درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /بررسی استثناء عقیب جمل متعدده...

بررسی "استثناء عقیب جمل متعدده در صورتی که عقدالحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد و مستثنی علَم بوده و در خارج افراد متعددی داشته باشد" بر اساس مبناهای سه‌گانه در مورد مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا:

ابتدا لازم است سه معنا را که در استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود دارد مرور کنیم و بعداً هر کدام را در مثل " اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الّا زیداً " تحلیل کنیم.

نظریه اوّل: آخوند ره معتقد است که استعمال لفظ چون به معنا است لذا استعمال یک لفظ در اکثر از معنا استحاله عقلی دارد (کفایة الاصول ج 1ص54-55).

نظریه دوّم: از نظر بعضی‌ها هر چند استعمال لفظ در اکثر از معنا، ثبوتاً و به حسب مقام تصور ممکن است ولی از نظر مقام إثبات جائز نیست و از نظر عرف و لغت در حال استعمال چنین چیزی اجازه داده نمی‌شود پس اثباتاً مجاز نیستیم.

نظریه سوّم: ما نیز همانند برخی از علماء استعمال لفظ در اکثر از معنا را نه تنها جائز می‌دانیم بلکه آن را کثیرالاستعمال می‌دانیم.

حال در ما نحن فیه و در مثل " اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الّا زیداً " بنابر نظریه اوّل، هر چند اصل استثناء با عقدالحمل در ارتباط است ولی مانعی از رجوع استثناء به همه جولات وجود دارد و آن، استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا است، بنابراین وجود چنین قرینه‌ای باعث می‌شود که چنین جمله‌ای ظهور در رجوع استثناء به همه جملات در اثر ارتباط با عقدالحمل، نداشته باشد و فقط به جمله اخیره رجوع کند.

بنابر نظریه دوّم نیز عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، از سوی واضع قرینه بر اراده خلاف ظاهر (ارتباط استثناء با عقدالحمل) می‌شود و باعث می‌شود که استثناء را مربوط به خصوص جمله اخیره بدانیم و گرنه رجوع آن به همه جملات، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود که واضع چنین اجازه‌ای نداده است.

امّا بنابر نظریه سوّم که مختار ما نیز هست، هیچ مانعی از رجوع استثناء به همه جملات نیست و رجوع به همه جملات، ظاهر ارتباط استثناء به عقدالحمل است.

صورت دوّم علَم بودن مستثنی که در خارج هم دارای افراد متعددی باشد:

جائی که هم عقدالحمل و هم عقدالوضع متعدد است، مثل: " اکرم العلماء و سلّم علی الفقرا و أضف الهاشمیین الّا زیداً " که محل قول به اجمال کلام است؛ زیرا با توجه به اینکه استثناء با عقدالحمل در ارتباط است و عقدالحمل متعدد است لازم به همه آنها رجوع کنند ولی بر آن نداریم بنابراین کلام مجمل می‌شود هر چند قدرمتیقن این است که به جمله اخیره رجوع می‌کند.

خلاصه بحث: با توجه به اینکه وقوع استثناء عقیب جمل متعدده را از نظر مقام ثبوت جائز می‌دانیم و نیز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا را نیز جائز می‌دانیم ملتزم به مطالب زیر می‌شویم:

    1. هر جا عقدالحمل واحد باشد، استثناء به همه جملات سابق رجوع می‌کند، خواه مستثنی، عنوان عام و یا علَم باشد و هیچ وجهی برای رجوع استثناء به جمله اخیره در این فروض نخواهد بود و مانعی از رجوع به همه جملات نیست.

    2. در مواردی که عقدالحمل متعدد باشد دو صورت پیدا می‌شود.

    • اگر عقدالوضع واحد باشد، این صورت همانند صورت قبل بوده و اسثناء، به همه جملات سابق رجوع می‌کند.

    • اگر عقدالوضع متعدد باشد، کلام دارای اجمال شده برای آن ظهوری ثابت نخواهد بود.

تکلیف موارد اجمال کلام در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده:

از آنجا که اجمال در ما نحن فیه به نحو دوران بین اقل و اکثر است و اقل (اختصاص استثناء به جمله اخیره) قدرمتیقن است و تردید در رجوع استثناء به جملات قبلی است ممکن است توهم شود که نسبت به جملات قبلی به اصالة‌العموم رجوع کرده و حکم به بقاء عموم در آنها می‌کنیم.

بیان توهم: در جمله‌ای مانند " اکرم العلماء و سلم علی الهاشمیین و أضف الفقراء الّا الفساق منهم " که از موازد مسلّم اجمال به حساب می‌آید، نسبت به چمله اخیره یقین به تخصیص داریم ولی تخصیص دو جمله قبلی، مورد تردید است و همان گونه در سائر موارد دوران بین اقل و اکثر استقلالی، نسبت به اکثر برائتی هستیم در اینجا نیز نسبت به جمله‌های قبلی که شک در تخصیص داریم به اصالة‌العموم رجوع کرده و به این نتیجه می‌رسیم که استثناء ( الّا الفساق ) فقط به جمله اخیر ارتباط دارد و جمله‌های قبلی بر عموم خود باقی هستند لذا تردیدی باقی نمی‌ماند.