درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی-نظریه آخوند ره مبنی بر احراز موضوع با استصحاب عدم ازلی در شبهه مصداقیه مخصص منفص

گفتیم که ایشان ره قائل به جریان استصحاب عدم ازلی در عنوان دلیل خاص شده و آن‌را موجب خروج مصداق مردد از موضوع دلیل خاص و دخول آن در موضوع دلیل عام می‌داند، مثلاً وقتی دلیل عام می‌گوید:«خونی که تا 50 سالگی در بانوان رؤیت می‌شود خون حیض است و پس از 50 سال حیض نخواهد بود» ولی دلیل خاص می‌گوید: «زن قرشیه، تا سن 60 سالگی می‌تواند خون حیض ببیند» حال اگر قرشیه بودن بانوئی مورد تردید باشد با استصحاب عدم قرشیت زن که استصحاب عدم ازلی است عدم قرشیت وی را ثابت کرده و امکان رؤیت خون حیض تا 60 سال را کنار می‌گذاریم (وی را از مصداقیّت موضوع دلیل خاص خارج می‌کنیم و دلیل عام را در مورد او پیاده می‌کنیم یعنی مصداقیّت آنرا برای موضوع دلیل عام احراز و به عموم عام تمسک می‌کنیم).

مرحوم آخوند ره متذکّر دو مطلب شده‌اند که یکی از آن دو مورد قبول ما نیز هست، ولی مطلب دوّم ایشان را مخدوش می‌دانیم.

مطلب اوّل آخوند ره:

تخصیص عام بویسله مخصص منفصل، موجب تصرّف در مراد استعمالی عام نمی‌شود؛ زیرا حجیّت عام منوط به طی سه مرحله است:

    1. خطاب عام، ظهور در عموم داشته باشد: این مرحله از طریق لغت و وضع یا از طریق عقل ثابت می‌شود، مثل اینکه وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی را به مقتضای قرینه عقلیه، دالّ بر عموم بدانیم.

    2. جریان اصالة الظهور: یعنی متکلم در مقام استعمال، ظاهر عام لفظی را که ظهور در عموم دارد، اراده کرده باشد.

    3. اصل عقلائی: اصالة التطابق بین مراد جدّی و مراد استعمالی، جریان پیدا کند، یعنی مستعملٌ فیه، مراد جدّی متکلم باشد.

در تخصیص عام به وسیله مخصص منفصل، سومین مرحله (جریان اصالة التطابق) مواجه با اشکال می‌شود یعنی ورود چنین مخصصی، کاشف از این است که دائره مراد جدّی، أضیَق از دائره مراد استعمال است، یعنی هر جند خطاب عام (اکرم العلماء) از نظر اراده استعمالی در وجوب اکرام همه علماء استعمال شده و مجازی در کار نیست. امّا ورود دلیل خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) حاکی از عدم تعلّق اراده جدّی مولا به اکرام همه علما است و علمای فاسق را از دائره مراد جدّی مولا خارج می‌کند- این تصرف را ما نیز قبول داریم و چنین مطلبی را لازمه تخصص عام بوسیله مخصص منفصل می‌دانیم-.

مطلب دوّم آخوند ره:

ایشان ورود خطاب خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) را موجب تصرّف در عنوان خطاب عام و اراده « عالم فاسق » از لفظ « عالم » در موضوع خطاب عام نمی‌داند بلکه همین مقدار که عنوان مخصص تحقق نداشته باشد کافی است، نه اینکه « عدم تحقق عنوان مخصص » به عنوان قیدی در موضوع خطاب عام دخالت داشته باشد تا عنوان خطاب عام، مرکب از عالم غیر فاسق باشد و هر دو جزء موضوع نیازمند احراز باشد، همین قدر که « زید » عالم باشد و فاسق نباشد کافی است نه اینکه « غیر فاسق » بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احرازش لازم باشد.

این مسئله همانند قضیه سالبه محصله ( لیس زید بقائمٍ ) است نه همانند قضیه موجبه معدولة المحمول ( زیدٌ لا قائمٌ ) وصف زید باشد.

برای روشن‌تر شدن مطلب دوّم می‌گوئیم: اگر مولا از اوّل بگوید: ( اکرم کل عالم غیر فاسق )، دو عنوان ( عالمیت + غیر فاسقیت ) در موضوع خطاب اخذ شده و هر دو باید احراز شود هر جند از طریق استصحاب باشد به خلاف تخصیص عام به وسیله مخصص منفصل که در دائره مراد جدّی مولا دو عنوان ( عالم-غیر فاسق) اخذ نشده تا به هنگام رجوع به عام، نیار به احراز هر دو عنوان باشد بلکه احراز عنوان عام ( عالمیّت) کفایت می‌کند و با استصحاب یا اصل دیگری عنوان موضوع دلیل خاص نفی می‌شود.

وقتی عالم بودن، بالوجدان احراز شود و فاسق نبودن استصحاب شود، کفایت می‌کند و ضرورتی ندارد که « قبلاً اتصاف به عدم فسق داشته و الآن این اتّصاف باقی است » احراز شود و نتیجه‌اش در استصحابات عدم ازلی روشن می‌شود که اصلاً نمی‌توان عدم اتصاف را ثابت کرد، لذا همین که عنوان خاص نباشد کافی است و امّا اینکه غیر عنوان خاص ( غیر فاسق ) قیدی برای عام باشد، لازم نیست، لذا از نظر ایشان اگرچه با مخصص منفصل در دائره مراد جدّی تضییق حاصل می‌شود ولی جمع بین دو دلیل به قضیه « اکرم کل عالم غیر فاسق » برگشت نمی‌کند تا عنوان « غیر فاسق » هم در موضوع خطاب عام نقش داشته باشد همین مقدار که عالم بودنِ یک فرد احراز شود و فسقی در کار نباشد کافی است و اثبات اتصاف به عدم فسق ضرورتی ندارد.

ایشان ره در مقام مثال آوردن، گویا جریان استصحاب عدم ازلی را مسلّم فرض کرده که به جای استصحاب عدم فسق-که استصحاب روشنی است- استصحاب عدم ازلی را جاری می‌کند و مسئله شک نسبت به قرشیه و غیر قرشیه بودن مرأة را که در بالا ذکر کردیم مثال می‌زند (کفایة الاصول ج1ص346) که ثمره‌اش در مسئله حیض ظاهر می‌شود مثل اینکه بانوئی در 50 سالگی خون دیده و قرشیه بودنش مورد تردید است، استصحاب عدم ازلی انتساب به قریش جاری می‌شود و حکم به حیض نبودن چنین خونی می‌شود.