درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی

احراز مصداق با اصل علمی در شبهات مصداقیه

تا کنون در مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، با قطع نظر از اصل موضوعی بحث کرده و گفتیم: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست (خواه مخصص لفظی باشد خواه لبّی- در مخصص لفظی نیز فرقی بین متصل و منفصل نیست) حال در صدد هستیم تا این بحث را با عنایت به اصل موضوعی پی بگیریم و ابتدا مقدمه‌ای را تمهید می‌کنیم:

مقدمه: هرگاه با قضیه‌ای مواجه شویم و با تعلق حکم به موضوع روبرو شویم، حتماً باید موضوع احراز شود تا حکم بر آن مترتب گردد، چرا که " ثبوت شئٍ لشئٍ فرعٌ لثبوت المثبت له " منتهی باید توجه کرد که برای احراز موضوع ، راههای گوناگونی وجود دارد از جمله چهار راهی که در ادامه می‌آید:

    1. قطع و یقین: به این معنا که موضوع، بالوجدان احراز شود مثل اینکه وقتی مکلّف یقین به خمریت مائعی پیدا کرد قهراً حکم حرمت بر آن مترتب می‌شود.

    2. ظن معتبر: مثل اینکه بیّنه قائم شود که این مائع، خمر است، باز هم ترتب حکم حرمت برآن قهری است.

    3. اصل عملی: در صورتی که موضوع یک حکم، مورد تردید باشد و با اصل عملی احراز شود و اصل محرز موضوع نیز چیزی غیر از استصحاب نیست، مثلاً این مائع قبلاً خمر بود و الآن بقاء خمریتش مورد تردید است با جریان استصحاب، بقاء خمریت احراز شده و حکم به حرمت بر آن مترتب می‌شود.

    4. مجموع مرکب از قطع و اصل عملی: مثل اینکه موضوع حکم از دو جزء، که یکی وجودی و دیگری عدمی است ترکیب شده و جزء وجودی، یقیناً احراز شود و جزء عدمی با اصل، قابل احراز باشد، مثلاً در خطابی مانند " الغصب حرامٌ " موضوع حکم به حرمت عبارت از غصب است که به معنای تصرّف در ملاک غیر بودن رضایت مالک است، حال ممکن است اصل تصرّف در ملک غیر که جزء اوّل است بالوجدان احراز شود و نبودن رضایت مالک که جزء دوّم این موضوع است با جریان استصحاب عدم، احراز شده و موضوع مرکب (غصب) احراز شده و حکم حرمت بر آن مترتب شود.

پس از روشن شدن مقدمه فوق، بحث را در دو مقام ( مخصص متصل و منفصل ) پی می‌گیریم:

مقام اوّل: تخصیص عام بوسیله مخصص متصل: چنین تخصیصی به یکی از دو صورت ممکن است:

    1. مخصص متصل از قبیل وصف است.

    2. مخصص متصل از قبیل وصف نیست.

الف: اگر عام بوسیله مخصص لفظی متصلی که از قبیل وصف است تخصیص بخورد، مثل اینکه مولا در یک خطاب بفرماید: " اکرم العلماء العدول " روشن است که افراد باقیمانده از تحت عام، متصف به عنوان مخصوصی می‌شوند که عبارت از علمای عدول باشد، بنابراین تا زمانیکه موصوف با وصفش احراز نشود، وجوب اکرام مترتب نخواهد شد و اگر هم شک کنیم جای اصل عملی نیست؛ زیرا فرض این است که وصف عدالت دارای حالت سابقه نیست تا استصحاب شود (البته اگر عدالت دارای حالت سابقه بود استصحاب جاری می‌شود ولی از فرض بحث خارج است) و عدم فسق حالت سابقه‌ای به نحو عدم ازلی دارد، یعنی این افراد که مشتبه به شبهه مصداقیه‌اند نبودند، فسقی هم از باب سالبه به انتفاء موضوع نبود. حالا که این افراد وجود گرفته‌اند شک داریم که فسقی موجود شد یا نه؟ استصحاب عدم فسق ظاهراً مجری پیدا می‌کند، ولی می‌دانیم که چنین استصحابی قابل جریان نیست؛ زیرا " غیر فاسق " موضوع حکم نیست و وجوب اکرام بر آن مترتب نشده، بلکه بر عنوان خاص (علمای عدول) ترتب پیدا کرده است، و اگر بخواهیم با جریان استصحاب عدم فسق افراد مذکور عادل بودن آنها را نتیجه بگیریم تا موضوع وجوب اکرام (العلماء العدول) احراز شده و وجوب اکرام برآن مترتب شود، لازمه‌اش این است که چنین استصحابی اصل مثبت باشد که دارای ججیّت نبوده و اعتباری ندارد، آری استصحاب عدم ازلی به صورت دیگری قابل جریان است که عبارت از استصحاب ازلی عدالت باشد؛ زیرا عدالت در اَزَل و قبل از وجود این افراد تحقق نداشته و الآن که تردید داریم با جریان استصحاب حکم به عدم آن می‌شود، ولی نتیجه چنین استصحابی، دخول فرد مشتبه در عموم عام نیست، بلکه نتیجه آن خروج فرد مشتبه از عموم عام است، و یا اگر برای جمله وصفیه مفهوم قائل نباشیم، نتیجه‌اش سکوت خطابِ " اکرم العلماء العدول " نسبت به غیر عدول است.

ب: در صورتی که عام بوسیله مخصص لفظی متصلی که از قبیل وصف نیست، تخصیص بخورد مثل استثناء " اکرم کل عالمٍ الّا الفاسقین منهم" یا شرط " اکرم العلماء إن لم یفسقوا " یا غایت " اکرم العلماء إلی أن یفسقوا " که همگی بر وجوب علمای غیر فاسق دلالت می‌کنند و جزء اوّل موضوع (علماء) امر وجودی است و بالوجدان در افراد مشتبه احراز شده ولی جزء دیگر موضوع (غیر فاسق) یک نوع عدمی است و قبلاً متذکّر شدیم که جزء عدمی با اصل، قابل احراز است و روشن است که ضمیمه شدن جزء موضوعی که مرکب است احراز شده و حکم وجوب اکرام بر آن مترتب می‌شود، یعنی در این قسم به خطاب عام در مصداق مشتبه، تمسک می‌شود.