درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: آیا قاعده ید اماره است یا اصل عملی؟

ادامه تنبیه دوم: آیا قاعده ید اماره است یا اصل عملی؟

در تنبیه دوم از تنبیهات قاعده ید در این خصوص بحث می‌شد که آیا قاعده ید اماره است یا اصل عملی است و علی التقدیرین آیا اماره یا اصل تأسیسی است و یا اینکه اماره و اصل امضائی عقلائیه هستند و در فرض اینکه اصل عملی باشد، آیا اصل محرز می‌باشد و یا اصل غیر محرز است.

نظرات علما در این زمینه:

نظرات علما مختلف است.بعضی مثل محقق نراقی (ره) در کتاب گرانسنگ عوائد الایام تصریح می‌کنند به اینکه قاعده ید اصل عملی است. «المراد بكون‌ اليد ظاهرة في الملكية مقتضية لها: أنّها الأصل فيها لا أنّها الدليل عليها»[1] .

در مقابل اکثر فقها که به این موضوع پرداخته‌اند معتقدند که قاعده ید اماره است لذا ملکیت مال مستولی علیه چیزی است که ید و استیلا کشف ظنی تعبدی از آن دارد. ظاهر کلام بعضی از محققین معاصرین هم آن است که می‌خواهند بفرمایند ترتیب آثار ملکیت بر آنچه در تحت ید است از ادله و اخبار استفاده می‌شود ولی اینکه آیا این ید اماره است یا اصل عملی می‌باشد اخبار و وروایات نسبت به این دلالت ندارد. پس سه نظر وجود دارد:

    1. اصل عملی؛

    2. اماره کاشفه؛

    3. آثار ملکیت بر ما فی الید مترتب می‌شود طبق ادله بدون اینکه اماره یا اصل بودن ید تعیین شده باشد.

آنچه که به نظر بنده مطابق با تحقیق می‌رسد و از اخبار به کمک بناء عقلاء می‌توانیم استفاده کنیم آن است که حکم به شیئیت مستولی علیه برای فردی که مستولی بر آن است اولا از آن جهت است که ید کاشف از آن ملکیت است. یعنی اماره می‌باشد. و ثانیا این کشف ظنی را که ید و استیلای بر شیء افاده می‌دهد کشف تام نیست بلکه کشفی ناقص است که عقلاء بعد از التزام به الغای احتمال خلاف، آن کشف ناقص را تام قرار می‌دهند که اصطلاحا به آن،تتمیم الکشف گفته می‌شود. و ثالثا این تتمیم کشف و آنچه را که عقلا انجام می‌دهند شارع مقدس با اخباری که ذکر شد امضا می‌کند. لذا این قاعده ید اولا اماره است و ثانیا تأسیسیه نیست و عقلائیه است و ثالثا امضائیه می‌باشد.امارهعقلائیهامضائیه

روایات مستند قاعده ید سه دسته است:

برای روشن شدن این مطلب لازم است در اخبار و روایاتی که به عنوان سند این قاعده مورد استناد قرار گرفت دقت کنیم ببینیم از کجای این روایات چنین استفاده‌ای می‌شود که ملکیت واقعا برای مستولی است ولو به حکم ظاهری اما اگر اصل عملی باشد بنا را می‌گذارند بر ملکیت کما ا ینکه اگر اصل یا اماره بودن ثابت نشود فقط می‌توانیم آثار ملکیت را بر آن بار کنیم.اگر قائل به اماریت شدیم باید با تأمل در اخبار و سند این قاعده به آن برسیم.

روایاتی که به عنوان سند بحث شد سه گروه است:

    1. روایاتی که ظهور در اماریت ید دارد و ید را اماره‌ای کاشف از ملکیت مستولی علیه برای مستولی می‌بیند؛

    2. روایاتی که نسبت به اماره بودن و یا اصل بودن ساکت و در هیچکدام ظهور ندارد؛

    3. روایاتی که چه بسا بتوانیم از ظاهر آنها اصل بودن قاعده ید را استفاده کنیم.

گروه اول: استیلا اماره کاشفه از ملکیت می‌باشد:

گروه اول، روایاتی است که که دلالت دارد بر اینکه حکم به ملکیت ما فی الید از آن جهت است که ید اماره کاشفه از ملکیت می‌باشد:

    1. موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبد الله علیه السلام که در متن روایت آمده بود ما کان من متاع النساء فهو للمرأه تا آخر روایت. صدر این روایت دلالت دارد بر اینکه کالاهای اختصاصی زن للمرأه است و دلیل للمرأه بودنش نفس اختصاص است و ذیل این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر مالی تحت استیلای فرد حی بود فهو له یعنی آن مال تحت استیلای در خارج برای مستولی است. لام در للمرأه در صدر روایت و لام در فهو له در ذیل روایت ظهور در این دارد که این کالا ملک واقی این زن می‌باشد به دلیل اینکه اختصاص کشف از ملکیت می‌کند و ذیل روایت دلالت دارد بر اینکه کالای تحت استیلای فرد زنده ملک او می‌باشد به دلیل اینکه استیلای بر آن دارد چون متبادر از له و للمرأه به اعتبار لامی که در این دو کلمه وجود دارد ملکیت واقعیه شیء برای این اشخاص است به این دلیل که اهل عربیت در تفسیر لام اگرچه فرموده‌اند لام برای اختصاص است (لذا به حسب وضع، موضوع له لام اعم از ملکیت و اختصاص است) ولی به حسب مقام استعمال، منصَرَف به ملکیت است و انصراف به ملکیت شیء دارد لذا به اعتبار لامی‌که در صدر و ذیل وجود دارد استفاده می‌کنیم که ملکیت مستولی علیه برای مستولی و ملکیت مختصُ بِهِ برای فردی که اختصاص به آن دارد ملکیت واقعیه است و این دلالت دارد بر اینکه ید و استیلای بر این شیء اماره می‌باشد چون اگر اماره نبود ملکیت واقعیه هم قابل طرح نبود.

