درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اشکال آخوند ره بر تمسک به عام در غیر مورد شک در تخصیص

اشکال آخوند ره بر تمسک به عام در غیر مورد شک در تخصیص:

ایشان دو اشکال بر قائلین به جواز تمسک به عام در غیر مورد شک در تخصیص وارد می‌کنند:

اشکال اوّل: إحرام قبل از میقات و روزه سفر که صحّت آنها بعد از تعلّق نذر به عنوان دو مؤیّد برای مدّعای برخی از فقهاء آورده شده‌اند، با قطع نظر از تعلق نذر، نه تنها رجحانی ندارد، بلکه غیرمشروع و حرامند، با توجه به تعلق نذر، دلیل خاص (روایات) برصحّت آنها وارد شده که کاشف از رجحان آنها پس از تعلق نذر، آن هم به سبب ورود دلیل خاص است. (وسائل الشیعه ج8 ابواب المواقیت باب13 و ج7 ابواب من یصح منه الصوم باب 10). لذا به جهت التزام به صحّت إحرام قبل از میقات و صحّت صوم در سفر، جهت تعلق نذر است نه از جهت تمسک به عموم وجوب وفاء به نذر، بنابراین صحّت آن دو به سبب تعلق نذر که از روایات خاصّه استفاده می‌شود، نمی‌تواند مؤیّد مدعای آنها باشد و صحّت وضوء یا غسل با گلاب را از ناحیه تمسک به عموم وجوب وفاء به نذر، إثبات نماید.

اشکال دوّم: مثل وضوء و غسل با گلاب، جای تمسک به عمومات وفاء به نذر نیست، برای روشن شدن مطلب نیازمند توضیحی پیرامون ادلّه احکام عناوین ثانویه هستیم:

این ادلّه، خطاباتی هستند که حکم را روی اشیاء به عنوان عارضی و ثانوی (نه به عنوان اوّلی و اصلی و ذاتی) می‌برند، مثل اینکه اگر عنوانی مثل "شرب خمر" که به عنوان اوّلی حرام است، مورد إضطرار یا إکراه واقع شود نه تنها حرام نیست، بلکه جائز و چه‌بسا ممکن است واجب، و غصبی که به عنوان اوّلی حرام است، در صورتی که مقدّمه واجبِ أهم قرار گیرد، وجوب جای حرمت را می‌گیرد، و یا وضوء و غسل و روزه که به عنوان اوّلی واجبند، در صورت معنون به عنوان حرجی و ضرری، وجوبشان مرتفع می‌شود و... .

عناوینی مانند: " إضطرار، إکراه، نسیان، ضرر، حرج، نذر، عهد، یمین، إطاعت والد، إطاعت زوج، إطاعت مولا و ... از عناوین ثانویه هستند که خودِ این عناوین در یک تقسیم بر دو قسمند:

قسم اوّل: ادلّه و خطاباتی که مقیّدند، به این معنا که در موضوعات و متعلّقات آنها خصوصیتی أخذ شده است، یعنی دلیل عنوان ثانوی در صورتی پیدا می‌کند که موضوع یا متعّلق به عنوان اصلی و اوّلی محکوم به حکم خاصّی باشد، مثلاً یکی از عناوین ثانوی "إطاعت فررزند از والد" و "إطاعت زوجه از زوج" است، ولی وجوب این إطاعت به نحو مطلق نیست، بلکه در خصوص اموری که با قطع نظر از "امر والد یا زوج" به عنوان اوّلی حلال و جائز و مباح و مشروعند، أمر والد و زوج نافذ، و إطاعتش واجب و مخالفتش حرام است، امّا در صورتی که از واجبی مانند، خواندن نماز یا انجام حج و... نهی کنند و یا به حرامی مانند، شرب خمر و زنا و ... امر کنند ، إطاعتشان واجب نخواهد بود؛ زیرا قاعده کلّی این است که « لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق[1] » که هم از پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) و هم از حضرت علی (علیه السلام) وارد شده است.

پس اوّل باید إباحه یا جواز یک عمل را إحراز کنیم تا با تعلّق امر والد یا زوج، معنون به عنوان إطاعت و إمتثال والد یا زوج شده واجب گردد.

یکی دیگر از عناوین ثانویه‌ای که از این قبیل است، عنوان " نذر " و اخوات آن است، که وفای به آن واجب است، امّا در متعلق نذر، داشتن رجحان معتبر است، یعنی اگر نذر به عملی که فی‌حدّنفسه و با قطع نظر از تعلق نذر، ذاتاً دارای رجحان باشد، مثل اینکه یک غرض دینی عقلائی و مشروع در آن باشد، تعلق بگیرد، منعقد شده و وفاء کردن به آن واجب می‌شود، ولی اگر اصل رجحان و مشروعیت یک عمل، مشکوک باشد و کسی آن را متعلق نذر خویش قرار دهد، نمی‌توان با تمسک به عموم " اُفوا بالنذر " وفاء به آن را واجب شمرد؛ زیرا موضوع وجوب وفاء به نذرِ عمل راجح است و عملی که رجحانِ آن مورد تردید است، مشمول چنین موضوعی نیست و تمسک به عام در چنین فردی از نوع تمسک در شبهه مصداقیه خود عام است که قطعاً جائز نیست.

قسم دوّم: ادلّه و خطاباتی که مقیّد نیستند و در موضوعات و متعلّقات آنها خصوصیتی اخذ نشده است، مثل " ضرر، حرج و إکراه " از عناوین ثانویه‌ای هستند که در متعلق آنها حکمی از احکام متعلق به افعال مکلفین اخذ نشده است (این قسم از محل بحث خارج است و از آن می‌گذریم).

حال با توجه به آنچه در قسم اوّل از ادله احکام ثانویه گفتیم، روشن می‌شود که مثال مطرح شده از سوی برخی از فقهاء (نذر، وضوء یا غسل با گلاب، مثلاً) از همین قسم است و جای تمسک به عموم دلیل عنوان ثانوی، یعنی وجوب وفای به نذر نیست؛ زیرا برای صحّت تعلق نذر به چنین عملی، ابتدا باید أصل صحّت و مشروعیت و رجحان و عبادیت غسل یا وضوء با گلاب إحراز شود تا بعداً وجوب آن از باب تعلق نذر ثابت شده و حکم صحّتش شود، ولی در مانحن‌فیه اصل صحّت یا بطلان چنین وضوء یا غسلی مشکوک است و رجحان یا جوازش إحراز نشده تا صلاحیّت موضوعیت برای دلیل ثانوی إحراز شود، بنابراین تمسک به عام در چنین موردی از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودِ دلیل است که قطعاً جائز نیست.