درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره/مخصص مجمل

اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره: گفتیم که منکرین حجیت عام مخصص در باقیمانده افراد به مجمل شدن چنین خطابی که باعث سقوط از ظهور و حجیت می‌شود، استدلال نمودند و شیخ انصاری ره چنین استدلالی را مخدوش دانسته و فرمودند: مقتضی برای حمل عام مخصص بر تمامُ‌الباقی موجود است و مانعی که از چنین حملی جلوگیری کند، مفقود است؛ بنابراین چنین عامی در حمل تمامُ‌الباقی ظهور داشته و حجت است.

اشکالی که بر فرمایش شیخ انصاری ره وارد است، این است:

اتفاقاً مقتضی برای حمل عام مخصَّص بر تمامُ‌الباقی موجود نیست؛ زیرا قبل از ورود تخصیص که عام بر هر فرد از مصادیق شامل بوده و تمامُ‌الباقی را فرامی‌گرفت در ضمن دلالت بر عموم و تمام افراد بود، نه جدا از آن (زیرا خطاب دیگری نیست که بر تمامُ‌الباقی دلالت کند) حال پس از تخصیص می‌خواهد در تمامُ‌الباقی استعمال شده و بر آن دلالت کند و فرض این است که شما نیز قبول ندارید که این استعمال مجازی است و مجازات هم از مراتب متعدد برخوردارند، و از سوئی هم استعمال عام در هر مرتبه‌ای از مراتب، ممکن است بدون اینکه بعضی از آن‌ها بر بعض دیگر رجحانی داشته باشند، پس نمی‌توان وجود مقتضی را احراز نمود؛ زیرا مقتضی برای ظهور عام مخصَّص در تمامُ‌الباقی یا وضع واضع است و یا قرینه است و یا ممکن است چیز دیگری باشد در حالی که هیچ‌کدام از این سه امر وجود ندارد:

    1. امّا مقتضی برای چنین ظهوری وضع واضع نیست؛ زیرا عام برای عموم و شمول جمیعُ‌الافراد وضع شده نه برای دلالت بر باقیمانده.

    2. امّا مقتضی برای چنین ظهوری قرینه نیست؛ زیرا قرینه‌ای غیر از خاص نیست و آن هم دالّ بر خروج "زید" است و ارتباطی با شمول عام نسبت به باقیمانده ندارد.

    3. امّا مقتضی برای چنین ظهوری چیز دیگری هم نیست، و اگر قدر متیقن را هم بگیریم که أقل مراتب، قدر متیقن است نه أعلی‌المراتب.

البته "فقدان مانع" را قبول داریم و بر فرض اینکه در وجود مانع شک داشته باشیم، با "اصل عدم" آن را مرتفع می‌کنیم، ولی "وجود مقتضی" را نمی‌پذیریم.

در پایان متذکّر می‌شویم که بنابر مسلک تحقیق که در وجوب اوّل که اساساً موجبیت تخصیص نسبت به مجازیت را قبول نکردیم، مقتضی موجود است؛ زیرا فرض این است که عام در عموم استعمال شده و ظهورش نیز محفوظ است، منتهی نسبت به خصوص "زید" حجت قوی‌تری جلوی حجیت عام را گرفته، ولی نسبت به بقیه افراد چون حجّت قوی‌تری نیامده، ظهور و حجیت عام محفوظ است و اجمالی در میان نیست.

نتیجه: با توجه به اینکه تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام نیست، همان‌گونه که در اصل عروض تخصیص بر عام اگر شک کنیم به إصالة العموم تمسک می‌کنیم، در مورد شک در تخصیص زائد نیز به إصالة العموم تمسک می‌کنیم؛ زیرا در این صورت، تخصیص هیچ‌گونه تغییری در عام ایجاد نکرده و عام قبلی از تخصیص با عام بعد از تخصیص یک‌نواخت هستند.

إجمال مخصص (مخصِّص مجمل)

دلیل خاصی که خطاب عامی را تخصیص می‌زند، گاهی در صدد مبیّن است و هیچ‌گونه اجمال مفهومی یا مصداقی ندارد. مباحثی که تا کنون ارائه شد در این مورد بود، گاهی دلیل خاص صددرصد اجمال و ابهام دارد مثل اینکه مولا در خطابی فرموده است: " اکرم العلماء الّا بعضهم " چنین مخصص متصلی مثل این است که از همان اوّل فرموده باشد " اکرم بعض العلماء ". در چنین موردی مکلف نمی‌داند که مراد مولا از این بعض چه کسانی است؟ لذا اجمال موجود در خاص به خطاب عام سرایت کرده و آن را مجمل ساخته و از قابلیت تمسک می‌اندازد، ولی اگر ابتدا خطاب عام (اکرم العلماء) صادر شود و در خطاب مستقلی بفرماید: " لاتکرم بعضهم" اجمال موجود در خاص به عام سرایت نمی‌کند و آن را از حجیت ساقط نمی‌نماید.

هرگاه دلیل خاص از جهتی مجمل بوده و از جهتی مبیّن باشد، بحث می‌شود که آیا اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می‌کند و باعث اجمال عام می‌گردد یا نه؟ بحث را در این رابطه پی خواهیم گرفت:

باید توجه نمود که اجمال موجود در ناحیه دلیل خاص به یکی از دو نحو است:

    1. اجمال مفهومی: معنا و مفهوم عنوانی که در دلیل خاص اخذ شده، واضح نیست و مردد است که از آن به " شبهه مفهومی " تعبیر می‌شود.

    2. اجمال مصداقی: هر چند معنای دلیل خاص کاملاً روشن است ولی در برخی از مصادیق خارجی تردید داریم که آیا داخل در عنوان خاص هستند یا نه؟ از چنین اجمالی به "شبهه مصداقیه" تعبیر می‌شود.

از این روست که بحث را در دو مقام " شبهه مفهومیه مخصِص و شبهه مصداقیه مخصِص " پی خواهیم گرفت.