با جریان قاعده ی اقرار مجالی برای اجرای قاعده ی ید باقی نمی ماند.

فعلیهذا حکم معارضه ی قاعده ی با این چهار مورد واضح و روشن شد و هذا تمام الکلام در تنبیه دوازدهم

0.1- تنبیه سیزدهم: مقتضای ید مسلم نسبت به تذکیه

تنبیه سیزدهم به صورت استطرادی است چون دیگران متعرض به آن شده اند ما هم بیان می کنیم.

آیا ید مسلمان بر حیوانی که ذَبح شده است اماره ی بر تذکیه این حیوانی که تحت استیلای او می باشد و ما شک در تذکیه آن داریم هست و یا اینکه اماره بر تذکیه نیست و نهایتا اماره بر ملکیت این مال می باشد.

در جواب عرض می کنیم که ید مسلمان در موردی اماره تذکیه است که این مسلمان مستولی بر این حیوان مذبوح، تصرفاتی در این حیوان صورت بدهد که این تصرفات جز از مسلمان بما انه مسلم صادر نمی شود. مثل اینکه ببینیم این مسلمان بر روی پوست این حیوان نماز می خواند. یا ببینیم از آبی که در مشکی که از پوست این حیوان درست شده است می نوشد. اما مجرد استیلا بر این مال و صِرف هر نوع تصرف در این مال، کاشف از تذکیه نیست و نهایتا کشف از ملکیت این مال برای او می کند. و به تعبیری شک در تذکیه باقی است و مرجع آن قاعده ی فقهیه اصالۀ عدم التذکیه است.

با توجه به آنچه بیان شد این نکته روشن می شود که اگرچه توسط بعضی از فقها به عنوان تنبیهی از تنبیهات قاعده ی ید مطرح شده است اما این تنبیه اساسا از بحث ما خارج است. چون هم موضوعش و هم محمولش از بحث ما خارج است. موضوع در قاعده ید نفس الاستیلا علی شیءٍ بای نحوِ است، فارغ از اینکه تصرفی در آن شیء صورت بگیرد یا صورت نگیرد. به عبارت دیگر مضوع قاعده ی ید عبارت است از قدرت شخص بر ممانعت دیگران از تصرف در این شیء، حال چه خودش تصرف بکند یا تصرف نکند. اما موضوع در ما نحن فیه یدی است که مقترن به تصرفاتی باشد که این تصرفات جز از مسلمان صادر نمی شود. به تعبیر دیگر موضوع در تذکیه تصرفاتی است که لا یصدر الا من المسلم. نهایتا تصرف در شیء به این صورت بدون استیلا محقق نمی شود اما خود استیلا موضوع نیست. و همینطور محمول در قاعده ی ید عبارت است از اثبات ملکیت اما محمول در اصل عدم تذکیه عبارت است از عدم تذکیه. لذا این تنبیه اجنبی از قاعده ی ید است و به صورت استطرادی ذیل قاعده ید مطرح شده است.

اما اگر کسی بخواهد درباره اماریت ید مسلم برای تذکیه و عدم اماریت آن و حدود و شرایط آن بحث بکند باید پیرامون چند نکته تحقیق بنماید:

    1. چه دلیلی داریم بر اینکه ید مسلمان بر یک حیوان مذبوحی اماره ی بر تذکیه می تواند باشد؟

    2. اشکالات و ایراداتی که اعلام از محققین پیرامون اماریت ید مسلم بر تذکیه مطرح کرده اند و احیانا توسط سایر اعاظم پاسخ داده شده است مطرح شود.

    3. بررسی شود که علی فرض اماریت ید مسلم بر تذکیه، آیا ید اماره ی بر تذکیه هست حتی درصورتیکه ما بدانیم که ذی الید میته را به مجرد دباغی حلال می داند؟ یا این ید اماریت بر تذکیه ندارد مگر اینکه بدانیم این صاحب ید و مستولی بر این مال مستحل میته به دباغی نیست؟ یا اینکه باید بین موارد تفصیل داد و تفاصیلی که در این خصوص مطرح شده است چه تفاصیلی است و نتیجه گرفت که قول مطابق با تحقیق در این زمینه چه می باشد. مثلا خود ذو الید اخبار از تذکیه کند و... .

    4. باید بررسی شود که آیا ید مسلمان اماره ی بر تذکیه هست حتی در موردی که بدانیم این حیوان قبلا در تحت ید غیر مسلمان بوده است؟ یا اینکه تنها آنجایی اماره است که ندانیم قبل از صاحب ید مسلم آن کسی که مستولی بر این مال بود کافر بوده است.

    5. آیا ید مسلمان بنابر اینکه اماره ی بر تذکیه باشد اماره ای در عرض اماره ی سوق المسلمین است یا در طول آن است و اگر در سوق بود نوبت به اماره ی ید نمی رسد؟ که هر کدام آثار متفاوتی دارد.

    6. آیا ید کافر بر حیوان مذبوح اماره ی عدم تذکیه می باشد، کما اینکه ید مسلمان اماره ی بر تذکیه بود؟ یا اینکه ید کافر هیچ اماریتی برای عدم تذکیه ندارد؟ (همانطوری که اماریتی بر تذکیه ندارد). مثلا اگر اماره ی بر عدم تذکیه باشد و در سوق مسلمین باشد چه باید کرد؟

این موارد باید بحث و بررسی شود اما با توجه به اینکه اصل این تنبیه خارج از قاعده ی ید است، بحث و بررسی این نکات شش گانه باید در قاعده ی اصالۀ عدم التذکیه بحث شود که از قواعد فقهیه اختصاصی باب صید و ذباحه است که در جلد پنجم القواعد الفقهیه بحث شده است.