درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /ادامه مسأله یازدهم

المسألة الحادی عشر: ... وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.[1]

روشن است که وقتی در صحت یک عمل تردید شود چنین موردی جای جریان اصالة‌الصحة و حکم به صحت خواهد بود، کمااینکه حضرت امام خمینی ره در صورت دوّم ( ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى‌ على الصحّة ). بیان کردند.

المسألة الثانی عشر: لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع- مثلًا- بنى‌ على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور[2] .

فرع اوّل: در مورد شک در زیاده است بدون اینکه پای نقیصه در میان باشد، مثل اینکه وقتی در مروه است بین 7 و 9 و یا بین 7 و 11 شک کند حکم به صحت می‌شود؛ زیرا معنای رکن بودن سعی این است که اگر عمداً ترک شود و یا ناقص انجام داده شود باطل خواهد بود ولی زیادی سهوی موجب اخلال در آن نخواهد بود.

برای حکم به صحت در این مورد می‌توان از " صحیح حلبی " که در شک بین 7 و 8 در طواف وارد شده است، استفاده کرد: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين[3] ؛ زیرا تعلیل مذکور ( اخذ به متقین و طرح مشکوک ) در ما نحن فیه نیز جاری است هر چند در روایت، شک در اشواط طواف است نه سعی.

بر فرض اگر دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه باشد نوبت به اصل می‌رسد که اصل قابل جریان در اینجا عبارت از " اصالة عدم الزیادة " به حکم به صحت است.

فرع دوّم: ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة.

این فرع در مورد شک در نقیصه است ( البته مثالی که حضرت امام خمینی ره برای این مورد آورده " شک بین 6 و 7 " در سعی اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا اگر در مسیر حرکت از صفا به مروه است، شش شوط، محتمل نخواهد بود و اگر در حال حرکت از مروه به صفا باشد احتمال شوط هفتم داده نمی‌شود ) لذا مورد این فرع در جائی است که در أثناء شوط بین 7و 5 شک شود.

مقتضای قاعده اولیه، حکم به صحت است؛ زیرا با جریان " اصالة‌الاتیان " بناء بر اقل گذاشته شده و به نحوی عمل می‌شود که یقین به برائت ذمه حاصل شود و اگر هم لازمه چنین بناگذاری، حصول زیادی باشد چون این زیادی، عمدی نیست خللی در صحت سعی ایجاد نمی‌کند بلکه مقدار مشکوک را رجاءً انجام می‌دهد به این معنا که اگر سعی ناقص بودن، مقدار مشکوک، جزء آن باشد و اگر سعی تام بوده، مقدار مشکوک، جزء سعی نباشد.

ممکن است گفته شود در این فرع، مقتضای قاعده ثانویه، حکم به بطلان است و دراین رابطه به روایاتی تمسک شود از جمله:

    1. روایتی که عبدالله بن محمد از ابی الحسن

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.[4]

اگر مراداز " ابی الحسن 7" حضرت امام رضا 7 باشد قرینه می‌شود بر اینکه مراد از " عبدالله بن محمد " که مشترک است. " عبدالله بن محمد الاسدی الجمال " است که توثیق خاص دارد؛ زیرا که " ثقة فی اصحاب الرضا 7" در این صورت، سند صحیح خواهد بود.

در استدلال به این حدیث گفته‌اند: آنچه از تنزیل سعی به منزله نماز به ذهن تبادر می‌کند این است که هر شکی که موجب بطلان نماز می‌شود موجب بطلان سعی نیز می‌شود، بنابراین همانگونه که شک در رکعت اوّل نماز، مبطل است شک در شوطهای اوّل و دوّم و نیز سوم قبل از اتمام، مبطل خواهد بود.

اشکال بر این استدلال:

اولاً: چنین استدلالی را فقط در مورد شک در شوط اوّل و دوّم که حکمشان حکم شک در رکعات اوّل و دوّم نماز است، می‌توان پذیرفت.

ثانیاً: وجه شبهی که در این حدیث آورده شده، مبطل بودن زیادی عمدی است نه شک در دو شوط اوّل یا شک بین شوط دوّم و سوم بودن.