درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/السعي /عدم إشتراط طهارت از خبث در سعی/فرع دوّم از مسئله سوم/مسئله چهارم

عدم إشتراط طهارت از خبث در سعی:

به نظر می‌رسد که چون دلیلی بر إشتراط طهارت از خبث نداریم، لذا قائل به عدم إشتراط می‌شویم، البته صاحب جواهر ره قول به إشتراط را از عده‌ای از علماء نقل کرده و محقق نائینی ره فرموده است: بل الأولى رعاية الطهارة عن الخبث أيضا[1] .

و صاحب جواهر ره در تحلیل فرمایش محقق نائینی ره می‌فرماید: لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيا يكتفى في مثله بنحو ذلك.[2]

به نظر ما نمی‌توان با إستناد به " تعظیم " حکم به إستحبابِ طهارت از خبث در سعی صادر نمود؛ زیرا چنین إستدلالی صرفاً إستحسان عقلی به حساب می‌آید، وگرنه باید در همه مناسک قائل به إستحباب طهارة به جهت تعظیم شد، کما اینکه إستناد به مسئله تسامح در ادلّه سنن نیز برای إثبات إستحبابِ طهارت از خبث ضعیف است؛ زیرا مدلول روایات عبارت از ترتب ثواب بر عملی است که خبری بر إستحباب آن وارد شده باشد، هر چند صدور چنین خبری از پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) مسلّم نباشد، ولی از این روایات، استحبابِ عملی که مجهول‌الإستحباب است، إستفاده نمی‌شود.

شاید جوار سعیِ حائض که از روایات استفاده شد، دلیل بر عدم شرطیت طهارت از خبث باشد؛ زیرا حائض غالباً با خروج خون که نجس است، مواجه است و سعی را با وجود خبث انجام می‌دهد.

فرع دوّم (از مسئله سوم): (لايعتبر...) ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث[3] .

با توجّه به اینکه دلیلی بر إعتبار ستر عورت در سعی وجود ندارد، نمی‌توان قائل به إشتراط آن شد، هر چند وجوب ستر عورة از ناظر بر هر مکلفی أعم از مُحرم و غیر مُحرم، وجوب نفسی دارد، ولی وجوب نفسی آن دلیل بر شرطیت آن در حال سعی نیست، حتّی رعایت آن، حتّی بدون وجود ناظر نیز واجب باشد و عدم رعایتش موجب بطلان سعی، حتّی در صورت عدم وجود ناظر شود، اگر چه چنین موردی به ندرت اتّفاق می‌اُفتد.

مسألة الرابعة: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قَدَّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

تأخُر سعی از طواف و نماز آن شرط واقعی حکم به صحت سعی است، بنابراین اتّفاق نظر علماء این است که حتّی اگر با جهل به حکم یا موضوع نیز سعی را مقدّم کند، لازم است آن را پس از طواف إعاده نماید، برای إثبات این مدّعی فقط به عبارت برخی از فقهاء إشاره می‌کنیم:

محقق ره می‌فرماید: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي[4] .

شهید اوّل ره می‌فرماید: فإن قدّم السعي لم يجزئ و إن كان سهواً[5] .

صاحب مدارک ره می‌فرماید: أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب[6] .

صاحب جواهر ره می‌فرماید: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص[7] .

از روایات متضافره‌ای که در مقام بیان اعمال حج و عمره صادر شده‌اند ( که در جلسات قبل مطرح شد) به خوبی استفاده می‌شود که تأخُر سعی از طواف در حال علم، شرط است؛ زیرا همه آن‌ها إبتدا طواف و پس از آن سعی را ذکر کرده‌اند.(وسائل الشیعه ج8، ابواب کیفیة اقسام الحج، باب2، أحادیث:4، 8، 13، 14، 15، 16، 19و...).

نزاع در این إعتبار در صورتی است که تقدّیم سعی بر طواف بدون علم و عمد و صرفاً به جهت جهل یا نسیان،صورت پذیرد که ظاهراً در این‌دو صورت را از " صحیحه منصور بن حازم " می‌توان إستفاده کرد:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.[8]

ظاهراً مورد سؤال در این روایت به صورت جهل و نسیان إختصاص دارد و اصلاً صورت علم و عمد را شامل نیست و بطلان در چنین فرضی، مفروغٌ‌عنه و آنچه موجب سؤال شده، إحتمال صحت در صورت جهل و نسیان اسـت، چون سؤال از صورت تقدّم است و امام (علیه السلام) حکم به بطلان و إعاده فرموده‌اند، لذا به طریق اولی بطلان در صورت تقدّم از روی علم و عمد فهمیده می‌شود.

تذکّر: ظاهر فرمایش حضرت امام راحل عظیم الشأن ره در مسئله 4 از مسائل طواف (که گذشت)، إحتیاط وجوبی در صورت مقدّم شدن بر طواف است ( لو سعی قبل الطواف فالأحوط إعادة بعده ) ولی از آنچه گفتیم روشن شد که بر اساس ادلّه، باید فتوی به إعاده سعی در صورت مقدّم شدن بر طواف داده شود.