درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /استدلال بر قول به تفصیل

استدلال بر قول به تفصیل

عده‌ای از فقهاء در مورد نقصان سهوی سعی، قائل به تفصیل شدند:

    1. در صورت تجاوز از نصف، بر مقداری که انجام داده شده بناگذار می‌شود.

    2. در صورت عدم تجاوز از نصف، حکم به استیناف می‌شود.

و در مقام استدلال بر قول به تفصیل، دو روایت را مستند قرار داده‌اند:

    1. مرسله‌ای که احمد بن عمرالحلّال از امام کاظم 7نقل کرده. ( حلّال به معنای شیره فروش است وی را شیخ ره به ثقه‌ روی الاصل توصیف نموده ).

وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.[1]

    2. خبر ابی بصیر از امام صادق 7

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.[2]

دو اشکال بر استدلال به این دو روایت وارد است:

اشکال اوّل: هر دو خبر، با ضعف سند مواجه هستند؛ زیرا حدیث اوّل، مرسله است و در سند حدیث دوّم " مسلمة بن الخطاب " که از نظر رجالیون ضعیف است قرار گرفته است، هر چند اشتمال سند حدیث دوّم بر " علی بن ابی حمزه بطائنی " ( که یکی از بزرگان واقفیه است و به خاطر نافرمانی از امام رضا 7 روایات زیادی در مذمّت وی وارد شده است ) موجب ضعف سند نمی‌شود؛ زیرا " علی بن حسن بن فضال " ( که در عین فطحی بودن از فقهاء شیعه از افراد مورد وثوق و اهل اطلاع بر حدیث بوده و از افراد ضعیف، کمتر روایتی نقل می‌کرد ) علاوه بر " علی بن ابی حمزه بطائنی ) از " محمد بن زیاد " ( ابن ابی عمیر ) که ثقه است روایت کرده است.

اشکال دوّم: مستفاد از مضمون این دو حدیث این است که ظاهراً حیض، مانع از سعی است در حالی که حیض، مانع از سعی نیست بنابراین، دلالت بر حکم شاذ، این دو روایت را از صلاحیت استدلال، ساقط می‌کند.

از آنچه گذشت روشن شد که دلیل هر دو قول، ضعیف است، بنابراین انصاف این است که با توجه به موضوعیتی که برای تجاوز از نصف در بحث طواف گذشت در اینجا نیز اگر چهار شوط را تمام نکرده احتیاط وجوبی استیناف را قائل شویم.

فرع سوم ( از مسئله نهم ): ولو رجع إلى‌ بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب. [3]

در صورتی که بعد از رجوع به محل سکونت متذکر نقصان سهوی سعی شود تفصیل داده شده:

    • اگر امکان رجوع بدون مشقت وجود داشته باشد واجب است برگردد.

    • اگر رجوع، ممکن نباشد و یا مشقت داشته باشد نائب می‌گیرد.

دلیل بر چنین تفصیلی همان است که در مسئله هشتم ( ترک سهوی سعی ) گذشت.

فرع چهارم ( از مسئله چهارم ): . ولو أتى‌ ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.[4]

شاید وجه قول به احتیاط وجوبی استیناف در صورتی که فقط فقط مقداری از شوط اوّل انجام داده شده است، این باشد که ادله‌ای که بر بناگذاری بر مقدار انجام داده شده دلالت می‌کنند در موردی وارد شده‌اند که یک شوط تمام شده باشد و دارای اطلاقی نیستند که در برگزیده سهو در اثناء شوط اوّل باشد.