درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الوقوف بعرفات /المسالة الثانیة/ المسالة الثالثة

مسألة الثانیة: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى‌ عليه بطل وقوفه.[1]

با توجه به اینکه آنچه به عنوان یک عمل عبادی، جزء اعمال حج به حساب آمده، وقوف در عرفه است و تقرّب با عملی صورت می‌گیرد که از روی قصد و اختیار صادر شود، بنابراین اگر تمام زمان وقوف را در حال خواب و یا غش و بیهوشی سپری کند چنین وقوفی مستند به شخص نخواهد بود. از سوئی هم آنچه به عنوان عمل واجب است، وقوف در آن مکان شریف است که به " صرف بودن در آن مکان " حاصل می‌شود و لازم نیست تمام وقت خود را در حال دعا و نماز بگذارند بلکه با هر فعل مباحی مثل رکوب و مشی و ... خود را مشغول نماید، بلکه حتی اگر وقوف عبادی را پس از زوال آفتاب، نیت کرده و در سرزمین عرفات بخواهد، کفایت می‌کند همانگونه که اگر نیت روزه کرده و بخواهد روزه‌اش مشکلی پیدا نمی‌کنند.

مسألة الثالثة: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى‌ مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى‌ وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.[2]

در فرع اوّل از دو فرعی که در این مسئله مطرح شده، در مقام تعیین مقدار رکن از این عمل واجب بر آمده است، لذا است ابتدا به سراغ کلمات فقهاء برویم.

شهید ثانی ره می‌فرماید: الركن منه مسمّى الوقوف. و من ثمَّ صحّ حج المفيض قبل الغروب عمدا، و من أخلّ به أوّل الوقت. و أما استيعاب الوقت- و هو ما بين الزوال و الغروب- به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. و لا يختص الركن بجزء معيّن منه، بل الأمر الكلي. و هذا معنى قولهم: انّ الواجب فيه الكلّ، و في الإجزاء الكلّي.[3]

صاحب جواهر ره پس از نقل چنین فرمایشی در ادامه می‌فرماید: هذا من غیر فرق بین کون المبدأ للوقوف هو الزوال او بعد مضی مقدار صلوة الظهرین کما عن الفاضل المقدار و الکرکی و غیرهما ( الجواهر ج19ص19).

البته صاحب ریاض ره که ار فقهای متأخر است اصرار بر قول دیگر دارد و واجب را همان چزء رکنی می‌داند و در کلامی نسیتاً طولانی می‌فرماید: وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه، كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها، بل صريح ثانيهما، أم يكفي المسمى ولو قليلا، كما عن السرائر، وعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية[4] .

ایشان در ادامه برای اثبات فساد قول اوّل به 4 وجه استدلال نموده‌اند که به نحو اجمال مورد اشاره قرار می‌دهیم:

    1. ( ما مرّ من الاخبار ) المستفيضة بأن (الوقوف بعد ) الغسل وصلاة الظهرين.

    2. الأصل النافي للزائد، بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه. وعدم اشتراط شئ زائد منه.

    3. (و ما استفاض من النصوص بأن الوقوف بعد الغسل و الظهرین، و دلالة علی وجوب اوّلاً ثم الفوریة ثانیاً غیر واضحه).

    4. وأما ما تضمن منها فعله - صلى الله عليه وآله - فكذلك، ( إذ غایة الوجوب الشرطی لا الشرعی ).[5]

البته قرمایش ایشان با اشکالاتی مواجه است که:

اوّلاً: نهایت چیزی که از روایات استفاده می‌شود این است که فقط به مقدار غسل و جمع بین دو نماز می‌توان در بیرون عرفات باشد و بلافاصله باید به عرفات رفته و وقوف نماید امّا دلیلی بر عدم وجوب غیرمسمی وجود ندارد.

ثانیاً: با توجه به اینکه امر ظهور فوریت دارد، دلیلی بر انکار ظهور روایات در وجوب رفتن به عرفات یا فوریت آن، وجود ندارد.

ثالثاً: با وجود دلیل اجتهادی، جائی برای تمسک به " اصالة عدم وجوب زائد " نخواهد بود.

نتیجه: آنچه واجب است وقوف در تمام زمان است ( خواه بنابر قول به آغاز آن از زوال خورشید _ خواه بنابر قول به آغاز آن بعد از غسل و دو نماز ).