درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /جمع بین طوائف چهارگانه روایات وارده در زیادی سهوی سعی

جمع بین طوائف چهارگانه روایات وارده در زیادی سهوی سعی

یکبار دیگر مضمون چهار طائفه مختلف از روایات را مرور می‌کنیم تا وجود تعارض بین آنها و لزوم جمع بین آنها برای رفع تعارض روشن شود.

طائفه اوّل بر عدم اعتنا به هشت شوط انجام داده شده و از سرگیری سعی که کاشف از بطلان آن است دلالت می‌کنند.

طائفه دوّم از روایات که سعی را از نظر حکم به نماز عطف نموده، بر عدم اخلال زیادی سهوی و امکان چاره جوئی به یکی از دو وجهی که در طائفه سوم و چهارم ذکر شده دلالت دارند.

طائفه سوم بر اعتناء به هفت شوط و طرح شوطهای زائد بر آن دلالت می‌کنند.

طائفه چهارم نیز بر اعتناء به هفت شوط و رساندن اشواط زائد به هفت شوط دلالت می‌کنند.

با وجود منافات در مفاد طوائف چهارگانه روایت، می‌توان به عنوان جمع بین آنها گفت: هر چند امر به استیناف ظهور در تعیین دارد، ولی به قرینه طوائف دیگر آن را بر رجحان حمل می‌کنیم و با توجه به اشتراک دو طائفه اخیره، بر مخلّ نبودن زیادی سهوی سعی و چاره جوئی به یکی از دو نحو ( اکمال زائد و رساندن آن به هفت شوط – اعتناء به هفت شوط اوّل و کنار گذاشتن زائد ) قائل به تخییر بین یکی از سه امر می‌شویم و از این روست که حضرت امام خمینی ره نیز اشاره به دو وجه فرموده و نوشته است: والأولى‌ قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً. اگر چه شایسته بود که وجه سوم تخییر را نیز که استیناف باشد، متذکر شود.

البته صاحب مدارک ره در این زمینه فرموده است: والإكمال إذا لم يقع التذكر إلاّ بعد إكمال الثامن وإلاّ تعين القطع ، لاختصاص الرواية المتضمنة للإكمال بما إذا لم يحصل التذكر حتى أتمّ الثمانية[1] .

إن قلت: چگونه می‌توان شش شوط دیگر را بر هشت شوط قبلی افزوده و 2 سعی را هر کدام متشکل از هفت شوط است، کامل نموده، در حالی که لازمه‌اش این است که سعی دوّم از مروه شروع شود؛ زیرا وقتی شوط هشتم عنوانِ شوط اوّل سعی دوّم قرار داده شود معلوم می‌شود که سعی دوّم از مروه شروع شده است و حال آنکه در صحیحه معاویة بن عمار، امام صادق (علیه السلام) از پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) نقل فرموده: ابدؤا بما بدأ الله به من إتيان الصفا[2]

قلت: درست است که لازمه قول به افزودن شش شوط دیگر، این است که سعی دوّم از مروه آغاز شود ولی چون این سعی، مستحب است اشکال عدم شروع از صفا، وارد نیست؛ زیرا امر به شروع سعی از صفا، از احکام سعی واجب است و به همین خاطر است که هفت شوط اوّل را واجب می‌دانیم.

این گفتار از فرمایش صاحب مدارک ره نیز استفاده می‌شود آنجا که فرموده است: ومتى أكمل الزائد أسبوعين كان الثاني مستحبا لجواز الطرح ، ولا يشرع استحباب السعي إلاّ هنا ، ولا يشرع ابتداء مطلقا.[3]

البته صاحب حدائق ره سعیِ مستحبی شمردنِ هفت شوط اخیر را مواجه با دو اشکال دانسته و می‌فرماید: الا ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة ( الدلالة علی اضافة الستة) لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة و واجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا،... و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد به و يبنى عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و كلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا و انه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا[4] .

به نظر ما، فرمایش صاحب حدائق ره ضعیف است؛ زیرا با وجود دلالت خبر صحیح، مانعی از التزام به دو امر نیست:

    1. استحباب سعی این مورد خاص.

    2. جواز آغاز از مروه در سعی مستحب.

شاهد این گفتار، قول صاحب جواهر ره است که می‌فرماید: (ما ذکره صاحب الحدائق ره) كما ترى كالاجتهاد

في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك ، ولا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة وتخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية والعمل به ، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا وإن كان لم يشرع استحبابه ابتداء.[5]

از آنچه گذشت معلوم می‌شود که قول به تخییر بین " کنار گذاشتن مقدار زائد بر هفت شوط اوّل و بناگذاری بر همان هفت شوط" و بین " إکمال و رساندن به هفت شوط دوّم " که مشهور است، اقوی است.

البته صاحب ریاض ره پس از ذکر اشکال پیش گفته از صاحب حدائق ره که پاسخ داده شد، وجه اوّل را ترجیح داده و می‌فرماید: والأولى والأحوط الاقتصار على الأول[6] .