درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /روایت دوّم/فرع سوم از مسئله دوازدهم/مسئله سیزدهم

صحیحه حلبی از امام صادق 7

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل. أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى ويأتي.[1]

اشکال بر استدلال به این حدیث: چون این حدیث در مورد شک در عدد اشواط است نمی‌توان از آن در مورد شک در عدد اشواط سعی استفاده کرد؛ زیرا قیاس لازم می‌آید به خلاف " صحیحه حلبی " که در فرع اوّل مورد استفاده قرار گرفت؛ چرا که در آنجا پس از یقین به 7 شوط، شک شده بود.

صحیحه سعید بن یسار

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.[2]

این روایت بر لزوم حفظ اعداد اشواط دلالت می‌کرد؛ زیرا امام 7 در فرازی از این حدیث فرمودند: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، و ذکر عدد 6 در عبارت امام 7 به خاطر ورود آن در کلام سائل است آنجا که عرض کرد: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط... . لذا نمی‌توان چنین حکمی را به شش شوط اختصاص داد و محتمل است که حضرت امام ;: نیز با اعتماد به این صحیحه در ما نحن فیه و نظائر آن حکم به بطلان کرده و فرمودند: ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة.

فرع سوم: وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور[3] .

این فرع در مورد شک بین زیاده و نقیصه است مثل اینکه شک شود که شوط در حالِ انجام آن است شوط هفتم است یا بالاتر؟

مقتضای قاعده این است که نسبت به زیاده، اصالة عدم‌الاتیان جاری شود و همین شوط را به آخر رساند تا سعی‌اش پایان پذیرد ولی مستفاد از " صحیحه سعید بن یسار " این است که در صورت چنین شکی، حکم به بطلان شود؛ زیرا وقتی در أثناء شوط بین 7 و بیشتر باشد، ناقص بودن سعی قطعی است به خلاف شک در پایان شوط که اقوی حکم به صحت است.

المسألة الثالث عشر: لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى‌ على الإتيان، ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى‌ بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.[4]

در صورتی که در اصل اتیان عمل سعی، بعد از انجام تقصیر شک کند بنا را بر اتیان آن می‌گذارد؛ زیرا چنین شکی محل جریان قاعده تجاوز است و قبلاً متذکر شدیم که پس از خروج از عمل و گذشتن از آن، قاعده تجاوز جاری می‌شود بدون اینکه بین امکان تدارک و عدم امکان آن، تفاوتی باشد.

فرع دوّم: ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى‌ بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

در صورتی که روزِ بعد از انجام طواف، در اتیان و عدم اتیان سعی، شک شود حکمش، تابعِ جواز یا عدم جواز تاخیر سعی به روزی است که بعد از روزِ انجام طواف است.

در صورتی که تاخیر سعی به روز بعد از اتیان طواف، جائز باشد چنین شکی، شک در عملی به حساب می‌آید که هنوز محل آن نگذاشته است.

امّا در صورتی که تاخیر سعی به روز بعد از انجام طواف را جائز نمی‌دانیم و معتقدیم که با طلوع فجر روز بعد، و پایان یافتن شب، محل انجام عمل سعی سپری شده و روشن است که بنابر این مبنا، تجاوز از محل عمل سعی حاصل شده و موضوع قاعده تجاوز، محقق است و حکم به صحت می‌شود همانگونه که اگر بعد از خروج وقت یک نماز در اتیان آن شک شود که بنابر صحت آن نماز گذاشته می‌شود.

البته آنچه گفتیم در صورتی است که تاخیر سعی از روز انجام طواف، به سبب وجود عذر نباشد وگرنه اگر به جهت وجود عذری سعی را در روز انجام طواف انجام نداده و آن را تاخیر بیاندازد، تجاوز از محل سعی، صدق نمی‌کند و اگر در اصل اتیان سعی شک کند لازم آن را اتیان نماید.

به فضل الهی مسائل مربوط به سعی، به پایان یافت. الحمدلله رب العالمین.