درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /ثمره دوّم خطابات شفاهی/یررسی ترتب ثمره دوّم بر خطابات شفاهی

ثمره دوّم: (کفایة الاصول ج1ص359-361): قاعده کلی برای اثبات حکم گروهی برای گروه دیگر، وجود اتحاد صفتی بین آنها است، یعنی خصوصیاتی که موجب تصنیف وصف شدن آنها می‌شود، یکی باشد بنابراین حکمی که برای صنف زنان ثابت است (اختصاص به قرائت مثلا) قابل اثبات برای صنف مردان نیست؛ زیرا اتحاد صنفی ندارد و هکذا. با توجه به این مقدمه، اگر در آیات قرآن به اطلاقی مانند: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ[1] ﴾ برخوردیم و احتمال دادیم که خصوصیت و قیدی مانند (تمکن از درک معصوم: ، حضور معصوم:) در وجوب نمازجمعه دخیل باشد ولی در دخالت آن در غرض مولا، تردید کردیم، ثمره بحث تخاطب شفاهی در این مورد ظاهری می‌شود، به این بیان که اگر قائل به تعمیم باشیم و آینده‌گان را نیر مستقیماً مشمول خطاب شفاهی بدانیم در مورد شک در دخالت قید زائد (حضور معصوم:) آنها نیز حق دارند از اطلاق خطاب استفاده کنند و در نتیجه حکم وجوب نماز جمعه برای معدومین نیز ثابت می‌شود پس بنابر تعمیم خطاب، فرقی میان مشافهین و غیر مشافهین نیست و برای اخذ به اطلاق، نیازی به اتحاد صنفی نیست بلکه با عدم وجود وحدت صنفی نیز استفاده از اطلاق، جائز است، ولی بنابر قول به اختصاص خطاب شفاهی به حاضرین در مجلس تخاطب، برای غیر حاضرین، استفاده از اطلاق، جائز نیست؛ زیرا خود خطاب که شامل غائبین نبوده و احکام آنها را بیان نمی‌کند بلکه مخصوص حاضرین در عصر حضور بوده و حکم نماز جمعه را برای آنها بیان می‌کند و دلیل دیگری هم بر اشتراک معدومین با حاضرین نداریم مگر مسئله اجماع، و اجماع نیز با توجه به اینکه دلیل لبّی است، لازم است به قدر متیقنش اخذ شود و قدر متیقن از قیام اجماع بر اشتراک فرض اتحاد در صنف است و چون در اینجا چنین اتحادی مفقود است، پس اشتراکی هم نیست تا جای استفاده از اجماع باشد.

البته لازم به ذکر است که این ثمره در جمیع احکام، مثل "اقیموا الصلوة و ..." جاری نیست؛ زیرا در مورد نمازهای یومیه اصلا احتمال دخالت قید (حضور معصوم:) داده نمی‌شود تا احتمال عدم وجوب نماز یومیه در زمان غیبت معصوم :داده شود، ولی در نماز جمعه چنین احتمالی جاری است به‌طوری‌که برخی از فقهاء آن را از شئون معصوم: می‌دانید و اقامه آن را در زمان غیبت حرام می‌دانند (توجه داشته باشید که فعلا در مقام صحت یا سقم چنین مبنائی نیستیم و فقط در صدد تذکر این نکته هستیم که وجوب نماز جمعه از احکامی است که احتمال دخالت قیدی مانند حضور معصوم: در آن، داده می‌شود.)

بررسی ترتب ثمره دوّم بر خطابات شفاهی: این ثمره هرچند نسبت به بعضی از قیودی که مشاقهین واجد آنها بودند، مورد قبول است ولی نسبت به بعض دیگر از قیود که مشافهین واجد آنها بودند، مورد قبول نیست، لذا لازم است اشاره‌ای به دو قسم قیود داشته باشیم.

قسم اوّل: قیودی که احتمال فقدان در آنها راه ندارد یعنی نسبت به همه مشافهین حاصل است مثل حضور در محضر رسول اکرم 9که برای همه مشافهین حاصل بوده، نه اینکه فقط برخی از مخاطبین و مشافهین از این نعمت برخوردار بودند و برخی دیگر فاقد آن بودند، تمام کسانی که در مجلس آن حضرت حضور داشتند تا زمانی که مخاطبه تحقق داشت، واجد وصف حضور در محضر حضرت رسول9 بوده‌اند با مثل قرشیت، عربیت، عجمیت و... که از لوازم لاینفک موضوعند.

ثمره مذکور در این قسم از قیود، جاری است؛ زیرا اگر احتمال دخالت این قید در حکمی مانند وجوب نماز جمعه داشته باشد و خطاب هم مشافهیم اختصاص داشته باشد برای ما راهی برای اثبات وجوب نماز جمعه نخواهد بود؛ چراکه نه خطاب به طور مستقیم شامل حال ما می‌شود و نه قاعده اشتراک می‌تواند وجوب نماز جمعه را برای ما ثابت کند؛ زیرا عنوان ما با عنوان مشافهین، مغائر است و ما از نعمت حضور معصوم: محرومیم و محتمل است که این قید در حکم دخیل باشد.

قسم دوّم: قیودی که احتمال فقدان در آنها راه دارد یعنی حتی حاضرین در مجلس تخاطب پیامبر9 نیز نسبت به اتصاف به آن قیود، اختلاف داشتند یعنی بعضی از حاضرین واجد آن قید و برخی دیگر فاقد آن بودند از قبیل پیری و جوانی، فقر و غناء، علم و جهل و... مثلا اگر حکم در واقع مقید به اغنیاء باشد، مولا نمی‌تواند از خطاب مطلق استفاده کرده و صرفاً به غنی بودن همه حاضرین اعتماد نماید؛ زیرا ممکن است چند صباح دیگر ورق برکردد و اغنیاء فقیر شوند و لازم است تکلیف آنها نیز معلوم شود، قید حضور معصوم7 از این قبیل است و عدم در آن راه دارد.

ثمره مذکور در این قسم از قیود جاری نمی‌شود؛ زیرا اگر چنین قیودی دخیل در حکم باشند باید در خطاب آورده شوند و در صورت عدم اخذ چنین قیدی، نسبت به مشافهین، اصالة‌الاطلاق جاری شده و دخالت قید منتفی می‌شود و سپس به کمک قاعده اشتراک، می‌شود که برای معدومین (که همه‌گی فاقد چنین قیدی هستند و یا چنین قیدی فقط قیدی فقط در بعضی آنها وجود دارد) نیز این قید، دخالتی در ثبوت حکم ندارد.

در نتیجه در قسم دوّم از قیود، ثمره ترتب پیدا نمی‌کند و حکم برای معدومین نیز ثابت است خواه خطاب را مختص به مشافهین بدانیم یا قائل به تعمیم آن باشیم، منتهی بنابر قول به تعمیم، معدومین نیز مستقیما به اطلاق خطاب می‌کنند ولی بنابر قول به اختصاص، ابتدا باید اصالة‌الاطلاق را در مورد مشافهین پیاده کرده و سپس با ضمیمه کردن قاعده اشتراک، حکم برای معدومین نیز ثابت می‌شود.