اصل چهل و نهم

«قَدَر» در لغت به معنى اندازه و مقدار بوده، و قضا نيز به معنى حتميت و قطعيت است.[1] امام هشتم (عليه السلام) در تفسير قدر و قضا چنين مى فرمايد:«قدر عبارت است از اندازه گيرى شىء از نظر بقاء و فنا، و قضا همان قطعيت وتحقق بخشيدن شىء است».[2]

اكنون كه معنى لغوى اين دو واژه روشن شد، و دانستيم كه اندازه گيرى اشيا را «قدر»، و حتميت و قطعيت آن را «قضا» مى گويند، به توضيح معناى اصطلاحى اين دو مى پردازيم:

الف ـ تفسير قدر

هريك از مخلوقات، به حكم اينكه  ممكن الوجود است، حدّ و اندازه وجودى خاصى دارد، مثلاً «جماد» به گونه اى اندازه گيرى شده و نبات و حيوان به گونه اى ديگر. نيز از آنجا كه هستى اندازه گيرى شده هر چيز، مخلوق خداوند است، طبعاً تقدير هم، تقدير الهى خواهد بود.ضمناً اين مقدار و اندازه گيرى به اعتبار اينكه فعل خداوند است، «تقدير و قدر فعلى» ناميده مى شود و به اين اعتبار كه خداوند قبل از آفريدن به آن عالم است، «تقدير و قدر علمى» خواهد بود. در حقيقت، اعتقاد به قدر، اعتقاد به خالقيت خداوند به لحاظ خصوصيات اشيا بوده و اين تقدير فعلى مستند به علم ازلى خداوند است، در نتيجه اعتقاد به قدر علمى، در حقيقت اعتقاد به علم ازلى خداوند است.

ب ـ تفسير قضا

همان طور كه يادآور شديم، «قضا» به معنى قطعيت وجود شىء است. مسلّماً قطعيت يافتن وجودهر شىء بر اساس نظام علت و معلول، در گرو تحقق علت تام آن شىء است، و از آنجا كه نظام علت و معلول به خدا منتهى مى گردد در حقيقت قطعيت هر چيزى مستند به قدرت و مشيت او است. اين، قضاى خداوند در مقام فعل و آفرينش است، و علم ازلى خداوند در مورد اين حتميت، قضاى ذاتى خداوند مى باشد.

آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تكوينى خداوند ـ اعم از ذاتى و فعلى ـ بود. گاه نيز قضا و قدر مربوط به عالم تشريع است. به اين معنى كه، اصل تشريع و تكليف الهى قضاى خداوند بوده، است، و كيفيت و ويژگى آن مانند وجوب و حرمت وغيره نيز تقدير تشريعى خداوند است. اميرمؤمنان در پاسخ فردى كه از حقيقت قضا و قدر سؤال كرد، اين مرحله از قضا و قدر را يادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر، امر به طاعت و نهى از معصيت، وقدرت بخشيدن به انسان نسبت به انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى ناپسند، و توفيق دادن در تقرب به خداوند، و رها كردن گنهكار به حال خود و وعد و وعيد است، اينها قضا و قدر خدا در افعال ما است.[3]

اگر مى بينيم در اينجا امير مؤمنان على (عليه السلام) در پاسخ سائل، فقط به تشريح قضا و قدر تشريعى اكتفا ورزيده، شايد به پاس رعايت حال سائل يا حضار مجلس بوده است. زيرا در آن روز از قضا و قدر تكوينى و در نتيجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو قضا و قدر، جبر و سلب اختيار برداشت مى شد، به گواه اينكه حضرت در ذيل حديث مى فرمايد:«وأمّا غير ذلك فلا تظنّه فانّ الظنّ له مُحبِط للأعمال»: جز اين گمان ديگرى مبر، زيرا چنان گمانى مايه حبط عمل مى گردد. مقصود اين است كه ارزش افعال انسان بر پايه مختار بودن اوست وبا فرض جبر در اعمال، اين ارزش از بين مى رود.

حاصل آنكه: مورد قضا و قدر، گاه تكوين است و گاه تشريع،و هر دو قسم نيز دو مرحله دارد:

1. ذاتى (=علمى)؛ 2. فعلى.

[1] . مقاييس اللغه، ج5، ص63، 93، مفردات راغب، مادّه قدر و قضاء.

[2] . كافى، 1/158.

[3] . توحيد صدوق/380.