درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /رجوع ضمیر به بعض افراد عام

رجوع ضمیر به بعض افراد عام

این عنوان از جمله مباحثی است که در باب عام و خاص، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بحث می‌شود که هرگاه ضمیری بعد از عام ذکر شده و فقط به بعضی از افراد عام برگردد موجب تخصیص چنین عامی می‌شود یا نه ؟

تحریر محل نزاع: برای روشن شدن محل بحث و اختلاف، شایسته است دو جهت را مورد توجه قرار دهیم.

جهت اوّل: عنوان محل بحث به یکی از دو صورت است:

    1. ابتدا عامی ذکر شده ولی قبل از بیان هرگونه حکمی، ضمیری که یقیناً به بعض عام عود می‌کند آورده شده و فقط حکم آن بیان شده.

    2. ابتدا عامی ذکر شده و پس از بیان حکمش، در همان کلام یا کلام دیگری ضمیری که به بعض علم عدد می‌کند آورده شده.

در صورت اوّل که مجموع عام و ضمیر عائد به آن، موضوع برای یک حکم قرار گرفته‌اند مثل (العلماء یجوز تقلیدهم، المطّلقات ازواجهن احقّ بردّهنّ) یقیناً عود ضمیر به بعض، قرینه بر تخصیص عام مذکور در صدر کلام است یعنی "العلماء" که جمع محّلی با "ال" بوده و مفید عموم است ولی بدلیل عود ضمیر "هم" که به خصوص علمای عدول برمی‌گردد معلوم می‌شود که حکم (جواز تقلید) به علمای عدول که بخشی از عموم "العلماء" هستند، اختصاص دارد، فلذا یقیناً مراد از "العلماء" خصوص فقهای عادل است و در مثال دوّم نیز لفظ "المطلقات" جمع محلّی به "ال" ومفید عموم است و شامل همه خانم‌های مطلّقه، اعم از مطلّقه به طلاق بائن که غیر قابل رجوع است و مطلقه رجعیه که رجوع در آن جائز است، می‌شود ولی ضمیر مضافٌ‌الیه ("هنّ" در "ازواجهنَّ") شامل بائنات نمی‌شود و به رجعیات اختصاص دارد یعنی حکم به اولویت رجوع، مخصوص شوهران همین بخش از مطلقات است وچون فقط یک حکم وجود دارد پس قطعاً مراد از عموم "المطلقات" خصوص رجعیات است این صورت همانگونه که آخوند ره نیز فرموده‌اند:(کفایه الاصول ج1ص362) از محل رجوع خارج است؛ زیرا یقیناً در اینجا رجوع ضمیر به بعض افراد عام، موجب تخصیص عام می‌شود ولی باید توجه کرد تعبیر به تخصیص در اینجا یک تعبیر مسامحی (مجازی) است؛ زیرا تخصیص عبارت از خروج حکمی بوده و در رابطه با حکم است و حال است و حال آنکه حکمی بر "العلماء" یا "المطلقات" مترتب نشده تا تخصیص نسبت به آن جاری شود بلکه به مخص ذکر لفظ "العلماء- المطلقات" و قبل از آنکه حکمی بر آن مترتب شود فراز مشتمل بر ضمیر و حکم آورده شده که اگر به جای ضمیر، مرجعِ آن قرار داده شود (العلماء یجوز تقلید العلماء العدول- المطلقات ازواج المطلقات الرجعیه احق بردهنّ) تخصیص صدق نمی‌کند بلکه چنین تعبیری شبیه عطف بیان یا بدل بعض از کل است که در مقام تفسیر متبوع آورده شده است.

ولی این نزاع با آخوند ره یک نزاع لفظی است و حکمی بر آن مترتب نمی‌شود، یعنی خواه در اینجا عنوان "تخصیص" صدق بکند یا نه؛ چون این جمله متعرض یک حکم است و موضوع آن حکم هم همان بعض افراد عام است که از ضمیر فهمیده می‌شود، لذا از محل بحث و نزاع خارج است.

صورت دوم: ابتدا عامی در کلام ذکر شده و حکمش نیز آورده شده و سپس در همان کلام شده و سپس در همان کلام دیگری که منفصل است، ضمیری که به بعض عام عود می‌کند آورده شده و حکم دیگری که مخصوص همین بعض افراد است، آورده شده است.

مثال کلام واحد، " العلماء یجوز اکرامهم و یجوز تقلیدهم " لفظ " العلماء "که جمع محلّی به "ال" است از عمومیت برخوردار بوده و همه دانشمندان، اعم از عدول و فساق را شامل است و حکم آن هم وجوب اکرام است، و در ادامه ضمیر "هم" به لفظ عام "العلماء" برمی‌گردد که مراد از آن فقهای عدول است که حکمشان "جواز تقلید" است.

مثال برای دو کلام: مثل فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرموده‌اند: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ[1] ﴾ از سوئی لفظ " المطلقات " که جمع با " ال " است و همه بائنات و رجعیات را شامل است و حکمی مه برای آن ثابت است، انتظار و سه ظهر عدّه نگهداشتن است و سپس جمله ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ فاصله شده تا نوبت به فراز اخیر می‌رسد.

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ که ضمیر "هن" قطعاً به خصوص مطلقه‌های رجعیه برگشته و حکم " أحقیت بر ردّ در زمانِ عدّه ) به همین رجعیات اختصاص دارد و گرنه در طلاق بائن، حتی در زمان عدّه مطلقه نیز فرقی میان زوجی که طلاق داده و مردان دیگر نیست و اولوّیت و أحقیتی برای آنها ثابت نیست، پس حکم دوّم (احقیت بر ردّ) مخصوص بعض افراد عام " المطلقات الرجعیه " است.

حال بحث در این است که آیا رجوع ضمیر به "مطلقات رجعیه" در فراز اخیر که در جمله دیگری وارد شده است، سبب تخصیص حکم اوّل نیز می‌شود تا مراد از فراز اوّل این باشد که مراد از لفظ "المطلقات" در "المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء" نیز فقط مطلقات رجعیه است؟ تا در نتیجه، عده نگهداشتن فقط وظیفه مطلقات رجعیه باشد و آیه شریفه را متعرّض حکم عده مطلقات بائن ندانیم یا لفظ "المطلقات" به عموم خود باقی است و مطلقات بائن نیز باید عده نگه دارند؟