درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد فرمایش محقق نائینی ره

نقد فرمایش محقق نائینی ره

ایشان در بخشی از علم اجمالی که معلوم بالاجمال دارای عنوان خاصی که صدق آن بر اطراف علم اجمالی به نحو مساوی است، فرمودند که چون جای انحلال علم اجمالی به قدر متیقن و قدر زائد نیست، مقتضای علم اجمالی، وجوب فحص از مخصص در همه عمومات است؛ زیرا با وجود علم اجمالی به ورود مخصصات در شرع، و برای تحصیل فراغ ذمّه یقینی چاره‌ای غیر از فحص از همه آنها نیست، همانگونه که مستدِل می‌گفت.

امّا به نظر می‌رسد که دفاعیه ایشان از استدلال به وجود علم اجمالی بر ورود مخصصاتی بر عمومات شرعی مواجه با 2 اشکال است:

    1. اشکال نقضی: درست است که گاهی برای معلوم بالاجمال، عنوانی خاص صادق بر اطراف علم اجمالی وجود دارد، مانند عنوان « ما فی الدفتر » که خصوصیتی برای بدهی است، امّا اثری بر این عنوان در خطابات شارع (آیات و روایات) ذکر نشده و تمام بدهی‌ها با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلفی مثل زمان، مکان، غایت و ... دارای خصوصیت هستند، مثل اینکه وقتی اوّل ماه مَبلغی که مردد بین 100 میلیون و 150 میلیون است، قرض گرفتیم، خصوصیت این بدهی این است که در اوّل ماه محقق شده، همانگونه که عنوان « ما فی الدفتر » خصوصیتی برای بدهی در مثال شما بود و در هر دو مثال، نسبت عنوان به هرکدام از اقل و اکثر مساوی است، از جهت مکان یا غایتی که بدهی برای آن گرفته نشده است نیز همین طور است.

حال که شما در مورد عنوان ( ما فی الدفتر) احتیاط را واجب کردید، لازمه‌اش این است که در تمام موارد، بدهیهای مردد بین اقل و اکثر، احتیاط را واجب بدانید و حال آنکه در مثالهای دیگر شما نمی‌توانید ملتزم به وجوب احتیاط و پرداخت اکثر شوید.

    2. اشکال حلّی: عنوانی که برای معلوم بالاجمال وجود دارد و علم اجمالی به آن تعلق گرفته، بر سه قسم است:

    • معلوم بالاجمال در لسان شارع، مستقیماً موضوع یک حکمی (تکلیفی یا وضعی) واقع شده ولی نمی‌تواند مستقیماً آنرا ایجاد کند، بلکه از طریق اتیان سبب قادر بر ایجاد آن است، به عبارت دیگر معلوم بالاجمال مقدور بالواسطه است و همین مقدور بالواسطه بودن تعلق حکم به آن کافی است، مثلاً در باب طهارت، اگر مراد از طهارت عبارت از حالت نفسانی معنوی باشد که بعد از طهارت ثلاث حاصل می‌شود نه وضوء و غسل و تیمم، در این صورت خطابی مانند " لاصلاة الا بطهورٍ" در مقام بیان یک حکم وضعی که عبارت از "شرطیت طهارت برای نماز" است، وارد شده است، لذا اگر وضوء کاملی تحقق پیدا کند، طهور که شرط شرعی نماز است، تحقق پیدا کرده است.

حال اگر در مورد بعضی از اجزاء و شرائط وضوء تردیدی به نحو "اقل و اکثر" حاصل شود و ندانیم که آیا با نبودن فلان خصوصیت، وضوء صحیح است یا نه؟ حتماً باید احتیاط کنیم؛ زیرا چنین شکی به عنوان شک در محصِّل عنوان است که در ما نحن فیه هر چند مأمورٌبه (طهور) امر بسیطی است، ولی از تعلق امر به سبب آن (طهارت ثلاث) که مرکب بوده و مردد بین اقل و اکثر است، متولد شده و اگر در اتیان سبب، اکثر را مراعات نکرده و جزء یا شرط مشکوک را انجام ندهیم در تحقق طهور که یک امر بسیطی است و شرط نماز است، شک می‌کنیم، لذا باید احتیاط کرده و شرط یا جزء را اتیان کنیم تا نسبت به غراغ ذمه از مشروط یا مرکب، اطمینان حاصل نمائیم.

    • معلوم بالاجمال در لسان شارع، مستقیماً موضوع یک حکم شرعی (تکلیفی یا وضعی) واقع شده و مقدور بلاواسطه مکلف است.

مثلاً با توجه به خطاب "أقیموا الصلاة" که از سوی شارع صادر شده است، اگر شک کنیم که آیا سوره جزئیت دارد یا نه؟ در اینجا مأمورٌبه (نماز) مجموعه‌ای مرکب از اقوال و افعال است که آثاری مانند، معراج المؤمن، قربان کلّ تقیٍّ و... بر آن مترتب می‌شود.

حال اگر تردی بین اقل و اکثر واقع شود، از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که در مباحث اشتغال مورد اختلاف واقع شده بطوری که بعضی از اصولی‌ها قائل به جریان برائت و عده‌ای قائل به اشتغال (احتیاط) شده‌اند، ولی آخوند ره قائل به تفصیل شده (کفایة الاصول ج2ص228-235) و معتقد به جریان برائت شرعیه و عدم جریان برائت عقلیه شده است.

    • معلوم بالاجمال در لسان شارع، مستقیماً موضوع یک حکم شرعی واقع نشده، بلکه یکی از ملازمات یا مقارناتِ موضوع حکم شرعی است.

البته چنین فرضی را نمی‌توان پذیرفت (بخلاف محقق نائینی ره که تصویر فرموده)؛ زیرا همانگونه که در باب استصحاب، مستصحب یا باید حکم شرعی و یا موضوع دارای حکم شرعی باشد، در تنجیز علم اجمالی و وجوب احتیاط نیز شرط است که به وجود تکلیف (علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه) و یا به موضوع دارای اثر شرعی (علم اجمالی به خمریتِ یکی از دو مائع معین) تعلق بگیرد لذا حکم تنجیز علم اجمالی در این صورت سوم نمی‌شود.