درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /صورت سوم: خاص پس از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده باشد

صورت سوم: خاص پس از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده باشد

در این صورت که ابتدا عام صادر شده و خاص بعدی پس از حضور وقت به عام، وارد می‌شود از نظر مشهور چاره‌ای نیست جز اینکه خاص بعدی ناسخ عام قبلی باشد؛ زیرا اگر چنین خاصی به عنوان مخصِص و بیان در نظر گرفته شود مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت می‌شود که قبیح و محال وقوعی است، مثل اینکه عام در روز شنبه صادر شده ولی زمان اجرای آن روز چهارشنبه است ولی خاص در روز پنجشنبه یا بعد از آن وارد شود.

البته آخوند ره در باب تعارض ادله، تاخیر مذکور را تجویز کرده و چنین خاصی را که متاخر از زمان عمل وارد شده بر تخصیص حمل می‌کند و ضمناً قیدی نیز می‌آورد و آن، اینکه اگر عام پیشین در مقام بیان حکم واقعی باشد و واقعاً تا این لحظه وجوب اکرام همه علماء مصلحت داشت و الآن دلیل خاص بر خلاف عام صادر شد، در اینجا جای نسخ است و معنایش این است که از این به بعد، اکرام فسّاق مصلحت ندارد ولی اگر قبلی مبیّن حکم ظاهری بوده و مصلحت در اصل حکم و تشریع باشد باز هم مانعی ندارد که خاص بعدی، ولو پس از وقت عمل به عام برسد از مراد جدّی مولا کشف کرده و دلالت کند که در واقع از اوّل هم عالم فاسق، مراد مولا نبوده و اکرام او مصلحت نداشته و می‌دانیم که نسبت به غالب عمومات آیات و روایات، مطلب از همین قرار است که مبیّن قوانین کلی هستند و نفاصیل و جزئیات، بعدها بیان می‌شود.

نقد نظریه " قول به نسخ " در صورت سوم: چنین گفتاری با سیره عملی فقهاء در طول تاریخ فقه مغایرت دارد، در مباحث فقهی ملاحظه می‌کنیم خطاب عامی مانند: " افوا بالعقود " در قرآن وارد شده در حالی که مخصِص‌های مربوط به آن، در زبان رسول اکرم 9 و یا در زبان ائمه معصومین : وارد شده است و فاصله زمانی بین این عام و خاص، در برخی از موارد چه بسا به بیش از یک قرن می‌رسد ولی در عین حال، فقهاء چنین خاصی را به عنوان مخصص عموم کتاب و یا عموم حدیث نبوی 9 قرار می‌دهند همانگونه که رویات امام حسن عسکری 7 را مخصص روایت عامی که از امام صادق 7 یا معصومین قبل از آن صادر شده است، قرار می‌دهند.

بدیهی است که سیره عملی فقهاء بر تخصیص خطابات عام بوسیله خطابات خاص، استقرار پیدا کرده و اصلاً مبتنی بر حضور یا عدم حضور وقت عمل به عام نیست یعنی بدون اینکه بحث کنند که آیا این خاص پس از حضور وقت عمل به عام صادر شده یا قبل از آن؟ و بدون اینکه فاصله زمانی بین خاص و عام را مورد ملاحظه قرار دهند تخصیص می‌زنند لذا با وجود این سیره علماء، نوبت به " قول به نسخ " نمی‌رسد.

ممکن است گفته شود: در تمام این موارد می‌توان ملتزم به نسخ شد، مثلاً روایت نبوی " نهی النبی 9 عن بیع الغرر " را ناسخ آیه شریفه " افوا بالعقود " قرار داد؛ زیرا فرض این است که آیه شریفه برای عمل و اجرا نازل شده است و اگر فرض کنیم که روایت نبوی 9 یک ماه، بعد از نزول آیه صادر شده است، برای اینکه تاخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید ماتزم به نسخ می‌شویم.

در پاسخ چنین گفتاری می‌گوئیم: لازمه چنین التزامی این است که در اکثر قریب به اتفاق آیات قرآن و احادیث نبوی، وسدله نسخ را پیاده کرده و فقط در موارد نادری، مرتکب تخصیص عمومات در حالی که این مطلب از مسلمات است که دائره نسخ، بسیار محدودتر از دائره تخصیص است و وسعت محدوده نسخدر یک شریعت، موجب سلب به آن و سبب تزلزل ارکان شریعت شده و وهن آن را به دنبال خواهد داشت و حال آنکه چنین لازمی قابل التزام نیست.