درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الوقوف بعرفات /ادامه المسالة السادسة

المسألة السادسة:... ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر[1] .

فرع دوم در این مسئله، ترک عمدی وقوف اضطراری عرفات است که حتی با وجود ادراک مشعر، موجب بطلان حج می‌شود؛ زیرا:

اولاً: از صحیح حلبی این حکم برداشت می‌شود آنجا که فرموده: ... إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات[2] ،

ثانیاً: وقوف در عرفات، رکن است و رکن در حج به جزئی گفته می‌شود که ترک عمدی آن موجب بطلان حج می‌شود (هر چند ترک سهوی

و غیر عمدی‌اش مبطل نیست) و مفروض در این فرع این است که با عدم اقدام به وقوف اضطراری در عرفات رکن حج را عمداً ترک کرده است.

المسألة السادسة:... ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى‌ في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي[3] .

در صورتی که هر دو وقوف (اختیاری – اضطراری) عرفه به جهت عذر، ترک شود ولی وقوف اختیاری مشعر درک شود، حکم به صحت حج می‌شود. کما اینکه در صحیحه معاویة بن عمار فرموده است: وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقدتم حجه.[4]

از روایات دیگر نیز می‌توان این حکم را استفاده کرد و در آینده نیز این حکم خواهد آمد.

المسألة السابعة: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على‌ طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.[5]

فرع اول: اولین فرع از سه فرعی که در مسئله هفتم و آخرین مسئله از مسائل مربوط به وقوف در عرفات از سوی امام راحل عظیم الشأن ره مطرح شده این است که اگر هلال ماه ذی الحجه برای قاضی اهل سنت ثابت شود در حالی که برای ما ثابت نباشد یعنی روزی که به نظر ما روز ترویه است از نظر آنها روز عرفه باشد و عمل بر طبق مذهب، محذوری نداشته باشد همانگونه که قبل از استیلاء آل سعود بر حرمین شریفین، چنین بوده، لازن است بر طبق مذهب حق عمل شود، چرا که فرض این است که جای تقیه و خوف و... نیست، چنین حکمی روشن است و جای توضیح نیست.

فرع دوم: ... وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع،

در برخی از سالها اتفاق می‌افتد که هلال ماه ذی الحجه برای قاضی اهل سنت ثابت می‌شود در حالی که برای ما ثابت نمی‌شود در حالی که علم به مخالفت حکم قاضی با واقع نداریم و به جهت خوف از مخالفت، نمی‌توان بر طبق مذهب حق عمل نمود، چنین فرضی از دو ناحیه لازم است بحث شود:

    1. از نظر حکم تکلیفی (وجوب متابعت و عدم مخالفت).

    2. از نظر حکم وضعی (صحیح و مجزی بودن چنین حجی).

اما در رابطه با حکم تکلیفی: ظاهر روایات، وجوب تقیه در چنین صورتی است که نتیجه آن وجوب متابعت و عدم مخالفت است و مرحوم شیخ حرّ عاملی نیز در کتاب "الامر بالمعروف و النهی عن المنکر" دو باب 24و25 را برای وجوب تقیه، منعقد نموده و از توجه به این روایات، روشن می‌شود که با وجود خوف، تقیه، واجب می‌شود بطوری که امام صادق 7 فرموده است: لا دين لمن لا تقية له[6] .

اما در رابطه با حکم وضعی: برای مجزی بودن وقوفی که به تبعیت قاضی اهل سنت صورت می‌گیرد به دو وجه استدلال می‌شود:

    1. روایاتی که بر تطبیق عمل بر تقیه ترغیب می‌کنند که مجزی بودن عمل تقیه‌ای از آنها استفاده می‌شود و در بحث پیرامون تقیه چنین حکمی ثابت است.

    2. استدلال به روایات خاصه‌ای که در مورد عید قربان و عید فطر وارد شده‌اند:

معتبره ابی الجارود:

وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.[7]

بررسی اجمالی سند این حدیث: مراد از "العباس" همان "العباس بن معروف" است که توثیق خاص دارد که از "عبدالله بن المغیره" که از اصحاب اجماع است نقل حدیث کرده، ابی الجارود که کنیه زیاد بن المنذر است هر چند مورد اختلاف است ولی شیخ مفید ره وی را توثیق نموده و مورد مدح خویش قرار داده است و شاید تضعیف او به جهت فساد عقیده‌اش باشد، لذا از این جهت، سند را از صحت ساقط می‌کند و روایت را معتبره می‌دانیم که بر وجوب متابعت از اهل سنت در عیدین (فطر و قربان) بلکه در آغاز ماه صیام دلالت می‌کند.