درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: عدم اعتبار قابلیت تملک برای ما فی الید

تنبیه نهم: عدم اعتبار قابلیت تملک برای ما فی الید

در جریان قاعده‌ی ید، احراز قابلیت مای فی الید برای تحت تملک واقع شدن لازم نیست

تحریر محل نزاع: میان اعلام محققین اختلاف نظر است که آیا در جریان قاعده‌ی ید، علم به قابلیت ما کان تحت الید برای تملک معتبر است یا خیر؟ مثلا آیا لازم است که بدانیم آنچه که در تحت ید صاحب ید هست یک عبد است که قابل تملک می باشد و یا اینکه احراز قابلیت این شیء برای تملک معتبر نیست بلکه کافی است شک کنیم که آیا ذی الید بر این شیء مالک هست یا مالک نیست. نهایتا شک ما از آن جهت است که نمی دانیم مالی که تحت ید او است قابل تملک است یا قابل تملک نیست. و باز در توضیح همین بحث عرض می کنیم که وقتی شک کردیم که آیا فلان شخص مالک آنچه که در تحت یدش است می باشد یا خیر، و منشأ شک در مالکیت او شک در قابلیتِ مالی باشد که تحت ید او است دو صورت پیدا می کند:

    1. می دانیم که ما فی الید در گذشته قابلیت تملک را نداشته است و این شخص بالفعل مستولی بر همان مالی است که در گذشته نمی توانست به ملک او در آید. مثلا می دانیم مالی که الان تحت استیلای زید است در گذشته وقفی بود که تحت ید او بود و او متولی آن بود و یا او از موقوف علیهم بود. نهایتا الان شک می کنیم که آیا آن مال وقفی در حال حاضر ملک او است تا شراء و خریدن آن از او جایز باشد یا نباشد؟ و منشأ شک ما این است که احتمال می دهیم یکی از مسوغات انتقال مالی وقفی به غیر محقق شده باشد[1] و بعد از تحقق یکی از مسوغات به او منتقل شده باشد، کما اینکه احتمال می دهیم این مال وقفی به وقفیت خودش باقی بوده و از تحت وقفیت خارج نشده است.

    2. می دانیم که این مالی که فعلا تحت ید مستولی است در گذشته قابلیت تملک برای مستولی را نداشت و از طرفی نمی دانیم که این ذی الید فعلی در گذشته که این مال قابلیت تملک را نداشت، مستولی بر این مال بود یا مستولی بر این مال نبوده است؟ (یعنی حالت سابقه‌ی این ید را نمی دانیم) و بلکه احتمال می دهیم که ید صاحب ید فعلی بعد از بطلان وقف و قابلیت برای تملک این مال حادث شده باشد، طوری که ید صاحب ید فعلی از زمان تحقق ید مالکیه بوده است نه اینکه مسبوق به ید غیر مالکیه باشد و بعد تغییر به ید مالکیه کرده باشد.

بحث درباره‌ی صورت اول در تنبیه هشتم به صورت مفصل بیان شد و نتیجه گرفتیم که قاعده‌ی ید در این حالت جاری نمی شود.

آنچه که در حال حاضر محل بحث است صورت دوم است که آیا در اینصورت که حالت ید صاحب ید فعلی در گذشته معلوم نیست و شک در مالکیت او ناشی از شک در قابلیت مال تحت ید او برای تملک است، آیا قاعده‌ی ید جریان پیدا می کند و می توانیم بگوئیم که ید این صاحب ید اماره‌ی ملکیت این مال برای او می باشد یا اینکه چون قابلیت این مال برای تملک احراز نشده قاعده‌ی ید در اینجا جریان پیدا نمی کند.

در این خصوص میان اعلام از محققین اختلاف نظر است. بعضی از اعاظم مثل محقق نائینی (ره) و محقق عراقی (ره) به سید طباطبائی یزدی (ره) نسبت داده اند که ایشان معتقد است که ید در این صورت دوم اماره‌ی ملکیت است و قاعده ید جریان پیدا می کند و مثبت ملکیت این مال است. در مقابل محقق نائینی معتقد است که قاعده‌ی ید در اینجا جریان پیدا نمی کند.

تحقیق در این خصوص و نتیجه گیری درست در این باب و تعیین قول حق نیاز به آن دارد که ادله و مستنداتی که برای هر یک از این دو قول (یعنی قول به جریان و قول به عدم جریان) مطرح شده است مورد بررسی قرار بگیرد. اولا ادله‌ی کسانی را مطرح کنیم که معتقد به آن هستند که قاعده‌ی ید در اینجا جریان پیدا نمی کند و سپس ادله‌ی کسانی را مطرح کنیم که معتقدند قاعده‌ی ید در اینجا جاری می شود.

ادله کسانی که قائل به عدم اعتبار قاعده‌ی ید در این فرع هستند:

دلیل اول توسط محقق نائینی (ره) در فوائد الاصول مطرح و محقق عراقی آن را نقد می کند.

دلیل دوم توسط آشیخ حسین حلی (ره) در اصول الفقه مطرح کرده و می فرماید این دلیل را ما از فرمایشات محقق اصفهانی در رساله ای استفاده می کنیم که به حاشیه‌ی کفایه ملحق کرده اند.

دلیل سوم توسط محقق عراقی در نهایه الافکار مطرح شده.

و با این سه دلیل می خواهند بفرمایند که مجالی برای جریان قاعده‌ی ید در ما نحن فیه نیست و ما هر سه دلیل را مطرح و مورد ارزیابی قرار می دهیم و نتیجه ای که خود ما در این بحث خواهیم گرفت آن است که این سه دلیل نمی توانند عدم اعتبار قاعده‌ی ید را در این بحث کنونی ثابت کنند و مانعی از اجرای قاعده‌ی ید در اینجا نیست.

نمی شود کسی فقیه و مجتهد باشد و صاحب نظر در مباحث اصول و فقه باشد ولی مباحث اعلام ثلاثه را اطلاع نداشته باشد