اصل هشتاد و پنجم

مراجعه به تاريخ صدر اسلام و در نظر گرفتن شرايط موجود منطقه و جهان در زمان رحلت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، بروشنى لزوم تنصيصى بودن منصب امامت را اثبات مى كند. زيرا به هنگام درگذشت آن حضرت، خطرى سه گانه و مثلثوار آيين اسلام را تهديد مى كرد: يك ضلع اين مثلث خطر را امپراتورى روم، ضلع ديگر آن را امپراتورى ايران، و ضلع سوم را گروه منافقان داخلى تشكيل مى داد. در اهميت خطر ضلع نخست همين بس كه پيامبر تا آخرين لحظه از فكر آن فارغ نبود، و به همين علت در همان روزها بلكه ساعتهاى آخر عمر خويش سپاه عظيمى را به رهبرى اسامة بن زيد براى نبرد با روميان بسيج و اعزام كرد و متخلفان از آن را نيز نفرين نمود. ضلع دوم نيز دشمن بد سگالى بود كه نامه پيامبر را پاره كرد و به فرماندار يمن نوشت كه پيامبر را دستگير كند و يا سر او را از تن جدا كرده براى او بفرستد، و بالأخره در باب خطر سوم هم بايد دانست كه اين گروه پيوسته در مدينه يا بيرون از آن مزاحم پيامبر بودند و با توطئه هاى رنگارنگ خويش دل وى را خون مى كردند و در سوره هاى مختلف قرآن درباره سنگ اندازيهاى آنان سخن فراوان رفته است، تا آنجا كه يك سوره در قرآن، به نام آنها و در شرح افكار و اعمال سوء آنهاست.

اكنون سؤال مى شود، آيا با وجود چنين مثلث خطرى صحيح است كه پيامبر اكرم امت اسلامى و آيين اسلام را، كه دشمن از هر سو در كمين آن نشسته بود، بدون رهبر به حال خود رها سازد؟!

بيشك پيامبر  مى دانست كه زندگى عرب، زندگى يى قبيله اى است، و در ميان افراد قبايل تعصب نسبت به سران قبيله با جان آنان درهم آميخته است. بنابر اين، واگذارى تعيين رهبر به چنين مردمى، مايه چنددستگى و نزاع قبايل خواهد بود، و دشمن از اين اختلاف بهره گيرى خواهد كرد. بر پايه همين حقيقت است كه شيخ الرئيس ابو على سينا مى گويد:«تعيين جانشين از طريق نص پيامبر بر آن، به واقع نزديكتر است، چون با تعيين جانشين هرنوع نزاع و اختلاف ريشه كن مى گردد».[1]

[1] . شفاء، الهيات، مقاله دهم، فصل پنجم، ص 564.