درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/صلاة الطواف /طائفه پنجم روایاتِ قول دوّم از فرع سومِ مسئله چهارم/فرع چهارم از مسئله چهارم

طائفه پنجم: روایاتی که بر گرفتن نائب (إستنابه) برای خواندن نماز طواف دلالت می‌کنند:

    1. صحیحه محمد بن مسلم از أحدهما (عیلهما السلام)

محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال: يصلى عنه.[1]

این روایت به قرنه روایت دوّم که خواهیم آورد بر کسی که از مکّه خارج شده و رجوع برایش مشقّت دارد، حمل می‌شود.

    2. مرسله ابن مسکان

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل[2] .

همان‌گونه که متذکّر شدیم، این روایت قرینه است بر اینکه مورد سؤال در روایت اوّل نیز شخصی است، که فراموش کردنِ نماز طواف را در خارج از مکّه متذکّر شده و روشن است که در چنین موردی رجوع به مسجدالحرام جهت خواندن نماز طواف در نزد مقام ابراهیم (علیه السلام) غالباً حرجی بوده و با مشقّت همراه است، لذا از این دو روایت، جواز إستنابه در صورت مشقّت داشتن رجوع، استفاده می‌شود.

جمع بین این طائفه از روایات و دوطائفه نخست، با توجّه به اینکه جواز استنابه مقیّد به حرجی بودنِ رجوع است، این است که در صورت حرجی بودن رجوع، مخیّر است بین اینکه، خودِ مکلّف إقدام به خواندن نماز در همان‌جا که متذکّر شده است، بکند، یا اینکه به شخصی نیابت دهد تا به نیابت از وی در نزد مقام، نماز طواف بخواند، منتهی همان‌گونه که گذشت، مشهور فقهاء، فقط یکی از دو طرف تخییر (إقدام به خواندن نماز در مکانی که متذکّر شده) را ذکر کرده و از إستنابه سخنی به میان نیاورده‌اند و حال آنکه به نظر می‌رسد که با توجّه به طائفه پنجم از روایات، إستنابه نیز کفایت می‌کند، یعنی فراموش کننده نماز طواف در صورتی که در محلّی متذکّر شود که رجوعش به مسجدالحرام حرجی باشد، مخیّر بین دو امر است (می‌تواند در همان محلّی که متذکّر شده، خودش إقدام به خواندن نماز طواف کند – برای خواندن نماز در کنار مقام، نائب بگیرد).

فرع چهارم (از مسئله چهارم): ... والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.[3]

در صورتی که مکلّف، نماز طواف را به جهت جهل به حکمِ آن ترک نموده و بعد از انجام أعمال، علم پیدا کند، مشهور این است که در حکم ناسی است.

شهید اوّل ره می‌فرماید: و الجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ[4] .

صاحب مدارک ره می‌فرماید: ولم يذكر المصنف حكم غير الناسي ، والظاهر إلحاق الجاهل به[5] .

محقق نراقی ره می‌فرماید: الجاهل كالناسي ، وفاقا لصريح جماعةٍ[6] .

به نظر می‌رسد که دلیل بر وحدت حکم جاهل به حکم نماز طواف و ناسیِ آن " صحیحه جمیل از أحدهما علیهما السلام " است.

وباسناده عن جميل بن دراج، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.[7]

حکم عامد در ترک نماز طواف:

با توجّه به ادلّه‌ای که بر وجوب نماز به دنبالِ طوافِ واجب دلالت دارند، مقتضای قاعده‌ای که از إطلاقِ ادلّه اوّلیه استفاده می‌شود، این است که، واجب است به مسجدالحرام برگشته و نماز طواف را در نزد مقام بخواند، و روشن است که أفعال بعد از آن را نیز باید إعاده کند.