درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/التقصير /ادامه مسأله سوم

المسألة الثالثة: ... ولو نسي التقصير إلى‌ أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.[1]

در صورتی که از روی سهو، تقصیر عمره تمتع را ترک نموده و برای انجام حج تمتع، احرام ببند مشهور قائل به صحت شده‌اند همانگونه که در نقل کلمات فقهاء در فرع اوّل از همین مسئله گذشت و صاحب جواهر ره نیز در این رابطه می‌فرماید: بلاخلاف أجده.

از جمله روایاتی که بر حکم این فرع دلالت می‌کنند عبارتند از:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق 7

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.[2]

    2. موثقه اسحاق بن عمار

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه. [3]

    3. روایتی که مفید ره در مقنعه از امام صادق 7 نقل کرده.

محمد بن محمد النعمان المفيد (في المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام. [4]

مقتضای دو روایت اوّل و سوّم، عدم وجوب کفاره در چنین موردی است ولی مقتضای حدیث دوّم، وجوب کفاره است، حال محتمل است که به جهت اطلاق موجود در روایت اوّل و سوّم، کفاره را بر استحباب حمل نماید و محتمل است که اطلاق آن دو روایت بوسیله روایت دوّم، تقیید زده و حکم به ثبوت کفاره نمود و ظاهراً این مورد از موارد تقیید است.

از محقق خوئی ره در چنین موردی، مطلق را تقیید نمی‌زنند بلکه مطلق را بر استحباب حمل می‌کنیم: لانّ قوله: "يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته" فی صحیحة معویة بن عمّار صریح فی نفی الکفارة: اذ لا مصداق للشیء المنفی فی قولی: " لا شیء الّا الدم، فیقع التعارض بینه و بین معتبرة اسحاق بن عمار الدلالة علی وجوب الدم، و یحمل علی الاستحباب جمعاً بینهما(المعتمد ج1ص116).

به نظر می‌رسد: همانگونه که مراد از لفظ " شیء " ممکن است کفاره باشد دو احتمال دیگر در این زمینه وجود دارد:

    • اعاده حج در سال آینده.

    • عقوبت اخروی.

و ممکن است تعبیر امام 7: ( فلاشیء علیه ) ناظر به این دو احتمال باشد یا یکی از این دو احتمال، اراده شده باشد فلذا این عبارت، صریح در نفی کفاره نیست تا با خبر دال بر وجوب کفاره تعارض داشته باشد بنابراین وجوب کفاره اگر اقوی هم نباشد حداقل همانگونه که از ظاهر متن تحریرالوسیله استفاده می‌شود مطابق با احتیاط خواهد بود، چرا که روایات مطلقه در این مورد در حدّ تصافر هستند و تقیید همه آنها بوسیله یک موثقه سخت است.

و اگر کفاره واجب بود امام 7 در این همه روایت نسبت به آن سکوت نمی‌کرد.