درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نظریه محقق نائینی ره در مورد مخصص لبّی/صورت اوّل/صورت دوّم

نظریه محقق نائینی ره در مورد مخصص لبّی:

مرحوم نائینی ره همانند مرحوم آخوند ره، هر چند در مخصص منفصل لفظی قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص شده، ولی در مورد مخصص لبّی قائل به تفصیلی غیر از تفصیل مرحوم آخوند ره که بررسی و إبطال نمودیم، شده است.

ایشان می‌فرمایند (فوائد الاصول ج1ص536-538، أجود التقریرات ح1ص474-478): دلیل لبّی وقتی در مقابل دلیل عام لفظی قرار می‌گیرد، می‌تواند به یکی از دو صورت باشد:

صورت اوّل: این دلیل لبّی، همانند مخصص لفظی منفصل عمل می‌کند که این، در صورت وجود دو خصوصیت جریان پیدا می‌کند که در مخصص لفظی وجود دارد:

    • مخصص منفصل لفظی همانند قید و وصفِ موضوع خطاب عام عمل می‌کند، یعنی هر چند با قطع نظر از ورود دلیل خاص، موضوع دلیل عام از عمومیت برخوردار بود، ولی با ورود دلیل خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) دائره عام محدود شد و مراد جدی از آن، "علمای غیر فاسق" است.

    • همانگونه که صدق عنوان عام بر مصادیقش توسط عبد تشخیص داده می‌شود، و عبد باید تشخیص دهد که آیا "زید" عالم است یا نه؟ تشخیص صدق عنوان مأخوذ در دلیل نیز در مخصص لفظی منفصل به عهده عبد است و او باید تشخیص دهد که آیا "زید"ی که عالم است، فاسق شده یا نه؟

ایشان در ادامه می‌فرمایند: این قسم از مخصص لبّی همانند مخصص لفظی منفصل خواهد بود، و چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جائز نیست؛ زیرا مخصص منفصل لفظی از نظر ایشان به مخصص لفظی متصل برگشت می‌نماید، لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبّی نیز جائز نخواهد بود، این مطلب را در قالب مثالی که در روایات وارد شده است، تقریب فرموده‌اند که در روایات وارد شده: "اُنظروا الی من کان قد رَوی أحادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا" یعنی از علمائی که عارف به أحادیث و صاحب نظر و مجتهد در مورد حلال و حرامند، پیروی کنید، اگر غیر از این دلیل لفظی، دلیل دیگری وارد نشد بود، مفادش این بود که: در صِرف مجتهد بودن در مرجع تقلید کفایت می‌کند و عدالت در جواز تقلید نقشی ندارد، چون در این حدیث از عدالت مرجع، ذکری به میان نیامده است، ولی در مقابل این دلیل لفظی عام، إجماع قائم شده که عدالت نیز در مرجع تقلید معتبر است و إجماع یک دلیل لبّی است که حکم مخصص لفظی متصل در آن پیاده می‌شود؛ زیرا این إجماع دو خصوصیت را داراست:

    • عدالت را به دنبال " نظر در حلال و حرام" مطرح می‌کند که گویا حدیث فرموده: "اُنظروا الی من کان قد روی احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و کان عادلاً".

    • تشخیص عدالت مجتهد نیز همانند تشخیص مجتهد و صاحب نظر بودن در حلال و حرام، به عهده خود مکلف است.

لذا بر اساس مبنای خودش که مخصص‌های منفصل را به مخصص‌های متصل بر می‌گرداند.

نتیجه‌ای که بر گفتار فوق مترتب می‌کند این است که: اگر در عدالت مجتهدی به نحو شبهه مصداقیه تردید داشتیم، نمی‌توانیم با تمسک به عموم عام، حکم به جواز تقلید از چنین مجتهدی بکنیم.

صورت دوّم: گاهی مخصص لبّی همانند مخصص لفظی عمل نمی‌کند، یعنی مخصص لبّی قید و وصف موضوع عام نمی‌باشد و تشخیص آن هم ربطی به عبد ندارد؛ زیرا مخصص در إرتباط با ملاک حکم است و روشن است که تشخیص ملاک حکم، مربوط به مولاست و ربطی به عبد ندارد، لذا در شبهه مصداقیه چنین مخصص لبّی، تمسک به عام مانعی ندارد، مثل اینکه از جمله " لعنَ الله بنی اُمیة قاطبة " عموم جواز لعن بنی اُمیه استفاده می‌شود و این عموم از لفظ " قاطبة " برداشت می‌شود، حال اگر علی‌الفرض دلیل لفظی دیگری که دلالت بر خروج عنوان خاصی از این عام نماید، نداشته باشیم ولی عقل به دلیل عدم سازگاری ایمان با ملاک جواز لعن، خروج مؤمن‌های واقعی بنی اُمیه از این خطاب عام را ادراک نماید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نخواهد بود.

مطلب قابل توجیه این است که در مورد مصادیق بنی اُمیه با سه دسته مواجه هستیم:

    1. افرادی که متصف به وصف ایمان نیستند که اکثریت بنی اُمیه را تشکیل می‌دهند و داخل در شمول دائره عامند.

    2. افرادی که متصف به وصف ایمان هستند، هر چند تعدادشان بسیار کم است، این افراد فاقد ملاک جواز لعن هستند و از دائره عام خارجند.

    3. افرادی که اتصاف یا عدم اتصاف آنها به ایمان، مورد تردید است.

فرض این است که این قسم از مخصص لبّی، موجب تقیید موضوع عام نمی‌شوند و در رابطه با عنوان لفظی نیستند، بلکه در رابطه با ملاک حکم هستند که تشخیص آن به عهده خود مولاست و چون مولا در رابطه با افراد مشکوک‌الایمان سخنی در میان نیاورده، إحتمال می‌دهیم که علم به عدم ایمان آنها داشته، فلذا خطاب را به نحو عام إلقاء فرموده است، در نتیجه نسبت به افراد مشکوک‌الایمان به عموم خطاب "لعنَ الله بنی اُمیة قاطبة" تمسک کرده و از راه عموم، تمسک در ایمان آنها را بر طرف کرده و می‌گوئیم: شمول خطاب "لعنَ الله بنی اُمیة قاطبة" نسبت به این افراد، کاشف از عدم ایمان آنهاست.

نتیجه‌ای که محقق نائینی ره می‌گیرد، جواز تمسک به عموم عام در این قسم از مخصص لبّی است.