اصل يكصد و چهل و هشتم

همه فقهاء اسلام معتقدند  كه تمام غنايم جنگى ميان جهادگران تقسيم مى شود، مگر يك پنجم آن كه بايد در موارد خاصى مصرف شود كه در آيه كريمه قرآن وارد شده است چنانكه مى فرمايد:(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَانَّ للّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابنِ السَّبيل...) (انفال/41): بدانيد آنچه را كه به غنيمت مى گيريد، يك پنجم آن، از آن خدا و رسول او، و خويشاوندان وى، و يتيمان و تهى دستان و در راه ماندگان است....

تفاوتى كه فقيهان شيعه با ديگر فقهاء دارند اين است كه گروه دوم خمس را منحصر به غنيمت جنگى دانسته و در غير آن قايل به چنين فريضه اى نيستند. و دليل آنان اين است كه اين آيه در مورد غنيمت جنگى وارد شده است.

ولى اين مطلب از دو نظر صحيح نيست.

اوّلاً: در لغت عرب به هر چيزى كه انسان به آن دست يابد، غنيمت گفته مى شود، و اختصاص به غنيمت جنگى ندارد، چنانكه  ابن منظور مى گويد: «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقّة»[1]: غنيمت، دست يافتن به چيزى است بدون مشقّت.

گذشته از اين قرآن نيز آن را در نعمت هاى بهشتى بكار برده مى فرمايد: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرة) (نساء/94): نزد خدا پاداشهاى بزرگى است.

اصولاً «غنيمت» در برابر «غرامت» است، هرگاه انسانى بدون بهره گيرى از چيزى محكوم به پرداخت مبلغى شود، نام آن غرامت، و آنگاه كه نفعى به دست آورد، غنيمت نام دارد.

بنابر اين، تخصيص آيه به غنايم جنگى دليلى ندارد و نزول آيه در غنايم جنگى «بدر» دليل بر اختصاص نيست، و قانون تخميس درآمدها قانونِ كلى  است و مورد نزول آيه مخصص نيست.

و ثانياً: در برخى از روايات وارد شده است كه پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) پرداخت خمس را از هر نوع درآمد واجب كرده است. آنگاه كه گروهى از قبيله عبدالقيس حضور او رسيدند و گفتند: ميان ما و شما، مشركان  حايل و مانع اند، و ما فقط در ماههاى حرام (كه امنيت برقرار است) مى توانيم نزد شما بياييم، دستوراتى را كه در سايه عمل به آن وارد بهشت گرديم و ديگران را نيز به آن دعوت كنيم، بيان فرما، پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: شما را به ايمان فرمان مى دهم ، آنگاه در تفسير ايمان فرمود: «شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المَغْنَم»[2]: شهادت بر يگانگى خدا، و برپاداشتن نماز، و پرداختن زكات و اينكه يك پنجم درآمدها را بپردازيد.

مسلماً  غنيمت در اين حديث درآمدهاى غير جنگى است، زيرا مى گويند: ما درنقطه اى هستيم كه دسترسى به پيامبر نداريم، يعنى از ترس مشركان نمى توانيم به مدينه بياييم، اين گونه افراد كه در محاصره مشركان بودند توانايى جهاد با مشركان را نداشتند تا خمس آن را بپردازند.

علاوه بر اين روايات ائمّه اهل بيت (عليهم السلام)  بر لزوم پرداخت خمس از هرگونه درآمد تصريح كرده و نقطه ابهامى باقى نگذاشته است.[3]

اينها يك رشته از فروع فقهى است كه شيعه درباره آنها نظر و رويّه اى خاص را برگزيده است. البته اختلاف شيعه با ديگران در مسئله فروع منحصر به موارد ياد شده نيست، و فى المثل در ابواب خمس، وصيت و ارث[4]نيز اختلاف نظر وجود دارد، ولى گذشته از اشتراك شيعه با ديگران در كلّيات احكام، تدريس فقه به صورت تطبيقى و بويژه توجه به آرا و نظريات مستدل خاندان وحى (عليهم السلام)، مى تواند از همين مقدار فاصله اهل سنت با شيعيان نيز بكاهد.

[1] .  لسان العرب، كلمه غَنَم. قريب به اين معناست كلام ابن اثير در النهاية، و كلام فيروز آبادى در قاموس اللغة.

[2] . صحيح بخارى، ج4، ص 250.

[3] . وسايل الشيعه،  ج6، كتاب خمس، باب اوّل.

[4] . وصيت به وارث از نظر شيعه نافذ است ولى از نظر اهل سنت نافذ نيست. عول و تعصيب در احكام ارث در فقه شيعه باطل و مشكل در آن دو مورد، از طريق ديگرى حل مى شود كه مشروح آن در كتابهاى فقهى آمده است.