درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1400/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /شبهه مصداقیه مخصص
مقام دوّم: شبهه مصداقیه مخصص:
پس از اینکه در اقسام چهارگانه شبهه مفهومیه مخصص، تکلیف روشن شد (در مخصص متصل خواه اجمال دائر بین متبائنین باشد، و خواه بین اقل و اکثر اجمال خاص به دلیل عام سرایت می‌کند و حقیقتاً آن را محمل می‌سازد ولی در مخصص منفصل، در صورت دوران بین متبائنین، وجود علم اجمالی حکم عام می‌شود، فلذا تمسک به عام جائز نخواهد بود، بخلاف دوران میان اقل و اکثر که تمسک به عام جائز است).
حال می‌گوئیم، شبهه مصداقیه در جائی است که مخصص، دارای مفهوم روشنی است و اجمالی در مفهوم آن وجود ندارد، ولی نسبت به فرد یا افراد خارجی تردید داریم که آیا عنوان مخصص را دارا هست یا نه؟ مثل اینکه معنای " فسق " برای ما روشن است ولی نمی‌دانیم که آیا " زید "، مرتکب گناه کبیره شده تا " فاسق " باشد، یا مرتکب گناه کبیره نشده و عنوان " فاسق " بر او صدق نمی‌کند؟
مقدمه: قبل از اینکه وارد بحث از شبهه مصداقیه شویم، لازم است توجه داشته باشیم که بطور کلی، حتّی در غیر مورد عام و خاص در مورد شبهه مصداقیه یک دلیل نمی‌توان به خود آن دلیل تمسک کرد؛ چون از شروط تمسک به یک دلیل، ابراز صدق عنوان است، لذا اگر مولا بفرماید: " اکرم کل عالم " و ما شک داشته باشیم که آیا " زید " عالم است یا نه؟ نمی‌توانیم به این دلیل تمسک کرده و اکرام او را واجب بدانیم؛ زیرا تمسک به هر دلیلی فرع بر احراز موضوع آن در خارج است، خواه در ادله‌ای که حکم وجوبی را بیان می‌کند و خواه در ادله‌ای که حکم تحریمی را بیان می‌کند، بنابراین اگر صدق " خمریت " بر یک مایعی مورد تردید باشد، نمی‌توان به خطاب " لا تشرب الحکم " تمسک جسته و حکم به حرمت نوشیدن آن صادر کرد.
نکته قابل توجه دیگر در شبهه مصداقیه مخصص این است که، همان چهار فرضی که در شبهه مفهومیه مطرح شد، در اینجا نیز مطرح می‌شود ولکن دو صورت را که مربوط به دوران بین‌المتبائنین باشد (خواه در مخصص متصل و خواه در مخصص منفصل) در اینجا بحث نمی‌کنند که شاید بخاطر دلیل اولویت باشد، یعنی در شبهه مفهومیه جای تمسک به عام نباشد، به طریق اولی در مصداقیه جای تمسک به عام نخواهد بود، لذا فقط بحث از دوران امر بین اقل و اکثر مطرح می‌شود.
1. شبهه مصداقیه مخصص متصل: مثل اینکه خطابی مانند " اکرم العلماء الّا الفساق منهم " از مولا صادر شده و مفهوم لفظ " فسق " هم برای مکلف روشن است، ولی تردید در مصداق دارد و نمی‌داند که آیا " زید " عملی را که موجب " فسق " باشد مرتکب شده یا نه؟ در اینجا جای تمسک عام نیست.
بیان مطلب: در بحث شبهه مفهومیه گذشت که وقتی عام مخصص منفصل تخصیص بخورد مجموع جمله دارای یک ظهور خواهد بود نه اینکه مستثنی و مستثنی‌منه هر کدام دارای یک ظهوری جداگانه‌ای باشند و همانگونه که علمای ادبیات گفته‌اند: استثناء در حکم وصف است، یعنی قضیه " لاتکرم العلماء الّا الفساق " همانند قضیه " اکرم العلماء الموصوفین بکونهم غیر فاسقین " است و همانگونه که مجموع جمله دوّم دارای یک ظهور است برای جمله اوّل نیز فقط یک ظهور وجود دارد که عبارت است از، وجوب اکرام علمای غیر فاسق است؛ زیرا جمله مشتمل بر صفت، بیش از یک ظهور ندارد و آمدن صفت ظهور دیگری علاوه بر ظهور اوّل برای کلام به وجود نمی‌آورد و از اینجاست که در مباحث مربوط به الفاظ عموم می‌گوئیم: " سعه و ضیق " ادات عموم مانند " کل " تابع مدخول آنهاست بطوری که اگر لفظ " کل " بر لفظی مانند " عالم " داخل شود بر تمامی افراد طبیعت عالم دلالت می‌کند و اگر مدخول " کل " عبارت از " عالمِ عادل " باشد، بر تمامی افراد طبیعة عالم که در متصف به وصف " عدالت " باشد دلالت می‌کند و از همان ابتدا دائره لفظ " کل " محدود به افراد عالم عادل می‌شود، بنابراین وقتی خطاب مشتمل بر استثناء " اکرم العلماء الّا الفساق منهم " در حکم جمله وصفیه باشد برای آن بیش از یک ظهور منعقد نخواهد شد و مستفاد از آن این است که مولا در مقام انشاء یک حکم (وجوب اکرام) است که به عالم غیر فاسق تعلق گرفته است.
نتیجه: با استفاده از مقدمه‌ای که گذشت می‌گوئیم: همانطور که در صورت شک در " عالم بودن زید " نمی‌توان به جمله " اکرام کل عالم " تمسک کرد و اگر عالم بودنِ " زید " احراز شود ولی در عالم بودن " زید " تردید داشته باشیم نمی‌توانیم به خطاب عام " اکرم کل عالم عادل " تمسک کنیم، با توجه به اینکه استثناء به منزله وصف است، همین مطلب در خطاب " اکرم العلماء الّا الفساق منهم " که مثال شبهه مصداقیه مخصص متصل است، نیز جاری است و با وجود علم به عالم بودن " زید " اگر در فاسق بودن وی تردید داشته باشم (چون نمی‌دانیم که مثلا مرتکب کبیره شده یا نه) با وجود شبهه مصداقیه نمی‌توانیم در مورد او به عام تمسک کنیم؛ زیرا چنین خطابی فقط یک ظهور دارد و آن وجوب " اکرام عالم غیر فاسق " است و فرض این است که غیر فاسق بودن " زید " احراز نشده است.
