درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی تفصیل محقق نائینی ره در مورد مخصص لبّی/مخصص افرادی/مخصص عنوانی

بررسی تفصیل محقق نائینی ره در مورد مخصص لبّی:

قبل از هرگونه إظهار نظری در رابطه با نظریه ایشان، لازم است از باب مقدمه درباره محل نزاع بحث کنیم، لذا به این منظور می‌گوئیم: مخصِص در یک تقسیم ممکن است به یکی از دو قسم باشد:

    1. مخصص افرادی: یعنی در خطاب‌های خاصی مثل: "لاتکرم زیداً العالم – لاتکرم عمرواً العالم – لاتکرم خالداً العالم" که به دنبال خطاب عام (اکرم العلماء) وارد شده‌اند روی فرد (با خصوصیات فردیه‌اش) تکیه شده است و عناوینی که در خطاب‌های خاص أخذ شده‌اند مربوط به أفراد و خصوصیات عام خارج شده یا نه؟ به إصالة العموم مراجعه می‌شود، همانگونه که در مورد اصل تخصیص نیز به إصالة العموم مراجعه می‌شود.

    2. مخصص عنوانی: یعنی در خطاب خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) اگرچه عنوان با لفظ عام (الفساق من العلماء) مطرح شده ولی بر مصادیق آن تکیه شده است، گاهی این قسم از مخصص در قالب تعلیل وارد می‌شود، مثل اینکه مولا می‌فرماید: " لاتکرم زیداً لانَّه فاسق " که این خطاب خاص هر چند در صدد إخراج " زید " از حکم عام است ولی با توجه به اینکه تعلیل می‌تواند موجب تعمیم حکم باشد (العلة تعمم کما انها تخصص) روشن می‌شود حکم (حرمت اکرام) به عنوان عام (فاسق) تعلق گرفته است، همانگونه که از خطابی مانند "لاتشرب الخمر لانه مسکر" حکمی مانند: حرمت شرب به عنوان عام (مسکر) تعلق گرفته است.

از بین دو مخصصی که گذشت همین مخصص‌های عنوانی مورد بحث است که دارای دو خصوصیت هستند:

    1. خودِ عنوان مطرح است نه خصوصیات فردیه.

    2. واقعیت عنوان مطرح است نه علم به عنوان.

وقتی خطابی مانند: " لاتکرم الفساق من العلماء " از سوی مولا صادر می‌شود، حرمت اکرام فسّاق واقعی، مقصود مولاست، نه حرمت اکرام افرادی که عبد به فاسق بودن او علم دارد، علم عبد، به فاسق بودن فردی مانند: " زید "، نقشی در حکم مذکور در خطاب خاص ندارد.

از آنچه گذشت، محل بحث روشن شد، یعنی بحث در این است که اگر در بعضی از افراد و مصادیق یک مخصص عنوانی تردید داشته باشیم و صدق عنوان مذکور در خطاب خاص بر آن مصادیق را نداریم. آیا می‌توانیم به عموم عام تمسک کرده و حکم آن افراد را بدست بیاوریم یا نه؟

پس از روشن شدن محل نزاع، وارد بحث با محقق نائینی ره شده و می‌گوئیم: به نظر ما، بین دو مثالی که شما برای دو نوع مخصص لبّی آوردید، فرقی وجود ندارد، در مثال اوّل، یک خطاب عام لفظی را از روایات استفاده کردید که فقط إجتهاد (صاحب نظر بودن در حلال و حرام) را شرط مرجع تقلید مطرح کرد، ولی إجماع بر إعتبار عدالت در مرجع تقلید قائم شد و این إجماع با اینکه دلیل لبّی است ولی عدالت را قید موضوع قرار داد (اُنظروا الی من کان قد روی أحادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و کان عادلاً) این بخش از فرمایش شما مورد قبول است، امّا به عنوان مثال دوّم، خطابی مانند: " لعن الله بنی اُمیة قاطبة " را مطرح فرمودید که بر جواز لعن همه بنی اُمیه دلالت می‌کند و مخصص لبّی آن‌را به ادراک عقل مطرح نموده و گفتید: وقتی به عقل مراجعه شود، عقل که کلیات را ادراک می‌کند به عنوان یکی از ادراکات کلیه عقلی مسئله (عدم مناسبت ایمان با جواز لعن) را ادراک می‌کند، وقتی مخصص، عنوانی شد، دیگر بین علم و جهل تفاوتی وجود نخواهد داشت و عقل به صورت کلی می‌گوید: مؤمن واقعی، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه عنوان در مورد مصداقی برای مخاطب، مشخص باشد و یا مشکوک باشد، در نتیجه بین دو مثالی که شما برای مخصص لبّی آوردید، تفاوتی وجود ندارد و تنها فرقشان در إجماعی بودن خطاب خاص در مثال اوّل و به ادراک عقل بودن خطاب خاص در مثال دوّم بود و حال آنکه شما در مقام بیان تفصیل بین مخصص لبّی که إجماع باشد و مخصص لبّی که به حکم عقل باشد، نیستید.

نتیجه: بین دو نوع دلیل لبّی (إجماع و حکم عقل) از ناحیه بحث از جواز یا عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبّی، تفاوت وجود ندارد ( رجوع شود به المناهج ج 2ص223 و المحاضرات ج5ص206) و همانگونه که در صورت اوّل، موضوع مخصص لبّی (عدالت) به صورت قیدیت برای موضوع خطاب عام مطرح است در صورت دوّم نیز موضوع مخصص لبّی (ایمان) به عنوان قیدی برای موضوع خطاب عام مطرح است و هیچکدام ازاین دو قسم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبّی جائز نیست.

نتیجه بحث در مورد شبهه مصداقیه مخصص: به نظر هیچ‌یک از موارد شبهه مصداقیه مخصص، تمسک به عام جائز نیست، خواه مخصص متصل باشد یا منفصل، و خواه مخصص لفظی باشد یا لبّی، و تفصیل‌هائی که آخوند ره و محقق نائینی ره در مخصص لبّی مطرح کردند، باطل است.