درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /ادامه مسأله یازدهم

المسألة الحادی عشر: ... وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى‌ على الصحّة [1] .

پس از روشن شدنِ حکم شک در سعی در صورت اوّل با فروع سه گانه‌اش ( عدم اعتناء به شک در عدد اشواط بعد از تقصیر ) نوبت به بررسی صورت دوّم ( شک بعد از فراغ از عمل سعی ) می‌رسد که دارای سه فرع است و حضرت امام خمینی ره نیز به هر سه فرع ( شک در زیاده – شک در نقیصه – شک در صحت یک یا چند شوط از اشواطِ انجام داده شده ) پرداخته و در مورد فروع سه‌گانه این صورت، قائل به تفصیل شده، در دو مورد قائل به عدم اعتناء به شک شده که عبارتند از:

    1. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل.

    2. ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل.

و در صورت شک در قضیه بعد از فراغ، حکم به صحت عمل را مواجه با اشکال دانسته و اتمام مقداری را که احتمال نقصانش می‌رود مطابق با احتیاط وجوبی شمرده.

امّا حکم به صحت سعی در صورت شک در زیاده ( مثل شک بین 7 شوط و 9 شوط ) و عدم اعتناء یه شک از دو دلیل استفاده می‌شود:

    1. اصالة عدم زیادی

    2. عدم إفساد در زیادی سهوی؛ زیرا بر فرض اگر هم زائد بر 7 شوط انجام داده شود، چنین زیادی و نحو زیادی سهوی است که موجب اخلال در سعی نمی‌شود.

امّا حکم به صحت سعی در صورت شک در شوط انجام داده شده و یا شک در صحت جزئی از یکی از اشواط، مستفاد از جریان " قاعده تجاوز " است؛ زیرا فرض این است که تحقق موضوع ( سعی ) در جای خودش معلوم است منتهی وصف آن یعنی صحت یا فسادش مورد تردید است، بنابراین موضوع جریان قاعده فراغ، محقق است و ملاک قاعده در اینجا موجود است؛ زیرا ملاک جریان قاعده فراغ در " صحیحه زراره " عبارت است از خروج از عمل، و در " موثقه ابن ابی یعفور " عبارت است از تجاوز از یک عمل، و همانگونه که ملاحظه می‌شود هر دو عنوان ( خروج – تجاوز ) در ما نحن فیه صادق است.

امّا فرع دیگر از صورت دوّم ( شک در نقیصه بعد از فراغ از عمل سعی )، گویا از نظر حضرت امام خمینی ره جریان قاعده فراغ در آن، مواجه با اشکال است.

محقق خوئی ره در " المعتمد " و چه چنین اشکالی را اینگونه بیان فرموده است: ان الشرط فی جریان القاعده هو المضی إمّا حقیقة و امّا حکماً أمّا الاوّل فکما اذا شک فی عدد الرکعات و قد خرج عن الصلوة و اشتغل بغیرها، و امّا الثانی فکما اذا شک فی القراء بعد الدخول فی السورة فانّ المضی الحقیقی غیر حاصل؛ لانّ التدارک ممکن؛ لعدم الدخول فی الرکوع، امّا المقام فلا یصدق علیه المضی، لاالحقیقی و لا الحکمی؛ لانه لو خرج من المسعی ( بعد الفراغ ) و لم یحرز الشوط السابع فهو بعدُ لم یتجاوز و لمیتحقق الفراغ، بل هو فی‌الأثناء فلا بدّ من الإعتناء به.( المعتمد ج5ص97-98).

اشکال چنین فرمایشی این است که: ملاک جریان قاعده فراغ، امکان یا عدم امکان تدارک مشکوک نیست تا گفته شود که در صورت امکان تدارک این قاعده را نمی‌توان جاری نمود، کما اینکه در صورتی که پس از ورود به سوره در قرائت شک شود با اینکه امکان تدارک وجود دارد ولی قاعده فراغ جاری می‌شود و محقق خوئی ره نیز برای ادخال این مورد در تحت قاعده، مضی را به دو قسم حقیقی و حکمی تقسیم فرمودند، بلکه ملاک جریان قاعده فراغ همانگونه که از " صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور " استفاده می‌شود صدق عرفی دو عنوان ( خروج یا تجاوز ) است و فرض این است که در ما نحن فیه، می‌توان گفت: از عمل سعی خارج شد، یا از عمل سعی تجاوز کرده است.

از آنچه گفتیم روشن شد که در این فرع از صورت دوّم نیز جائی برای اشکال در حکم به صحت نیست و به دلیل جریان قاعده تجاوز در این فرع نیز همانند دو فرع قبلی، حکم به صحت می‌شود و به شکی که نسبت به نقیصه عارض سده، اعتناء نمی‌شود.