درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /ادامه اشکال حلّی بر فرمایش محقق نائینی ره

ادامه اشکال حلّی بر فرمایش محقق نائینی ره

پس از روشن شدن اقسام سه‌گانه تعلق علم اجمالی به معلوم اجمالی، خطاب به محقق نائینی ره عرض می‌کنیم: شما در مورد مکلفی که بدهی خود را در دفتر ثبت نکرده باشد و بدهی‌اش مردد بین اقل و اکثر باشد، نسبت به اکثر، اصل برائت را جاری دانستید ولی در مورد بدهی که در دفتر ثبت کرده و فعلاً به دفتر دسترسی ندارد، باید نسبت به اکثر، احتیاط جاری کرده و اکثر را پرداخت نمود و نوبت به جریان برائت نسبت به قدر زائد (50میلیون اضافی) در فرض تردید بدهی بین 100 میلیون و 150 میلیون نمی‌رسد.

اشکال چنین فرمایشی این است که عنوان (ما فی الدفتر) دخالتی در قضیه وارده از سوی شارع ندارد؛ زیرا آنچه در خطاب شارع نسبت به بدهی وارد شده است، این است که: « أداءُ الدّین واجبٌ » و ملاحظه می‌کنیم که موضوع این خطاب، چیزی غیر از أداء الدین نیست و حکم نیز "وجوب" است و عنوانی مانند « ما فی الدفتر » نه نقشی در اصل بدهی و نه نقشی در أداء بدهی و نه نقشی در وجوب پرداخت، ایفاء نمی‌کند. بدهی خواه در دفتر ثبت شده باشد یا نشده باشد، اشتغال ذمه به قوت خود باقی است و به دنبال آن، وجوب أداء در جای خود محفوظ است و روشن است که وقتی عنوانی مانند « ما فی الدفتر » هیچ نقشی در قضیه شرعیه ( أداءُ الدّین واجبٌ ) ندارد، نمی‌تواند تعلق علم اجمالی به چنین عنوانی جریان برائت نسبت به اکثر را به وجوب احتیاط نسبت به اکثر تبدیل نماید.

در مورد عمومات وارد در شرع نیز، جریان از همین قرار است، اصالة العموم یکی از اصول لفظیه عقلائیه است که پشتوانه آن، بنای قطعی عقلا بر تمسک به اصالة العموم در موارد احتمال تخصیص است و آنچه مانع از جریان این اصل عقلائی می‌شود، وجود علم اجمالی نسبت به ورود مخصصات است، امّا باید توجه نمود که عنوانی مانند " بودن در کتب روائی " چون دخالتی در قضیه شرعیه‌ای مانند " العالم لزم الفحص عنه " ندارد، همانگونه که عنوانِ "بودنِ در دفتر " دخالتی در علم اجمالی به اصل وجود بدهی ندارد، لذا در اینجا نیز نسبت به قدر متیقن از مخصصات، اصالة العموم جریان پیدا نمی‌کند ولی نسبت به قدر جامع، مانعی از جریان اصالة العموم، وجود ندارد و به این اصل عمل می‌شود، یعنی نسبت به فحص برائت جاری می‌شود.

در خاتمه متذکر می‌شویم که فرض مسئله در جائی بود که مقدارد بدهی در دفتر ثبت شده ولی دفتر در اختیار شخص بدهکار نیست و یا اگر در اختیار اوست، بررسی آن مواجه با مشکل است.

امّا در صورتی که اولاً دفتر در اختیار اوست و با اندک توجیهی می‌تواند مقدار بدهی ثبت شده را پیدا کند، می‌توان حرفی بالاتر از محقق نائینی ره زد و مدعی شد که حتی اگر علم اجمالی هم وجود نداشته باشد و فقط احتمال وجود بدهی در میان باشد، بطوریکه بدهکار به راحتی می‌توان با مراجعه به دفتر به مقدار بدهی خود علم پیدا کند، فحص لازم است، یعنی هر چند این شبهه موضوعیه است و فقهاء در شبهه موضوعیه فحص را لازم نمی‌دانند، امّا در ما نحن فیه که با کمترین فحص، مسئله روشن می‌شود، فحص را لازم می‌دانند و تنها باب نجاسات شده و آن هم به خاطر وجود دلیل بر عدم لزوم فحص است که همان صحیحه دوّم زراره در باب استصحاب است ( وسائل الشیعه ج2باب37ازابواب النجاسات ح1). زراره از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند: اگر در اصابت نجاست به لباس شک کنیم آیا فحص لازم است یا نه؟ در پاسخ می‌فرمایند: خیر.

سؤال زراره در موردی است که اگر با کمترین توجه و نگاه، وجود و عدم وجود نجاست روشن می‌شود و پاسخ امام (علیه السلام) این است که در باب نجاسات حتی کمترین فحص هم لارم نیست.

حضرت امام خمینی ره در ردّ دفاعیه محقق نائینی ره می‌فرماید: ضرورة أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّق بعنوان غير ذي أثر لا يوجب التنجّز بذلك العنوان، فلا بدّ من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بين الأقلّ و الأكثر ينحلّ العلم بلا ريب، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الكون في الكتب كالكون في الدفتر ممّا لم يكن موضوعا و لا جزء موضوع لحكم، و ما هو الموضوع للأثر نفس المخصّصات، و الكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.[1]

نتیجه بحث: همانگونه که استدلال مستدل به استفاده لزوم فحص در عمومات از طریق وجود علم اجمالی، ناتمام است، دفاعیه مرحوم نائینی ازاین استدلال نیز که به جهت تعلق اجمالی به عنوان خاصی، آن را غیر منحل به حساب آوردند، ناتمام است.