درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1403/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الأمر بالأمر و الامر بعد الامر /الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟، الفصل الثاني عشر: الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟ - ثمرات المسألة - الثمرة الأُولى - الثمرة الثانية - الفصل الثالث عشر: الأمر بعد الأمر هل هو تأكيد أو تأسيس؟
در جلسه ی گذشته ثَمَره ی دو قول مسأله ی «هل القَضاء تابعٌ للأَداء أو بأمر الثّاني» در بحث «تقسیم واجب به مطلق و مؤقّت» را بيان نموديم. در این جلسه به ادامه ی فصول أوامر خواهیم پرداخت.
الفصل الثّاني عَشَر: «هل الأمْر بأمْر بشيءٍ، أمْرٌ بذلک الشّيء أو لا»؟
گاهی شارع مقدّس یا مولی، مستقیماً مکلّف را أمر به چیزی می‌کند. امّا گاهی کسی دیگر را أمر می‌کند که او آن مکلّف یا عبد را أمر به چیزی کند.
بحث در این است که در مورد دوم یعنی آنجایی که بین أمر مولی و مکلّف یا عبد واسطه‌ای قرار دارد آیا شارع یا مولی به أمر إكْتفاء كرده یا خودِ آن فعل نیز مورد أمْر شارع یا مولی می باشد؟
مثلاً گاهی مولی به عبدش «بَکْر» أمر می کند که به «زید» بگو خانه اش را بفروشد. آیا در این مثال مولی فقط أمر به أمر کرده یا أمر به فروش منزل هم کرده؟
یقیناً این فصل در دو مورد ثَمَره عَمَلی و فقهي برای ما دارد.
ثَمَرات عَمَلی و فقهي اين فصل:
ثَمَره ی نخست: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[1]
كلمه ى «قُلْ» در اینجا خطاب به پیامبر گرامی اسلام است.
ممکن است کسی بگوید این آیه ی شریفه نمی‌تواند ثَمَره ی فقهي باشد اما ثَمَرات فقهی دیگری داریم.
ثَمَره ی دوم: «قال الصّادق (عليه السّلام): إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا مِن صيام اليوم»[2] .
آیا حضرت در این روایت فقط أمر به أمر کرده یا علاوه بر أمر به أمر، أمر به نماز «صِبْيان» هم كرده؟
ثمره در اینجا نمایان می‌شود که اگر حضرت فقط أمر به أمر کرده باشد، عبادات «صبْیان» شرعي نيست بلکه تمریني مي باشد. ولى اگر حضرت علاوه بر أمر به أمر، به نماز صبْیان هم أمر كرده باشند، نماز صبْیان شرعي می شود؛ حتّی صبْیان می‌توانند نماز استیجاری هم انجام دهند و أُجْرت بگیرند.
در این مثال روایی، پدر و مادر جنبه ی «طريقي مَحْض» دارد وگرنه عُمْده أمر خود معصوم (عليه السّلام) است.
البته این مسئله صُوَر مختلف دارد.
صُوَرٌ مختلفة:
١. مولى امر به امر می‌کند به خاطر این که مكلّف يا عبد در دسترسش نیست و لذا اين مأمور نخست جنبه واسطه‌گری دارد نسبت به فرد مورد نظر مولى؛ به گونه‌ای که اگر فرد مورد نظر مولى در دسترس مولى بود، مأمورِ نخست، مأمور رساندن أمر مولى به فرد مورد نظر مولى نمی‌شد. اگر این باشد حُکم روشن است و أمر به أمر، أمر به فِعْل است. در اين فرض واسطه، جنبه ى «طریقي» دارد.
٢. مولى دوست دارد که أمرش، واسطه بخورد. به گونه‌ای که سلسله مراتب، از بالا به پایین حفظ و رعايت شود. یعنی اگر فرد وسط نبود مولى أمر نمی‌کرد. اگر این باشد واسطه مَدْخَلیّت دارد و هر دو أمر مورد نظر مولى مى باشد. در این فرض واسطه جنبه ی «موضوعي» دارد.
۳. أمر مولى امر سیاسي است؛ مثلاً در اجتماع پیچیده که فلان عبد از انجام أمر مولایش طَفْره می‌رود؛ یعنی چموش است. لذا مولی به خاطر این که این ذهنیّت عدم اطاعت عبد از مولی را از اجتماع بِزُداید، چنین أمری می کند. اگر این باشد خارج از محلّ بحث ماست. در این فرض اصلاً فِعْل مقصود نيست. بلكه اين كار مولى فقط به خاطر اين است كه به جامعه بگوید عبد همچنان تحت فرمان اوست.