    2. صحیحه جمیل بن صالح: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ».[2] روایت می‌فرماید فهو له این لام ظهور در ملکیت واقعیه دارد و این حکم امام علیه السلام به ملکیت وجهی جز استیلا ندارد و نتیجه آنکه ید و استیلای بر صندوق کاشف از ملکیت واقعیه این ما فی الصندوق برای صاحبش است.

    3. صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است که سألته عن الدار یوجد فیها الورق الی آخر روایت. در فهی لهم به اعتبار لام ظهور در ثبوت ملکیت واقعیه اهل خانه دارد و این دلالت می‌کند بر اینکه ید، به عنوان اماره و کاشف از ملکیت اعتبار شده است.

    4. نظیر همین صحیحه روایتی است که در دعائم الاسلام عن امیر المومنین علیه السلام آمده بود که حضرت فرمودند ان کانت عامرۀ فهی لاهلها، این ورق مال اهلش است؛ لاهلها ظهور در ملکیت واقعیۀ دارد و وجه حکم امام علیه السلام به لاهلها، استیلای صاحب خانه بر خانه است (به دلیل عامره بودن، آباد بودن، فیها اهلها) لذا این دلالت دارد که ید و استیلا را شارع مقدس اماره‌ی برای ملکیت اعتبار کرده است.

فعلیهذا از مجموع این چند روایتی که ذکر کردیم به لحاظ اینکه در این روایات حکم به لهم شده بود و حکم به مستولی شده بود و لام ظهور در ملکیت واقعیه دارد دلالت می‌کند بر اینکه مال مستولی علیه از نگاه امام محکوم به ملکیت واقعیه می‌باشد و زمانی محکوم به ملکیت واقعیه می‌شود که ید و استیلا را اماره بر ملکیت بدانیم.

البته از آنجائیکه حکم به ملکیت ما فی الید یک واقعیتی است که بنای عقلاء هم بر آن استقرار پیدا کرده و عقلاء هم حکم می‌کنند به اینکه اگر مالی را در تحت ید کسی دیدید و کسی مستولی بر آن بود ملک او بدانید و از طرفی شارع مقدس این بنای عقلا را رد نکرده و بلکه با روایات مختلفی که عرض کردیم این بنای عقلا را امضا کرده است. با توجه به همه اینها ثابت می‌شود که حکم به ملکیت مستولی علیه به لحاظ اینکه تحت استیلای مستولی است به خاطر این است که استیلای بر آن اماره‌ای است عقلائیه که شارع مقدس با روایات گذشته آن را امضا کرده است و کشف می‌کند از ملکیت مستولی علیه چنانچه خلاف آن ثابت نشود؛ و البته احتمال خلاف وجود دارد لکن احتمالی است که عقلاء آن را الغاء می‌کنند و به آن توجهی ندارند و شارغ مقدس هم این الغاء را با رواایت گذشته تأیید کرده و لذا اگر ما باشیم و واین روایاتی که اختصاص ملکی را دلالت داشت این روایات دلالت دارد بر اماریت ید اما به صورت عقلائیه امضائیه.

گروه دوم: قاعده ید دلالت بر ملکیت دارد، لکن نسبت به اماره یا اصل بودن ساکت است.

گروه دوم، روایاتی است که دلالت بر ملکیت مستولی علیه دارند، لکن نسبت به اینکه این ملکیت از آن جهت است که ید و استیلااماره‌ی کاشفه می‌باشد یا اینکه اصل عملی در مقام رفع تحیر است، ساکت است. یعنی اصل ملکیت این مال را ثابت می‌کند (یعنی اصل لزوم ترتیب آثار ملکیت بر مال تحت استیلا را ثابت می‌کند و می‌فرماید باید با آن معامله‌ی ملک کنید و آثار ملکیت را بر آن مترتب کنید) اما نسبت به اینکه آیا آثار ملک بر این مستولی علیه از جهت کاشفیت است تا ملکیت واقعی را اثبات کند یا از این جهت است که مکلف متحیر نماند، نسبت به این بخش ساکت است. روایات ذیل از این دسته‌اند:

    1. روایت عیص بن قاسم: « سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ» نعم و بیشتر از این را نفرموده‌اند. صرفا نعم می‌شود خریدش.

    2. روایت حمزه حمران: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلسُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ قَالَ اِشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ»[3] اشترها الا ان تکونه لها بینه یعنی بخرش مگر اینکه بینه‌ای داشته باشد که ثابت کند حر است. یعنی آثار ملک را بر این مترتب کن. شراء از آثار ملکیت است اما در خصوص اینکه آیا چون مال فروشنده است می‌توانی بخری یا اینکه چون در مقام تحیر هستی می‌توانی آثار ملک را مترتب کنی، روایت ساکت است.

    3. روایت علی بن ابراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث فدک «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- «قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ- إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ»- قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ- تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي- وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ- وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ - كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» این روایت هم در حقیقت ثابت می‌کند که اگر مالی تحت استیلای کسی بود نمی‌توان از او گرفت، بلکه باید معامله‌ی ملک کرد، اما اینکه آیا چون یدش اماره است و کاشفه‌ی از ملکیت این شیء می‌باشد ساکت است.

گروه سوم: می‌توان از روایات اصل بودن قاعده ید را استظهار کرد:

گروه سوم روایاتی که از آنها می‌توانیم اصل بودن قاعده ید را استظهار کنیم که از جمله آنها روایات حفص بن غیاث است که ممکن است بتوانیم از آنها استظهار کنیم اصل بودن را.