درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/التقصير /استدلال به روایت برای قول مشهور

برای قول مشهور می‌توان به دو روایت زیر استدلال نمود:

    1. خبری محمد بن سنان از العلاء بن الفضیل

وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.[1]

سند این روایت به جهت وجود " محمد بن سنان " که وثاقتش مورد اختلاف است و مشهور، قائل به ضعف وی شده‌اند، ضعیف است، از اطلاق روایت شمول آن نسبت به کسیکه سهواً و نسیاناً بناگذاری کرده، استفاده می‌شود امّا چون در فرع دوّم، حکم به صحت عمل کسی که نسیاناً اقدام به احرام کرده است خواهیم نمود لذا اطلاق این روایت، تقیید زده می‌شود.

    2. موثقه ابی بصیر از امام صادق 7

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة. أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا.[2]

چون " اسحاق بن عمّار " در عین حال که فطحی مسلک است ولی توثیق شده و روایات او در غالب ابواب فقه، مورد عمل واقع شده است، این خبر را موثقه نامیده‌ایم.

این روایت نیز هرچند ظاهراً از اطلاق برخوردار است و با توجه به اطلاقش کسی را که سعواً و نسیاناً بناگذاری کرده است، نیز شامل می‌شود، ولی چون در فرع دوپبم حج چنین کسی را در صورت نسیان، صحیح خوتهیم دانست، لذا اطلاق روایت، به شخص عامد، تقیید می‌خورد.

اشکالی که بر استدلال به این دو روایت از سوی مرحوم صاحب مدارک (المدارک ج7ص281-282) وارد شده این است که مفاد این دو روایت عبارت از بطلان عمره تمتع است نه انقلاب احرام حج تمتع به حج افراد.

پاسخ اشکال: این دو روایت بر دو مطلب دلالت آشکار دارد:

    1. صحت احرام دومی که برای حج بسته شده.

    2. این احرام برای حج افراد است نه برای تمتع یا قران.

امّا دلالت بر صحت احرام در روایت اوّل از فراز " متعته هي حجة مبتولة " استفاده می‌شود که مراد از این فراز این است که: چنین حجی صحیح است و چون قبل از اکمال عمره برای انجام حج، محرم شده است، لذا این حج از ما قبل خود منقطع است و ارتباطی به ما قبل ( عمره تمتع ) ندارد.

امّا در موثقه، از فراز " فليس له أن يقصر " صحت چنین احرامی استفاده می‌شود؛ زیرا بر ممنوعیت تقصیر که از محرمات احرام است، پس از احرام حج دلالت می‌کند و اگر احرامی که برای حج بسته شده صحیح نبود وجهی برای حرمت تقصیر وجود نداشت.

نتیجه: این دو روایت بر صحت احرام دوّم و تغائر آن با احرام سابق، به روشنی دلالت می‌کنند و چون قبل از این احرام، عمره تمتع انجام داده نشده لذا نمی‌توان آن را ارحام حج تمتع قرار داد و از آنجا که إشعار و تقلیدی نیز در این احرام نیست لذا آن را احرام حج قران قرار داد، بنابراین معلو می‌شود که این احرام حج افراد است.

امّا انجام عمره مفرده پس از چنین حجی، طبق قاعده است؛ زیرا حج إفراد از حج عمره متشکل است و وقتی حج را انجام داده لازم است عمره را نیز انجام دهد و فرض این است که عمره‌ای که قبل از حج تصمیم به انجامش داشته باطل شده است و منقطع گردیده.

امّا وجه وجوب انجام حج در سال آینده که حضرت امام خمینی ره نسبت به آن احتیاط نموده است، این است که هر چند مستفاد از دو روایت، انقلاب احرام به حج إفراد است ولی کفایت نمودن این حج افراد از حج تمتع دلالتی نمی‌کنند.

البته در برخی از موارد، مجزی بودن حج افراد از حج تمتع، از دلیل استفاده می‌شود مثل اینکه انقلاب به افراد به جهت حادث شدن حیض و یا ضیق وقتِ خارج از احتیاط باشد ولی نمی‌توان از این دو مورد قانون کلی بر کفایت حج افراد از حج تمتع استنتاج نمود تا شامل ما نحن فیه بشود که انقلاب از کوتاهی و تقصیر مکلف، ناشی شده است بنابراین استصحاب نسبت به اشتغال ذمه به حج تمتع جاری می‌شود.

در عین حال باید توجه نمود که در روایتی که مستند این فرع هستند نسبت به اعاده حج، ساکت هستند و این سکوت، شاهدی بر عدم وجوب اعاده است و چون سکوت، صرفاً إشعار بر عدم وجوب اعاده دارد و دلیل به حساب نمی‌آید لذا اعاده از باب احتیاط است نه به عنوان فتوی.