اصل يكصد و سى و نهم

در بخش گذشته به مدارك فقه شيعه (كه ادله چهارگانه كتاب و سنت وعقل و اجماع است) اشاره كرديم. استنباط احكام شرعى ازا ين ادلّه با شرايط ويژه اى كه در علم اصول بيان شده است، اجتهاد ناميده مى شود.

شريعت اسلام، از آنجا كه آخرين شريعت آسمانى بوده و ديگر پس از آن شريعتى نخواهد آمد، بايستى پاسخگوى تمام نيازهاى بشرى در قلمرو زندگى فردى و اجتماعى وى باشد.مسلمانان عصر پيامبر نيز، با همين ارتكاز وبرداشت از كمال وجامعيت اسلام، بود كه سيره پيامبر را راهنماى عمل خويش شمرده و در جميع شئون زندگى چشم به امر و نهى خدا و رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)داشتند.

از طرف ديگر مى دانيم حوادث و رخدادها به آنچه كه در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)وجود داشت منحصر نبوده، و تحولات روزگار پيوسته حادثه هاى نوى مى آفريند كه طبعاً هر يك براى خود حكم شرعى خاصى را مى طلبد.

با توجه به اين دو مطلب، باز بودن باب اجتهاد به روى فقها در طول تاريخ، جنبه يك امر ضرورى را پيدا مى كند. آيا امكان دارد كه اسلام، اين آئين كامل و جامع الهى، نسبت به حوادث نوظهور ساكت باشد و بشريت را در سرپيچهاى تند و نو بنوى تاريخ، سرگشته و بلاتكليف بگذارد؟!

همگى مى دانيم كه علماى علم اصول، اجتهاد را به دو قسم «اجتهاد مطلق» و «اجتهاد در مذهب خاص» تقسيم مى كنند. مثلاً هرگاه فردى در چهار چوب مسلك فقهى ابوحنيفه اجتهاد كند يعنى سعى كند كه نظر او را در مورد مسئله اى به دست آورد، اين عمل وى را اجتهاد در مذهب مى نامند؛ ولى هرگاه مجتهد به مسلك فرد معينى در فقه مقيد نبوده و سعى خود را معطوف به فهم حكم خدا از ادله شرعى سازد (خواه با مسلكى موافق باشد يا مخالف) به آن اجتهاد مطلق مى گويند.

متأسفانه از سال665 هجرى باب اجتهاد مطلق به روى علماى اهل سنت بسته شد[1]و اجتهاد در چارچوب مذاهب فقهى معيّنى محصور ماند كه مسلماً خود نوعى قيد و بند بر دست وپاى استنباط حقجويانه وآزادانه از احكام الهى است.

فقهاى شيعه، بر مبناى كتاب و سنت و اجماع وعقل اجتهاد كرده و كوشش آنها براى درك حقايق و معارف دينى قيدى جز پيروى از ادله شرعيه ندارد. ازينروست كه علماى اين مذهب در پرتو اين اجتهاد زنده و مستمر، فقهى جامع و سازگار با نيازهاى گوناگون و متحول بشرى پديد آورده و گنجينه علمى عظيمى را فراهم ساخته اند. آنچه كه به فقه زنده و زاينده تشيّع  كمك كرده اين است كه اين آئين تقليد ابتدايى از مجتهد ميت را ممنوع دانسته و حكم به تقليد از مجتهد حىّ مى كند  كه نبض جامعه و زمان را در دست دارد.

فقه شيعه در بسيارى از مسايل با آراى فقيهان  ديگر مذاهب موافق بوده و مطالعه كتاب «الخلاف» شيخ طوسى گواه روشن اين مطلب است، چون كمتر فرعى است كه فقه شيعه با رأى يكى از فقهاى چهارگانه و يا فقهاى قبل از آنها هماهنگ نباشد. در عين حال اين مذهب در يك رشته از فروع، رأى خاصى دارد كه به برخى از آنها در چند اصل زير اشاره مى كنيم. زيرا گاه تصور مى شود كه اين فروع ويژه، دليلى مشروع ندارد و يا بر خلاف كتاب و سنت است، در حاليكه جريان بر عكس است.

[1] . مقريزى، الخطط:2/344.