درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /حکم تقابل بین مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه با عام منطوقی

حکم تقابل بین مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه با عام منطوقی

پس از اینکه نقض فرمایش محقق نائینی ره مبنی بر عدم وجود تقابل بین عام منطوقی و مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه، روشن شد،

بحث در این است که در چنین مواردی ( هر چند به ندرت اتفاق می‌افتد ) چه وظیفه‌ای داریم؟

می‌دانیم در اکثر مواردی که مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه باشد، مفهوم موافق نمی‌تواند در مقابل خطاب عام قرار گیرد. بلکه منطوق خاص که اصل است، در مقابل عام قرار می‌گیرد و عام را تخصیص می‌زند و مفهوم موافق نیز به عنوان تابع مطرح است ولی نسبت به موارد نادری که تقابل بین مفهوم موافق با خطاب عام است بدون اینکه بین اصل خطاب خاص با خطاب عام، تقابلی وجود داشته ( لاتکرم العلماء – اکرم جهّال خدّام الفقهاء ) سه احتمال وجود دارد:

    1. محتمل است که نفس مفهوم موافق، مستقلاً و با قطع نظر از منطوق خاص، در مقابل عام منطوقی قرار گرفته و آن را تخصیص برند، خصوصاً با عنایت به سه مطلب:

    • مفهوم موافق هر چند فرع بر منطوق است، ولی با توجه به اینکه از راه اولویت قطعیه عقلیه بدست آمده، از ظهوری بسیار قوی برخورداراست.

    • خطاب عام هر چند منطوقی باشد ولی در معرض تخصیص است، بطوری که معروف شده که: " ما من عامٍ الّا وَ قد خص ".

    • بنابر نظریه مشهور اصولی‌های متاخر، تخصیص عام مستلزم مجازیت آن نیست؛ زیرا تصرفی که به جهت تخصیص در معنای عام صورت می‌گیرد تنها تصرف در دائره ارادی جدّی است و اراده استعمالی و معنای مستعملٌ‌فیه، عام است و بدون اینکه مورد تصرف واقع شود به قوت خود باقی است.

    2. قول به وجود مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه‌ برای خطابی مانند " اکرم جهّال خدّام العلماء " منوط به عدم تقابل آن با عام منطوقی مانند " لا تکرم العلماء " است ولی در صورتی که این تقابل وجود داشته باشد باید وجود مفهوم موافق برای چنین خطابی را به طور کلی انکار کرده و بگوئیم با وجود عام منطوقی، اصلاً برای خطاب خاص، مفهوم موافقی به معنای اولویت قطعیه منعقد نمی‌شود.

    3. چون ظهور مفهوم موافق به معنای اولویت قطعی از خطاب خاص ( اکرم جهّال خدّام الفقهاء ) قابل انفکاک نیست و هر جا به این خطاب اخذ شود حتماً به حکم قطعی عقل، اولویت نیز استفاده می‌شود و هرگاه پای اولویت قطعیه در میان باشد با منطوق کلام مولا تعارض کرده و آن را ساقط می‌کند فلذا دلیل خاص را به طور کلی ( مفهوماً و منطوقاً ) کنار گذاشته و فقط به عام منطوقی ( لاتکرم العلماء ) اخذ می‌کنیم.

بررسی احتمالات سه گانه:

هرگاه چنین دو خطابی به عرف و عقلاء ارائه شود که یکی از آنها خطابی است که از عموم منطوقی برخوردار است ( لاتکرم العلماء ) و خطاب دیگر خاصی است که منطوق آن هیچ‌گونه مقابله‌ای با عام منطوقی ندارد ولی مفهوم موافق این خطاب ( اکرم الجهّال خدّام العلماء ) که اولویت قطعیه ثابت است با عام منطوقی تقابل دارد، احتمال اوّل را بر دو احتمال دیگر ترجیح می‌دهند.

اگر منطوق خاص با عام منطوقی مخالفتی نداشت ولی از مفهوم موافقی که اولویت قطعیه عقلیه است برخوردار است، برخوردار بود چه مانعی دارد که چنین مفهوم موافقی دارای جنبه استقلالی باشد و با عام منطوقی به تقابل برخاسته و آن را تخصیص بزند؟ خصوصاً که تخصیص عام، از امور کثیر‌الوقوع بوده و نیازمند مؤونه زیادی نیست و تصرف در آن مستلزم مجازیت نیست و از سوئی، مفهوم موافق نیز از ظهور بسیار قوی برخوردار است.

در پایان یک بار دیگر می‌گوئیم: هم در اگثر موارد کلام محقق نائینی ره که ریشه اصلی مقابله و تخصیص عام را در چنین مواردی، منطوق خاص قرار داد، مسئله تخصیص تماک است و هم در اینجا که قائل به استقلال مفهوم موافق شدیم و مقابله با عام منطوقی را در محدوده این مفهوم قرار دادیم بدون اینکه منطوق نقش داشته باشد.

امّا احتمال دوّم که بگوئیم: به دلیل تقابلی که بین مفهوم موافق و عام منطوقی شکل می‌گیرد، مفهوم را نادیده گرفته و فقط به منطوق خطاب خاص اخذ می‌شود ، با اولویت قطعیه عقلیه سازگار نیست؛ زیرا چنین مفهومی قابل انفکاک از منطوق نخواهد بود.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که احتمال سوّم از احتمال دوّم نیز ضعیف‌تر است؛ زیرا دلیلی نداریم که در صورت تقابل بین مفهوم موافق و خاص و عام منطوقی خطاب خاص را به کلی ( منطوقاً و مفهوماً ) کنار بگذاریم و فقط به خطاب عام منطوقی اخذ کنیم.

نتیجه بحث پیرامون تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق خاص:

با اینکه آخوند ره در کتاب کفایة الاصول ادعای اجماع بر تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق نمودند ولی چون اجماع فقط در فقه از حجیت برخوردار است و دلیلی بر حجیت آن در علوم دیگر از جمله در مسائل اصئلی مانند تخصیص عام نداریم این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و به ایت نتیجه رسیدیم که مفهوم موافق با هرکدام از احتمالات پنجگانه‌ای که در معنای آن وجود دارد، عام منطوقی را تخصیص می‌زند.