اصل يكصد و چهل و يكم

بر هر مسلمانى لازم است در مسايلى كه اعتقاد به آنها لازم است، تحصيل يقين كند. ودر اين مورد پيروى از ديگران بدون آنكه براى خود او يقين حاصل شود، جايز نيست، و از آنجا كه اصول و كليات مسايل اعتقادى محدود بوده و از نظر عقل هر يك دليل روشنى دارد، تحصيل يقين در اصول عقايد براى افراد آسان خواهد بود در حالى كه فروع و احكام فقهى دايره اى گسترده دارد، وعلم به آنها در گرو مقدمات بسيارى است كه غالب افراد قادر به تحصيل آن نيستند، از اين روى افراد مزبور، به حكم فطرت و سيره خردمندان، بايد به عالمان و مجتهدان در احكام شريعت رجوع كنند و ازاين طريق به تكاليف دينى خود عمل نمايند.

اصولاً انسان، يك فاعل علمى است وكارهاى خود را بر پايه علم استوار مى سازد، هرگاه خود به علم دست يافت، چه بهتر، ودر غير اين صورت از علم ديگران كمك مى گيرد.

در اين جا بايد توجه كرد كه تقليد از مجتهد  جامع الشرايط شاخه اى از رجوع به متخصص است و ارتباطى به تقليدهاى بى اساس كه سرچشمه آن تعصبات نژادى و قومى و مانند آن است، ندارد.

برخى از احكام فقهى مورد اختلاف

آيين اسلام تركيبى از «عقيده» و «شريعت» (يا «هستى شناسى» ، و«بايدها و نبايدها)» است كه از آن با تعبير اصول و فروع دين نيز ياد مى شود. در مباحث گذشته، طى يك رشته اصول با عقايد شيعه به طور مستدل آشنا شديم. همچنين نظريه شيعه درباره اعتبار احاديث پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت (عليهم السلام)بيان گرديد. اكنون لازم است به طور موجز به روش فقهى شيعه نيز اشاره نموده و برخى از مسائل فقهى را كه اين گروه درباره آن نظر خاصى دارد يادآور شويم.