درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الوقوف بعرفات /ادامه مساله هفتم

المسألة السابعة: ... بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة،

فرع سوم: در صورتی که بر مخالفت حکم قاضی اهل سنت با واقع، علم قطعی و یا حجت شرعیه‌ای وجود داشته باشد ولی مکلف، متمکن از جمع بین حکم واقعی و ظاهری نباشد، تبعیت حکم قاضی لازم بوده و چنین عملی مجزی نیست.

دلیل بر این مدعی، روایاتی است که در کتاب "الصوم" (جلد7 وسائل الشیعه) وارد شده مبنی بر علم به مخالفت حکم قاضی با واقع مثل اینکه امام صادق 7 روزی را که یقین به ماه رمضان داشت؛ افطار فرمودند همانگونه که در مرسله رفاعه گذشت (جلسه 79) و روشن است که وقتی چنین اتفاقی در عید فطر افتاده بعید نیست که در عید قربان نیز مثل آن، رُخ دهد؛ زیرا بعید است که چنین چیزی در طول دویست و اندی سال از عصر امام حسن مجتبی 7 تا شهادت امام حسن عسکری 7 اتفاق نیفتد.

مضاف بر آنچه گفتیم: ممکن است بگوئیم: اطلاق روایاتی که گذشت شامل هر دو حالت (عدم علم به مخالفت حکم قاضی اهل سنت با واقع، علم به مخالفت حکم قاضی اهل سنت با واقع) بشود و حکم ما نحن فیه نیز روشن شود.

البته با توجه به اختلاف اُفق حجاز با سائر نقاط از جمله ایران، علم به مخالفت به غایت نادر است بطوری که می‌توان آن را ملحق به معدوم نمود.

فرع چهارم: ...بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً[1] .

در مورد حکم به صحت و إجزاء عمل مخالفت با تقیه سه قول وجود دارد:

    • قول به بطلان مطلقاً.

    • قول به صحت مطلقاً.

    • تفصیل بین اجزاء و شرائط متحد با عبادت و اجزاء و شرائط خارج از عبادت.

قائلین به تفصیل، در صورت اول، ترک تقیه را موجب بطلان می‌دانند مثل سجده بر تربتی که تقیه مقتضی ترک آن است و در صورت دوم ترک تقیه را موجب بطلان عمل عبادی نمی‌دانند مانند ترک تکلیف در نماز، این قول از شیخ أعظم ره حکایت شده و محقق نائینی ره و برخی دیگر از ففهاء، از وی تبعیت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که بهتر است ادله به بطلان را مورد برسی قرار دهیم تا حق مطلب روشن شود.

    1. عملی که مخالف تقیه باشد مورد نهی قرار گرفته و نهیی که به عبارت تعلق می‌گیرد موجب فساد آن می‌گردد.

اشکال بر چنین استدلالی این است که مراد از تعلق نهی به عمل مخالف تقیه چیست؟ اگر مراد این است که امر به شیء (تقیه) مقتضی نهی از ضد است، می‌گوئیم: در مباحث اصولی گذشت که چنین اقتضائی را قبول نداریم و گرنه اجتماع حکمین در موارد ثبوت وجوب لازم می‌آید. و اگر مراد این است که از برخی از تعبیرا وارد در مورد تقیه، چنین حرمتی استفاده می‌شود مثل اینکه فرموده‌اند: "ترک التقیه موجب لوهن المذهب – ترک التقیه ذنب لایغفر" روشن است که اصلاً وجهی برای چنین استفاده‌ای وجود ندارد.

    2. هر چند عملی که مخالف تقیه باشد متعلق نهی نیست اما دلیل بر بطلان آن در صورتی که عبارت باشد (کما هو المفروض) به خاطر این است که نه افرادی به آن تعلق گرفته و نه ملاک و مناطی که غالباً از تعلق امر، استنکاف می‌شود در آن وجود دارد؛ زیرا تقیه از موجهات اضطراری بوده و مورد آن از موارد مأمورٌبه به امر اضطراری یا واقعی ثانوی است (مثل امر به نماز با تیمم در موارد تشریع تیمم) همانگونه که نماز با وضوء برای چنین مکلفی، امر ندارد عملی که غیر تقیه‌ای است دارای امر نیست و دلیلی هم بر واجدیّت ملاک نداریم فلذا چنین عملی صحیح نخواهد بود.

لازم به ذکر است که مانحن فیه با آنچه که آخوند ره در مورد نمازی که با ازاله (واجب اهم) مزاحمت کند، فموده است، متفادت است؛ زیرا در مزاحمت نماز با ازاله، هر چند نماز (اهم) امری ندارد ولی به دلیل اشتمال آن بر ملاک و مصلحت می‌توان حکم به صحت چنین نمازی به جهت اشتمال بر مصلحت را پذیرفت و اشتمال چنین نمازی بر مصلحت از عنوان "تزاحم" احراز می‌شود زیرا عنوان تزاحم فرع بر ثبوت ملاک در دو طرف است.

اما در ما نحن فیه (ترک تقیه و اقدام به امجام عملی که مخالف با تقیه است) هیچ راهی برای احراز وجود ملاک در میان نیست فلذا چنین عملی نه تنها امر ندارد بلکه فاقد ملاک نیز هست، بنابراین، قول به بطلان عمل تقیه، را ترجیح داده و صحت آن را مواجه با اشکال می‌دانیم.

« پایان بحث از وقوف در عرفات »