اصل يكصد و چهل و پنجم

فقه شيعه بر اساس رهنمودهاى كتاب و سنت، قائل به صحت دو نوع ازدواج است: «ازدواج دائم» كه نياز به توضيح ندارد، و «ازدواج موقت» يا «متعه» كه كيفيت آن به شرح زير است:

زن و مردى كه هيچ مانع شرعى (از نسب و رضاع وغيره) بر سر راه ازدواج آنان وجود ندارد پس از تعيين مهريّه، براى مدتى معين با يكديگر پيوند زناشويى برقرار مى سازند و پس از انقضاى مدت  بدون اجراى صيغه طلاق از يكديگر جدا مى شوند. ضمناً چنانچه فرزندى از آن دو متولد شد، فرزند شرعى آنان بوده و از هر دو ارث مى برد. زن نيز پس از انقضاى مدت بايد عده شرعى نگهدارد، و اگر حملى داشته باشد بايد تا تولد نوزاد صبر كرده و از ازدواج با شخص ديگر خوددارى ورزد.

ازدواج موقت ماهيتاً با ازدواج دائم يكى بوده و كليه احكامى كه بردومى جارى است براولى نيز مترتب است. تفاوت مهمى كه بين اين دو ازدواج وجود دارد در دو مطلب زير خلاصه مى شود:

1. تعيين مدت در ازدواج موقت؛

2. عدم وجوب پرداخت نفقه در آن.

چنانچه ازاين دو مطلب بگذريم تفاوتهاى ديگر آنچنان جزئى است كه چندان فاصله اى ايجاد نمى كند.

از آنجا كه اسلام، آيين خاتم و جامع است، براى حل مشكل بحرانهاى جنسى چنين طرحى را تجويز كرده است.جوانى را در نظر بگيريم كه در خارج از كشور مشغول تحصيل يا كار است و توانايى ازدواج دائم را ندارد. در اين صورت تكليف او چيست؟ پيداست كه جوان مزبور بايستى يكى از سه راه زير را برگزيند:

الف ـ خويشتن دارى و محروم ساختن خود از تمتع جنسى؛

ب ـ ايجاد رابطه نامشروع با زنان فاسد وبيمار؛

ج ـ استفاده از ازدواج موقت با زنى پاكدامن، تحت شرايط خاصى كه در عين رفع مشكل، هزينه اى براى او ايجاد نكند.

پيداست كه در مثال فوق، راه چهارمى وجود ندارد كه جوان ياد شده از آن بهره گيرد(البته اين به آن معنا نيست كه ازدواج موقت، مخصوص چنين شرايطى است، ولى در عين حال چنين مواردى مى تواند حاكى از حكمت تشريع اين حكم باشد).

ضمناً بايد توجه داشت كه فقهاى ديگر مذاهب نيز نوعى از  ازدواج دائمى را تأييد مى كنند كه واقعيت آن همان ازدواج موقت است، وآن اين است كه زن و مردى به صورت دائم با هم ازدواج مى كنند ولى يكى ازآنان يا هر دو مى دانند كه بايستى پس ازمدتى به صورت طلاق از هم جدا شوند. تجويز چنين ازدواجى درست تجويز ازدواج موقت است و فقط در نام با آن فرق دارد.

كتاب خدا و سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)، حاكى از مشروعيت ازدواج موقت (متعه) است. قرآن كريم مى فرمايد:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهُنَّ فَرِيضةً) (نساء/24): هرگاه عقد تمتّعى با زنان برقرار كرديد، مهريه آنان را بپردازيد. اكثريت قريب به اتفاق مفسران، نزول اين آيه را مربوط به ازدواج موقت دانسته اند. اصولاً در اين مطلب كه در اسلام چنين ازدواجى تشريع شده، جاى هيچ ترديدى نيست،اگر اختلافى باشد درباره منسوخ شدن يا نشدن  است. روايات فريقين حاكى است كه اين حكم منسوخ نشده و تنها به جهاتى در عصر خليفه دوم از اجراى اين حكم جلوگيرى شده است. از قضا سخن خليفه نيز حاكى از جواز و رواج متعه در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بوده و مى رساند كه در اين منع جز رأى شخصى وى، جهت ديگرى در كار نبوده است. زيرا وى چنين گفت: «أيّها النّاس ثلاثٌ كُنّ على عهدِ رسولِ اللّه أنا أنهى عنهُنَّ وَ أُحَرِّمهنَّ و أُعاقِبُ عليهنّ وهي متعة النساء و متعة الحجّ و حيّ على خير العمل»[1]:اى مردم سه چيز در زمان رسول خدا معمول بود كه من از آنها نهى مى كنم و هركس را كه مرتكب آنها گردد مورد عقاب و كيفر قرار مى دهم. آن سه چيز عبارت است از متعه زنان، متعه حج، و حى على خير العمل.

شگفت اينجاست كه نهى خليفه درباره مورد نخست و مورد  اخير تاكنون به قوّت خود باقى مانده، ولى متعه حج ـ برخلاف نظر خليفه ـ مورد عمل همه مسلمانان قرار دارد!(مقصود از متعه حج آن است كه زائر خانه خدا ميان عمره و اعمال حج از حال احرام بيرون آيد، و محرّمات احرام بر او حلال شود).

گگواه روشن بر اين مطلب كه پيامبر از متعه نهى نكرده، اين است كه بخارى از عمران بن حصين نقل مى كند كه مى گويد: «آيه متعه در كتاب خدا نازل شد، ما هم با رسول خدا به آن عمل نموديم. هرگز آيه اى در تحريم آن نازل نشد و پيامبر از آن نهى نكرد تا درگذشت. آنگاه فردى به رأى خويش درباره آن سخن گفت» (مقصود تحريم متعه توسط خليفه دوم است)..[2]

[1]. شرح تجريد قوشجى، مبحث امامت، ص 464، و غيره.

[2] . نزلت آية المتعة في كتاب اللّه فعملنا بها مع رسول اللّه و لم ينزل قرآن يحرِّمها و لم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (صحيح بخارى:6/27، بخش تفسير، ذيل آيه 196 از سوره بقره).