درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی/نظریه محقق عراقی ره در مورد احراز موضوع با استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

نظریه محقق عراقی ره در مورد احراز موضوع با استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل: (مقالات الاصول ج1ص444-445 ، نهایة الافکار ج1ص518-529)

ایشان ره بر خلاف آخوند ره قائل به عدم احراز موضوع با جریان اصل موضوعی شده و حتی در استصحاب عدم فسق نیز که حالت سابقه یقینی دارد، معتقد است که فقط دلیل خاص را کنار می‌زند و هیچ نقشی در پیاده شدن دلیل عام ندارد؛ زیرا استصحاب عدم فسق فقط عدم حرمتِ اکرام عالمِ مشکوک الفسق را ثابت می‌کند، ولی هرگز وجوب اکرامش را ثابت نمی‌کند.

چنین نظریه‌ای بر مبنای ایشان ره درتخصیص عام به دلیل منفصل، پایه گذاری شده که مخصص منفصل موجب هیچگونه تصرفی در دلیل عام نمی‌شود، یعنی از نظر ایشان مخصص منفصلی مانند « اکرم الفساق من العلماء » در هیچ‌کدام از سه مرحله‌ای که حجیّت یک دلیل متوقف بر آنهاست، در خطاب عام تصرف نمی‌کند نه در ظهور آن در عموم تصرف می‌کند و نه در مرحله اصالة الظهور و استعمال عام در همان معنای ظاهر و نه در اصالة التطابق بین اراده جدّی و اراده استعمالی.

مرحوم عراقی ره، تخصیص عام به مخصص منفصل را به موت چند نفر از افراد موضوع خطاب پس از صدور آن از ناحیه مولا، تنظیر کرده و می‌فرماید: همانگونه که فوت برخی از افراد عام، در هیچ‌کدام از مراحل سه‌گانه مربوط به حجیّت عام تأثیر ندارد؛ زیرا تعرض عام نسبت به افراد، تعرض اجمالی است نه تفصیلی، خطاب عام (اکرم کل عالمٍ) به معنای « اکرم زیداً العالم و بکراً العالم و ...» نیست تا در صورت فوت چند نفر از آنان، وجوب اکرام نسبت به آنها کنار رود، بلکه از آنجا که تعرض عام نسبت به افرادش به نحو اجمالی است، کم یا زیاد بودن افراد یا موت تعدادی از آنها، موجب تصرّف این خطاب نمی‌شود، فلذا در تخصیص به مخصص منفصل نیز هر کدام از دو دلیل عام و خاص به جای خود محفوظ هستند و لزوم تطبیق عمل با دلیل مخصص به خاطر أقوائیت یا أظهریت آن نسبت به خطاب عام، به این معناست که دلیل مخصص، در مرحله سه‌گانه مربوط به «اکرم کل عالم» تصرفی بکند.

ایشان ره در ادامه می‌فرماید: دلیل خاصی مانند « لاتکرم الفساق من العلماء » به منزله این است که علمای فاسق یک‌جا فوت کند، لذا همانگونه که فوت فاسق از علماء هیچ ضربه‌ای به « اکرم کل عالم » وارد نمی‌کند و روی دلیل منفصلی که علمای فاسق را خارج می‌کند نیز ضربه‌ای به خطاب عام وارد نمی‌کند.

سپس می‌فرماید: اگر « زید عالم » دارای سابقه فسق باشد در صورت شک در بقاء فسق، استصحاب بقای فسق جاری می‌شود، امّا اگر سابقه عدم فسق دارد (که محل بحث و نزاع است) جریان استصحاب عدم فسق، مانع از پیاده شدن « لا تکرم الفساق من العلماء » می‌شود ولی دلیلی نداریم که جریان چنین استصحابی علاوه بر اینکه این فرد را از مصداقیت دلیل خاص خارج می‌کند آنرا مصداق دلیل عام قرار داده و حکم به وجوب اکرامس می‌شود؛ زیرا در اینجا پای دو عنوان در میان است ( عنوان مأخوذ در دلیل عام – عنوان مأخوذ در دلیل خاص ) و با کمک استصحاب، عنوان مأخوذ در دلیل خاص را نفی می‌کنیم، ولی نمی‌دانیم که آیا این فرد، مصداقی برای عنوان دلیل عام هست یا نه؟ زیرا عنوان مشکوک، عنوانی است که در دلیل خاص أخذ شده است، نه اینکه شک در عنوان مأخوذ در موضوع خطاب عام باشد و گرنه اگر شک در عالمیّت باشد یا این فرد قبلاً عالم بوده و الآن شک در بقای علم او داریم که عالمیّت استصحاب می‌شود و اگر قبلاً عالم نبوده، عدم عالمیّت را استصحاب می‌کنیم و تکلیف فرد مشکوک را مشخص می‌کنیم.

خلاصه اینکه: استصحاب عدم فاسقیت، فرد مشکوک را از مصداقیت دلیل خاص خارج کرده و حکم مخصص را از آن نفی می‌کند و از سوی دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، لذا بحث این که این عالم مشکوک الفسق در عین حال که از مصداقیت دلیل خارج شده، چه حکمی دارد؟

اگر اشکال شود که « زید عالم » از دو حال خارج نیست: یا غیر فاسق و اکرامش واجب است و یا فاسق و اکرامش حرام است و صورت سومی وجود ندارد، یعنی ملازمه عقلی در اینجا قابل انکار نیست، در حالی که شما در مورد این شخص، اکرام را حرام نمی‌دانیم و از سوئی هم می‌گوئید: دلیل بر وجوب اکرامش نداریم.

محقق عراقی ره در پاسخ می‌فرماید: در عین حال که به وجود چنین ملازمه عقلیه‌ای توجه داریم ولی این مطلب را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که: استصحاباتی که در موضوعات و عناوین « نفیاً و اثباتاً » جاری می‌شوند فقط اثبات یا نفی حکم شرعی بر آنها مترتب می‌شود و لوازم عقلیه بر آنها مترتب نمی‌شود، همانگونه که اگر شرائط جریان استصحاب حیات زید (یقین سابق در حدوث و شک لاحق در بقاء) وجود داشته باشد با استصحاب حیات زید فقط آثار شرعیه حیات زید از قبیل وجوب نفقه زوجه از اموال زید، عدم جواز تقسیم اموال او، عدم جواز تزویج زوجه‌اش و ... مترتب می‌شوند، ولی آثار عقلیه و عادیه حیات زید، مترتب پیدا نمی‌کند و گرنه چنین استصحابی اصل مُثبت خواهد بود که حجیّت ندارد، در ما نحن فیه نیز همین‌طور است، استصحاب عدم فسق، فقط فرد مشکوک الفسق را از مصداقیّت « لاتکرم الفساق من العلماء » خارج کرده و عدم حرمتِ اکرام را ثابت می‌کند، ولی دلیل نداریم که آنرا مصداق « اکرم کل عالم » قرار داده و حکم وجوب اکرام را نیز مترتب نماید.