درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1400/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام بعد از تخصیص
حجیت عام بعد از تخصیص:
در این بخش، چهار بحث مطرح است:
1. تقسیم مخصص به متصل و منفصل
2. آیا استعمال عام در باقیمانده از افراد، پس از تخصیص، به نحو إستعمال حقیقی است یا به نحو إستعمال مجازی؟
3. آیا عام پس از تخصیص، در باقیمانده از افراد پس از تخصیص، دارای حجیّت است یا حجیت عام ساقط می‌شود؟
4. در صورتی که عام بوسیله یک مخصص مجمل، تخصیص بخورد، آیا إجمال موجود در خاص به خودِ عام نیز سرایت می‌کند یا نه؟
می‌دانیم که هرگاه خطاب عامی (اکرم العلماء) وارد شده و به عموم خود باقی بماند، یعنی یقین داشته باشیم که تخصیص نخورده است، به عموم آن اخذ می‌شود و قطعاً حجت است و هرگاه در اصل تخصیص عام شک داشته باشیم از "إصالة العموم" که یکی از اصول عقلائیه است، استفاده نمود و به عموم اخذ می‌کنیم، ولی هرگاه یقین به اصل تخصیص داشته باشیم ( "اکرم العلماء إلّا الفاسق منهم" که مخصص متصل است و یا "اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من العلماءکم" مخصص منفصل است) در این صورت به سه دسته افراد برای عموم مواجه خواهیم بود:
دسته اوّل: افرادی که یقیناً در عنوان خاص داخلند، مثل عالمی که گناه کبیره انجام می‌دهد، حکم این افراد (عدم وجوب اکرام) کاملاً روشن است.
دسته دوّم: افرادی که یقیناً از عنوان خاص خارجند، مثل عالمی که از عدالت برخوردار است، در چنین موردی دو فرض، وجود دارد:
فرض اوّل: یقین داریم که تنها همین تخصیص بر عام وارد شده و پای تخصیص دیگری در میان نیست که به یقین خود عمل می‌کنیم.
فرض دوّم: در ورود تخصیص دیگر بر این عموم شک داریم و احتمال می‌دهیم که در خطاب دیگری، نحویها یا فقیها... را هم إستثناء کرده باشد، باز به إصالة‌العموم در صورت شک در تخصیص زائد تمسک می‌کنیم و جای بحث همین‌جاست که آیا عامی که یک بار تخصیص خورد از حجیت ساقط می‌شود و اگر نسبت به مورد دیگر شک در تخصیص پیدا کردیم دیگر نمی‌توانیم به إصالة‌العموم تمسک کنیم؟ یا هم‌چنان حجیت عام باقی است و نسبت به تخصیصهای دیگر می‌توان إصالة‌العموم را جاری نمود؟
دسته سوم: افرادی که دخول آن‌ها در عنوان خاص ، مورد تردید است و احتمال می‌دهیم که داخل در عنوان خاص باشند. مثل اینکه خطابی مانند "اکرم العلماء الّا زیداً" وارد شده و دو نفر به این عنوان در میان علماء وجود دارد و نمی‌دانیم کدام إستثناء شده و یا خطابی مانند " اکرم العلماء الّا الفاسق" وارد شده، ولی نمی‌دانیم آیا مرتکب صغیره هم داخل در عنوان "فاسق" هست یا نه؟
این بخش را بعداً مورد بررسی قرار داده و خواهیم گفت: که هرگاه منشأ شک با إجمال دلیل خاص بود در صورتی که مخصِص مجمل منفصل باشد، مانع از ظهور عام در عموم و نیز حجیت آن نمی‌شود و عام، در باقیمانده حجت است ولی اگر متصل باشد، اجمال موجود در خاص به عام سرایت نموده و موجب إجمال آن می‌شود و آن را از قابلیت تمسک می‌اندازد.
پس از روشن شدن جغرافیای بحث، در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که آیا عام در باقی افراد پس از تخصیص حجیت است تا درصورت شک در وجود تخصیص دیگر بتوانیم با مراجعه به إصالة‌العموم، تکلیف را روشن کنیم یا به محض ورود یک تخصیص، عام از حجیت و قابلیت تمسک ساقط می‌شود؟
در این رابطه اقوالی وجود دارد که به برخی از آن‌ها فهرست‌وار إشاره می‌کنیم و قول حق رابیان می‌کنیم:
1. همان‌گونه که مرحوم آخوند ره در کفایة‌الاصول فرمودند: نظر مشهور اصولی‌ها این است، حجیت عام در باقیمانده افراد پس از تخصیص جای هیچ‌گونه تردیدی نیست، آن هم مطلقاً، چه مخصِص متصل باشد و چه منفصل.
2. عده‌ای معتقدند که تخصیص مطلقاً موجب مجازیت عام می‌شود، و عام پس از تخصیص در باقیمانده حجت نسیت.
3. برخی بین متصل یا منفصل بودن مخصص، تفصیل داده و فرموده‌اند: اگر عام بوسیله مخصص متصل تخصیص بخورد در باقیمانده حجت است ولی اکر به مخصص متصل تخصیص بخورد در باقیمانده حجت نیست.
4. برخی دیگر از اصولی ها تفصیلی بر عکس تفصیل سابق اختیار نموده‌اند.
