درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /ادامه اشکالات به اجمال خطاب/اشکال دوّم/اشکال سوم

اشکال دوّم: این اشکال از سوی عده‌ای از اصولی‌ها مثل محقق قمی ره (قوانین الاصول ج1ص266) و صاحب فصول ره (الفصول الفردیه ص200) بر استدلال منکرین حجیت عام در باقیمانده پس از تخصیص، ئارد شده است:

تبیین اشکال: هر چند مقدمه اوّل استدلال را مبنی بر اینکه تخصیص عام مستلزم مجازیت است و نیز مقدمه دوّم که معانی مجازی عام، متعدند، قبول داریم، ولی مساوی بودن همه مجازات را نمی‌پذیریم، بلکه ما معتقدیم که بین مجازات متعدد، اختلاف مرتبه وجود دارد و تمامُ الباقی از میان مراتب گوناگون مجاز، دارای رجحان است؛ زیرا از همه مراتب دیگر مجازات به معنای حقیقی نزدیک‌تر است و قاعده أدبی آن است که « إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی بالإرادة »، بنابراین عام پس از تخصیص بر تمامُ الباقی حمل می‌شود و اجمالی در خطاب لازم نمی‌آید.

اشکال بر اشکال دوّم: به نظر می‌رسد که نمی‌توان بر این اشکال دوّم ملتزم شد؛ زیرا سؤال این است که مراد مستشکلین از "أقربیت" کدام نوع است؟

    • اگر مرادشان "أقربیت کمّی و مقداری" است و در صدد بیان این مطلب هستند که تمامُ الباقی (99%) مثلاً از نظر تعداد افراد به عام (100%) از بعضُ الباقی (98% و 97% و... 90% ... 80%...) نزدیک‌تر است:

اشکال این است که: هر چند از نظر صغروی این إدعا مورد قبول است و چنین أقربیتی را می‌پذیریم، ولی از نظر کبروی مردود است؛ زیرا صرفِ أقربیت مقداری از حجیت برخوردار نیست، بلکه باید به حدّ ظهور در تمامُ الباقی برسد تا قابلیت تمسک پیدا نماید.

    • و اگر مرادشان "أقربیت کیفی" است، یعنی خطاب مشتمل بر عام پس از عروض تخصیص، غالباً در تمامُ الباقی استعمال می‌شود بطوری که کثرت استعمال موجب اُنس ذهنی میان آن دو ( عام مخصص - تمامُ الباقی ) می‌شود، بطوری که از شنیدن عام مخصَّص، تمامُ الباقی به ذهن می‌آید.

اشکال این است که: هر چند چنین مطلبی از نظر کبروی صحیح و مورد قبول است و اگر در موردی کثرت استعمال لفظ در یک معنا سبب اُنس ذهنی شود، لفظ در آن معنا ظهور پیدا می‌کند ولی صغرای این مطلب مواجه با اشکال است؛ زیرا اینکه اساساً کثرت استعمال عام مخصَّص در تمامُ الباقی مورد قبول نیست، بلکه چه بسا مواردی که عام مخصَّص در تمامُ الباقی استعمال نشده و تخصیص دوّم و سوم و چهارم و... نیز وارد شده و در مراتب دیگر بعضُ الباقی هستند استعمال شده است، لذا در هیچ‌کدام از دو صورت، أقرب المجازات بودن مفید فائده نیست.

اشکال سوم: (بر استدلالِ منکرین حجیت عام مخصص در باقیمانده افراد) شیخ أعظم ره در تقریرات (مطارح الأنظار ص 192) در مقام اشکال بر استدلال به اجمال خطاب می‌فرماید: هر چند تخصیص را موجب مجازیت می‌دانیم ولی قبول نداریم که سبب اجمال خطاب عام شده و آن را از حجیت ساقط نماید، بلکه معتقدیم که عام مخصص در تمامُ الباقی ظهور پیدا کرده و بر آن حمل می‌شود و از حجیت برخوردار است؛ زیرا مقتضی برای حمل عام بر تمامُ الباقی موجود است بدون اینکه مانعی از این عمل وجود داشته باشد و روشن است که هرگاه مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، مقتضی تأثیرش را می‌گذارد، یعنی عام بر تمامُ الباقی حمل می‌شود.

امّا وجود مقتضی: قبل از ورود تخصیص، عام بر تمام افراد خود دلالت می‌کرد و همه مصادیق خود را شامل بود و مشمول نیز به نحوی بود که هر فردی را از باب اینکه مصداقش بود شامل می‌شد و شمولش نسبت به یک فرد ربطی به شمول عام نسبت به افراد دیگر نداشت، به هر فردی در عرض شمول نسبت به افراد دیگر بود، حال پس از تخصیص و خارج کردن فردی مثل "زید" از افراد عام مجازیت پیش آمده ولی این مجازیت به خاطر شمول عام نسبت به باقی افراد نیست؛ زیرا این شمول قبل از تخصیص نیز بود، بلکه بخاطر عدم شمول نسبت به "زید" است که قبلاً آن را شامل بود، ولی پس از تخصیص شامل نیست، ولی ناگفته پیداست که این خروج، ربطی به شمول عام نسبت به باقی افراد ندارد، پس مقتضی برای شمول و دلالت عام بر تمامُ الباقی هم‌چنان به قوّت خود باقی است، فلذا گفتیم: مقتضی برای حمل عام بر تمامُ الباقی موجود است.

امّا فقدان مانع: تنها چیزی که مانع از حمل عام بر تمامُ الباقی می‌تواند باشد، تخصیص‌هائی است که موجب خروج افراد دیگر غیر از "زید" شوند و فرض این است که تخصیص دیگری وارد نشده تا مانع از شمول عام نسبت به تمامُ الباقی باشد و بر فرض شک در وجود مانع از اصل لفظی (إصالة عدم المانع) استفاده می‌کنیم که نتیجه‌اش عدم ورود تخصیص دیگر است و در نتیجه تمامُ الباقی معین می‌شود و کلام بر آن حمل می‌شود.