درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /صورت دوّم/صورت سوم/فرض دوّم/فرض سوم

صورت دوّم: عام و مفهومی که در یک کلام یا در دو کلام متصل به هم وارد شده‌اند، از طریق اطلاق ثابت شوند، هر چند ما معتقدیم که عموم از طریق اطلاق، استفاده نمی‌شود، امّا این صورت بر مبنای کسانی است که مثل آخوند ره و مشهور، اطلاق را بر دو قسم شمولی و بدلی دانسته و مفاد اطلاق شمولی را با مفاد عام یکی می‌دانند، بر اساس چنین مبنائی، این صورت همانند صورت اوّل خواهد بود؛ زیرا اطلاق متوقف بر خورد مقدمات حکمت است که یکی از آنها عدم وجود قرینه یا مایصلح للقرینه است و در ما نحن فیه به سراغ هر کدام که از خطابها که برویم ( اکرم کل عالم – اکرم زیداً العالم إن جاءک ) خطاب دیگر صلاحیت قرینیت دارد، بنابراین مقدمات حکمت نه در جانب عام از تمامیت برخوردار است و نه در جانب مفهوم، در نتیجه حکم ( زیدی که عالم است در صورت عدم مجئی ) از طریق هیچکدام از دو دلیل لفظی قابل استفاده نیست و نوبت به استفاده از اصول عملیه می‌رسد که به اختلاف موارد فرق می‌کند و در مثال مورد بحث که شک به نحو شبهه حکمیه وجوبیه‌ای است که منشأ آن احمال خطاب است برائت جاری شده و حکم به عدم وجوب اکرام زیدِ عالم در صورت عدم مجئی می‌شود.

صورت سوم: ظهور یکی از دو خطاب ( عام، مفهوم) که در یک کلام یا دو کلام متصل به هم وارد شده‌اند از طریق وضع و دیگری از طریق اطلاق، ثابت شود.

این صورت در تحقیق مرحوم آخوند ره وارد نشده ولی برای تکمیل بحث لازم است، در اینجا اجمال در کلام نیست؛ زیرا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم می‌شود و دلیل چنین تقدیمی این است که ظهور وضعی، تنجیزی است و حالت منتظره ندارد ولی ظهور اطلاقی، تعلیقی است و منوط به وجود مقدمات حکمت مثل عدم وجود قرینه بر خلاف است و با وجود ظهور وضعی که صلاحیت قرینیت بر خلاف ظهور اطلاقی را داراست، جلوی انعقاد اطلاق گرفته می‌شود و نوبت به ظهور اطلاقی نمی‌رسد و حکم مورد مشترک ( زیدِ عالمی که متصف به مجئی نشده ) از خطابی که علی‌المبنا دارای ظهور وضعی است استفاده می‌شود و نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

فرض دوّم: عام و مفهوم، در کلام جدا ار هم باشند به گونه‌ای که اگر قرینیتی هم باشد به عنوان قرینه منفصله خواهد بود نه به عنوان قرینه متصله.

این فرض نیز همانند فرض اوّل از نظر منشأ استفاده ظهور دارای سه صورت بوده و دو صورتِ اوّل همانند صورت اوّل و دوّم فرض قبلی خواهد بود یعنی در این دو صورت، هیچکدام از عام و مفهوم بر دیگری مقدم بر دیگری مقدم داشته نمی‌شوند فلذا نوبت به استفاده از اصول عملیه می‌رسد تا حکم مورد مشترک بین دو خطاب استفاده شود.

صورت سوم: فرضی که عام و مفهوم در دو کلام جدا از هم باشند: یعنی یکی از آندو مستند به وضع و دیگری به اطلاق باشد.

برای روشن شدن تفاوت این صورت با صورت سوم فرض اوّل، لازم است مراد از " عدم قرینه " را که به عنوان یکی از مقدمات حکمت، تبیین نمائیم تا معلوم شود که مراد از آن، خصوص عدم قرینه متصله است یا شامل عدم قرینه منفصله هم می‌شود؟

    • اگر همانند مشهور، مراد از عدم قرینه را عدم قرینه متصله بدانیم، در ما نحن فیه که عام و مفهوم در دو کلام جدا از هم وارد شده‌اند اگر قرینه‌ای هم وجود داشته باشد و قرینه منفصله است و قرینه متله‌ای وجود ندارد، بنابراین هم ظهور وضعی که یک ظهور تنجیزی است و منوط به قید و شرطی نیست، به قوت خود باقی است و هم مانعی از انعقاد ظهور اطلاقی نیست چرا که فقط قرینه متصله مانع از آن است که بنابر فرض، مفقد است.

حال وقتی به عرف رجوع شود، صِرف وضعی یا اطلاقی بودن یک ظهور دلیل بر رجحان آن برظهور دیگر نیست و چون هیچکدام از آنها قویتر از دیگری نبوده و دارای ترجیح نیست لذا دو دلیل در مورد نقطه اشتراکشان ( زید عالمی که متصف به مجئی نشده است ) با هم تعارض پیدا می‌کنند؛ زیرا خطاب بر وجوب اکرام و مفهوم خطاب خاص بر عدم وجوب اکرام وی دلالت می‌کنند و به خاطر عدم وجود ترجیح، دستمان از دلیل لفظی کوتاه است و باید به اصل عملی مناسب اخذ کنیم و روشن است که در چنین موردی، اصالة‌البرائة جاری شده و عدم وجوب اکرام زید را اقتضا می‌کند.

    • اگر همانند شیخ انصاری ره مراد از خدم قرینه‌ای را که از مقدمات حکمت است، مطلق عدم قرینه بدانیم که شامل عدم قرینه منفصله هم می‌شود، لازمه‌اش این است که در مانحن فیه، دلیلی که مستند به وضع است ترجیح داده شود؛ زیرا ظهور آن تنجیزی است و برای دلالت بر مفاد خودش متوقف بر چیزی نیست ولی دلیلی که ظهورش از راه اطلاق ثابت می‌شود متوقف بر مقدمات حکمت است که یکی از آنها عدم وجود قرینه بر خلاف ظهور اطلاقی است و چون در اینجا ظهور وضعی صلاحیت قرینیت بر خلاف را دراد ( فرض این است که قرینه منفصله نیز قرینه است ) پس از اینکه منعقد شد به عنوان قرینه‌ای که بر خلاف اطلاق است مطرح می‌شود و از انعقاد ظهور اطلاقی خطاب دیگر ممانعت می‌کند، بنابراین فقط ظهور وضعی منعقد شده و نوبت به ظهور اطلاقی نمی‌رسد و چون ظهوری که مبتلا به معارض نباشد حجت است، فلذا با استفاده از ظهور وضعی خطاب، حکم " اکرام زید عالمی که متصف به مجئی نشده " استفاده می‌شود و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.