مرحوم حکیم (ره): تمام أوامر و نواهي خداوند متعال در قرآن کریم و روایات شریف، خطاب به همه است مطلقاً؛ لذا فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. یعنی هر کسی که به درک و فهمی از أمر مولی برسد، شامل خطاب أمر و نهي مولی می باشد. امّا روایت دیگری آمده این احکام خدا را نسبت به فرد غیر بالغ تخفیف داده. آن روایت، «رُفِعَ القَلَم عن ثلاثة...» است که نهایتاً «أمر لزوم» را برداشته امّا «أمر به إسْتحباب» بر جای خودش باقیست.
اشکال به این فرمایش ایشان:
اوّلاً: این فرمایش شما بر خلاف همه ی قانون گذاری جوامع بشری است زیرا همه جوامع برای تکالیف یک حدّ نِصابی را مُعَیّن کرده كه در این نِصاب، تکلیف هست ولی ماقبلش تکلیفی نیست. و بعید است که مُراد اسلام نیز غیر از این باشد.
ثانیاً: مفهوم تمام أوامر و نواهي در آیات و روايات یا «بَعْث» است یا «زَجْر». و «بَعْث» أمرِ «بسيط» است و این طور نیست که مثلاً امر سه جُزء (جواز الفِعْل، إسْتِحسان الفِعْل و لزوم الفِعْل) داشته باشد و با روایت دیگر لزوم را بردارد و مابقی باقی بماند.
ثَمَره ی سوم: اگر شخصی به پسرش (مثلاً تقی) أمر کرد که به پسر دیگرش (مثلاً نقی) بگوید خانه را بفروشد؛ و نقی بدون اینکه اطلاع داشته باشد پدر به تقی امر کرده که به او بگوید خانه را بفروشد، خانه را فروخته باشد. اگر ما قائل شویم که أمر به أمر، أمر به فعل نیز هست، معامله ی نقى طبق این مبنا «فضولي» نيست و معامله ى او صحيح است. امّا اگر قائل نشویم به این که أمر به أمر، أمر به فعل هم هست، معامله نقی «فضولي» است.
لذا پدر باید این معامله را «إجازه» كند تا معامله صحیح شود.
الفصل ثالثَ عَشَر: «هل الأمْر بعد الأمْر، تأسيسٌ أو تأكيدٌ»؟
اگر مولی یک أمری کرد و بعد دوباره أمر کرد، آیا دو أمر (یا دو وجوب) است یا یک وجوب است؟
صُوَر مسأله:
الف) مثلاً مولی أمر به نماز می‌کند و مجدّداً أمر به نماز دیگری می‌کند. در این فرض معلوم است که «الأمر تاسیسٌ»؛ لذا دو وجوب است و مکلّف باید دو واجب انجام دهد.
ب) مثلاً مولی دو أمر کرد و برای این دو أمرِ خود، دو سبب بیان نمود؛ مثلاً فرمود: «إنْ ظاهَرْتَ فأعْتِق رَقَبَةً» و بعد فرمود: «إنْ أَفْطَرْتَ فأَعْتِق رَقَبَةً». در این فرض نیز يقيناً چون دو سبب است، دو وجوب را در پی دارد؛ زیرا معنا ندارد وجوب واحد متعلّق به یک سبب باشد. لذا در این صورت «الأمْران هنا تأسيسيان». امّا هرچند در این فرض و وجوب است ولی این که دو واجب نیاز است، بستگی به این عقیده ی ما در باب «مفاهیم» دارد که آیا «تعدّد أسباب موجب تعدّد مُسَبّب هست یا نه». این بحث را در آینده خواهیم خواند.
سؤال: چرا می گوییم در این فرض دو وجوب دارد؟
جواب: زیرا مَحال است دو إراده به شيء واحد تَعَلُّق بگیرد.
ج) دو أمر است که یک أمر دارای سَبَب است و دیگری سَبَبی ندارد.
مثلاً مولی نخست فرموده: «إنْ ظاهَرْتَ فأَعْتِق» و بعداً می‌فرماید: «فأعْتِق رَقَبَةً». در اینجا أمر نخست سَبَب دارد اما أمر دوم سَببَی ندارد.
د) هیچ یک از دو امر مولی سَبَبی ندارد. مثلاً مولا فرموده: «أَعْتِق رَقَبَة» و دوباره می‌فرماید: «أَعْتِق رَقَبَة».
این دو فرض اخیر دقیقاً حکم فرض دوم را دارد. لذا اگر مادّة را در نظر بگیریم (که عِتْق رَقَبة می باشد)، وحدت «مادّة» می‌گوید «يک وجوب» است. امّا اگر «هِیْئَة» را در نظر بگیریم، هِیْئَة می گوید «دو وجوب» است. امّا اين دو وجوب کافی نیست لذا در آینده باید ثابت کنیم آیا دو واجب می خواهد یا یک واجب می خواهد.
