درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /توضیحی در ادامه تخصیص در مسئله تمسک به عام پیش از فحص از مخصص

توضیحی در ادامه تخصیص در مسئله تمسک به عام پیش از فحص از مخصص:

برای سهولت نتیجه گیری از بحث، لازم است دو مطلب را مطرح کنیم:

مطلب اوّل: بحث از لزوم فحص در دو باب مطرح می‌شود:

    1. بحث عام و خاص و به تبع آن بحث مطلق و مقید.

    2. اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کنند؛ زیرا همانگونه که در محل خود تبیین شده، اصول عملیه (خواه عقلیه باشند و خواه شرعیه) در صورتی در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کنند که فحص صورت گرفته باشد، منتهی فحص در ما نحن فیه با فحص در جریان اصول عملیه متفاوت است، برای روشن‌تر شدن این تفاوت، بحث را با توضیح دو قسم اصول عملیه پی می‌گیریم.

اصول عملیه عقلیه:که عبارت از اصول عقلیه‌ای هستند که دلیل بر اعتبار آنها "حکم عقل" است، مثل برائت عقلیه و تخییر و اشتغال.

می‌دانیم که دلیل بر حجیت برائت عقلیه، قاعده قبح عقاب بلابیان است و برای جریان چنین اصلی، ابتدا باید موضوع این حکم عقلی که عبارت از " بلا بیان بودن " است، إحراز شود، مثلاً در شبهه تحریمه‌ای مانند " شرب تتن " پس از اینکه عدم وجود بیان در مورد آن إحراز شد، به برائت عقلیه تمسک می‌کنیم؛ زیرا که علی‌الفرض، دلیلی از سوی شارع نرسیده است و روشن است تا وقتی فحص صورت نگرفته و إحتمال وجود دلیلی بر حرمت وجود دارد، عنوان " بلا بیان بودن " إحراز نمی‌شود.

اصل عملی دیگری که به حکم عقل جاری می‌شود، "إصالة التخییر" است که در دوران بین‌المحذورین جریان پیدا می‌کند، یعنی موضوعش، دوران امر بین وجوب و حرمت و عدم وجود دلیل بر تعیینِ یکی از آنهاست و گرنه با وجود دلیل بر تعیین یکی از آن دو، موضوعی برای إصالة التخییر نمی‌ماند، بنابراین إصالة التخییر در صورتی جاری می‌شود که عدم وجود دلیل (هرچند دلیل ظنی معتبر) برای تعیین یکی از دو طرف، إحراز شده باشد.

سومین اصل عملی که به حکم عقل جاری می‌شود إصالة الإشتغال است که در مورد علم إجمالی جریان پیدا می‌کند و در صورتی که حجت شرعی برای تعیین یکی از اطراف علم اجمالی وجود نداشته باشد، عقل به وجوب إحتیاط در اطراف علم اجمالی حکم می‌کند، لذا در صورت علم اجمالی به وجوب نماز ظهر روز جمعه، اگر احتمال دهیم که با فحص از دلیل ممکن است دلیل بر تعیین یکی از دو ظرف پیدا کنیم، عقل حکم به لزوم احتیاط نمی‌کند.

اصول عملیه شرعیه: عبارت از اصولی که شارع آنها را برای نجات از حیرت در مقام عمل، تشریع نموده، مثل برائت شرعیه و استصحاب. هر چند در ادله‌ای که بر حجیت این اصول دلالت می‌کنند، سخن از فحص به میان نیامده مثلاً در حدیث رفع که یکی از ادله برائت شرعیه است، عنوان " ما لا یعلمون " رفع شده و در حدیثی مانند " کل شیء لک حلال حتی تعلم (تعرف) انه حرام بعینه " که دلیل بر إصالة الحلیّه است، عنوان " تعلم = تعرف " مطرح است و سخن از فحص به میان نیامده است، بنابراین آنچه بر وجوب فحص در تمسک به اصول عملیه شرعیه دلالت می‌کند، إحماع است، پس در مورد " شرب تتن " قبل از فحص و یأس از وجود دلیل نمی‌توان از برائت شرعیه استفاده نمود و نیز در صورت شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قبل از فحص و یأس از وجود دلیل نمی‌توان با تمسک به استصحاب، حکم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نمود.

مرحوم آخوند ره معتقد است که فحص در باب عام و خاص با فحص در باب اصول عملیه فرق دارد (کفایة الاصول ج1ص353-354)، فحصی که در باب اصول عملیه مطرح است، فحص از وجود حجت است و اگر صورت نگیرد، هیچ یک از اصول عملیه قابلیت پیاده شدن را ندارد، امّا عدم جریان برائت عقلیه برای این است که با عدم فحص، احتمال بیان که مراد از آن احتمال وجود حجت است، در جای خود باقی است، کمااینکه برائت شرعیه نیز جاری نمی‌شود به دلیل اجماعی که بر عدم جواز تمسک به آن، قبل از فحص از وجود حجت قائم شده است، در سائر اصول عملیه نیز مطلب همین است.

امّا در مسئله "تمسک به عام در صورت احتمال وجود مخصِص در عمومات قانونیه" به دنبال فحص از وجود حجت نیستیم؛ زیرا به هر حال ( خواه فحص بکنیم و خواه فحص نکنیم) حجتی به نام إصالة العموم داریم و انجام فحص به دنبال پیدا کردن مخصِصی هستیم که به عنوان حجت اقوی بر إصالة العموم تقدم پیدا کند، یعنی در حقیقت فحص از وجود مانع و مزاحم اقوی است که جلوی تأثیر مقتضی (حجت عام) را بگیرد و گرنه عموم عام، حجت بلامزاحم بوده و مورد عمل واقع می‌شود.