درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /نگاهی به فرمایشات فقهای عظام در مورد زیادی عمدی یا سهوی سعی/حکم زیادی عمدی

نگاهی به فرمایشات فقهای عظام در مورد زیادی عمدی یا سهوی سعی:

برای روشن شدن جایگاه این بحث در نظر فقهاء به چند نمونه إشاره می‌کنیم:

    1. محقق ره در شرائع فرموده است: لا يجوز الزيادة على سبع. ولو زاد عامدا بطل. ولاتبطل بالزيادة سهوا.[1]

    2. مرحوم صاحب مدارک ره پس از فرمایش محقق ره (ولاتبطل بالزيادة سهوا) فرموده است: لا ريب في عدم البطلان بذلك. ويتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة ، وبين إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا[2] .

روشن است که آنچه ذکر شد، بعضی از صورت‌ها را شامل نمی‌شود، مثل اینکه 14 شوط و یا 15 شوط را کامل کرده باشد.

دو صورتی را که صاحب مدارک ره ذکر کردند، همان است که از سوی امام ره در متن تحریر الوسیله نیز ذکر شده‌اند، منتهی ایشان، این دو صورت را بر فرض که "زائد" یک شوط یا بیشتر باشد، اختصاص داده و می‌فرماید: والاولی قطعه من حیث تذکر، و إن لایبعد جواز تتمیه سبعاً.

    3. صاحب ریاض ره فرموده است: (ولا يبطل بالزيادة سهوا) إجماعا، للأصل، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة، كما في أكثرها.[3]

    4. فاضل نراقی ره می‌فرماید: وإن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصّا وفتوى ، وعليه الإجماع في كلام بعضهم[4] .

    5. صاحب جواهر ره بعد از کلام محقق ره که فرمود: ولا يبطل بالزيادة سهوا، می‌فرماید: بلا خلاف، بل الاجماع بقسمیه علیه.

پس از روشن شدن جایگاه این مسئله در فرمایشات فقهاء، ابتداء حکم زیادی عمدی و سپس حکم زیادی سهوی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حکم زیادی عمدی سعی: از آنچه گذشت روشن شد که مشهور فقهاء در فرض زیادی سعی، حکم به بطلان سعی می‌کنند.

برای حکم به بطلان سعی در صورت زیادی عمدی، می‌توان دو وجه اقامه نمود:

    1. اقتضاء قاعده اولیه: با توجه به اینکه زیادی عمدی، بدعت به حساب می‌آید و مبغوض است، لذا چنین عملی با قصد قربت ایتان نشده و عمل عبادیِ خالی از قصد قربت، باطل است. آنچه گفتیم در صورتی است که عامد، حکم را بداند و در عین حال عمداً بر اشواط سعی بیافزاید، امّا در جاهل بسیطی که بین هفت شوط بودن و بیشتر از آن در سعیِ واجب تردید دارد، ممکن است حکم به صحت عمل شود و موضوع، ازباب خطا در تطبیق به حساب آید؛ زیرا وی امتثال امر واقعی را قصد نموده و چون احتمال می‌داده که بیش از هفت شوط، واجب باشد، لذا زائد را با احتمال وجودش انجام داده، پس قصد قربت از او متمشی می‌شود و عملش مبغوض مولا نیست تا مبعّد باشد و حکم به بطلانش شود.

    2. از بین روایات به دو روایت می‌توان در حکم به بطلان سعی در زیادی عمدی می‌توان استدلال نمود:

    • صحیحه عبد الله بن محمد از امام کاظم (علیه السلام)

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.[5]

چون امام (علیه السلام) سعی را به منزله طواف یا نماز قرار داده‌اند، لذا معلوم می‌شود که بین زیادی عمدی که موجب بطلان است با زیادی سهوی که موجب بطلان نیست، تفاوت وجود دارد.

البته صاحب مدارک ره هر در مورد این روایت می‌فرماید: وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف[6] .

محدث بحرانی ره (الحدائق ج16ص187) نیز هر چند در حدائق با صاحب مدارک موافقت کرده ولی فرموده است که ضعف سند در این روایت با عمل اصحاب جبران می‌شود، امّا به نظر می‌رسد که هر چند این نام (عبدالله بن محمد) بین چند نفر مشترک است ولی به قرینه نقل از امام کاظم (علیه السلام) یا از امام رضا (علیه السلام) به احتمال زیاد، مراد از وی "عبد الله بن محمد الحجال" است که توثیق خاص دارد و در مورد او گفته‌اند، ثقةٌ ثقة قی الاصحاب الرضا (علیه السلام).