درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /اجمالی پیرامون ماهیت نسخ

اجمالی پیرامون ماهیت نسخ: نسخ در لغت به معنای ازاله ( از بین بردن ) است مثل: " نسخت الشمسُ الظلَ " و در اصطلاح عبارتست از " رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بإرتفاع أمده و زمانه " بدون اینکه بین حکم تکلیفی و وضعی از این ناحیه تفاوتی وجود داشته باشد.

بنابراین مواردی مانند: (ارتفاع حکم به سبب ارتفاع موضوع آن مثل ارتفاع وجوب نماز با خروج وقت آن و وجوب روزه با پایان یافتن ماه رمضان و ...) نسخ به حساب نمی‌آید؛ زیرا همانگونه که می‌دانیم هر حکم مجعول شرعی دارای دو مرتبه است:

    1. مرتبه جعل که عبارت از مرتبه ثبوت و انشاء حکم در عالم تشریع است، در این مرحله حکم به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌شود و متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست بلکه وجود چنین احکامی متوقف بر فرض وجود موضوع در خارج است خواه حقیقة موجود باشد یا نه، مثلاً وقتی خطابی مانند: " شرب الخمر حرامٌ " در مقام تشریع از شارع صادر می‌شود به معنای حرمت شرب خمری که در خارج موجود است، نیست بلکه مراد این است که هرگاه خمری در خارج تحقق پیدا کند نوشیدنش حرام خواهد شد خواه بالفعل و در زمان تشریع حکم، در خارج موجود باشد یا نباشد.

    2. مرتبه فعلیت که عبارت است از مرتبه ثبوت یک حکم در خارج که به دنبال ثبوت موضوعش در خارج تحقق پیدا می‌کند مثل اینکه وقتی خمر در خارج تحقق پیدا کند حکم حرمتی که از سوی شارع برای آن جعل شده، تحقق پیدا می‌کند.

طبیعی است که این حرمت تا زمان استمرار موضوع ( خمر ) در خارج، دارای استمرار خواهد بود و انفکاک حکم از موضوعش معقول نخواهد بود؛ چرا که نسبت حکم به موضوع خودش از این ناحیه نسبت معلول به علت تامه است، بنابراین هرگاه شراب به سرکه تبدیل شود حرمت فعلیه‌ای که برای آن در خال شراب بودن ثابت بود، مرتفع می‌شود؛ زیرا عدم معقولیت بقاء حکم با ارتفاع موضوعش، بدیهی است وگرنه خُلف لازم می‌آید.

از آنچه گفتیم روشن شد که ارتفاع یک حکم به سبب ارتفاع موضوع آن، نسخ به حساب نمی‌آید و چنین چیزی ممکن بوده و در خارج نیز محقق می‌شود.

اما امکان ارتفاع یک حکم از موضوع خودش ( که مفروض الوجود است ) در عالم جعل و تشریع، محل بحث و اختلاف واقع شده است، و آنچه بین مسلمین معروف و مشهور است این است که: نسخ به معنای " رفع الحکم عن موضوعه فی العالم التشریع و الجعل " ممکن است ولی یهود مدعی استحاله نسخ شده‌اند.

بحثی پیرامون امکان نسخ: مرسوم و متعارف در عرف در رابطه با قوانین عادی و عقلائی دنیا از این قرار است که در مقام تقنین، قانونی را تصویب می‌کنند که به خیال خودشان دارای مصلحت عمومی است ولی پس از مدتی متوجه می‌شوند که این قانون به ضرر جامعه بوده و آنان جاهل مرکب بودند لذا اقدام به نسخ آن قانون کرده و آنرا ابطال می‌کنند و قانون جدیدی را به جای آن تصویب می‌کنند اما نسخ حکم به چنین معنائی هرگز در مورد خداوند حکیم علیم، متصور نیست، بلکه ابتداء دستوری از سوی شارع مقدس جعل و تشریع می‌شود مثلاً امر به ذبح فرزند به حضرت ابراهیم 7 توجه پیدا می‌کند و او خیال می‌کند که این وپیفه، یک تکلیف جدی است و واقعاً ذبح فرزند دارای مصلحت است ولی پس از مدتی کوتاه فدیه الهی می‌آید و دستور قبلی نسخ می‌شود و معلوم می‌شود که آن امر، یک امر جدی و واقعی نبوده، و از وجود مصلحت در متعلق امر ( مأمورٌبه = ذبح اسماعیل7) سرچشمه نگرفته، بلکه از جمله مواردی بود که در نفس امر کردن حکمتی وجود داشته و امر، امتحانی بوده است و یا شارع مقدس به خواندن نماز به سمت بیت المقدس به صورت واقعی و جدی امر میکند و مدتی هم بر طبق این دستور عمل می‌شود و مسلمین گمان می‌کنند که این یم حکم جاودانه است و تا دامنه قیامت پابرجا خواهد بود ولی پس از مدتی این دستور مرتفع می‌شود و معلوم می‌شود که یک حکم همیشگی نبوده است.

در چنین مواردی نسبت به ظاهر أمر حکمی که در ظاهر خطاب ثابت بود، رفع شده ولی نسبت به باطل امر، دفع حکم است و معلوم می‌شود که امر به حضرت براهیم 7 از ابتدا یک امر امتحانی بوده و یا امر به خواندن نماز به سمت بیت المقدس، موقتی بوده و استمرار نداشته و در هر موردی شارع مقدس به مصلحت عمل کرده است مثل اینکه مصلحت ایجاب می‌کرده که به صورت جدی امر را صادر کند تا حضرت براهیم 7 مورد امتحان قرار گیرد و حال آنکه اگر أمَد و فرصت حکم معلوم بود چنین هدفی تأمین نمی‌شود و یا مصلحت اقتضاء می‌کرد که أمَد قبله بودن بیت المقدس معلوم نشود تا هم مسلمین و هم یهودیان لجوج کورد امتحان واقع شوند و در فرصت مناسب، پایان أمَد آن حکم اعلام شود و آن حکم، نسخ گردد.

نتیجه: نسخ یک حکم شرعی به مقتضای حکمت و مصلحت الهی بوده و نه تنها ممکن است بلکه واقع نیز شده است.