اصل سى و دوم

مقصود از تدبير، همان اداره جهان و انسان در كليه شئون و جهات، اعم از دنيا وآخرت، از حيث تكوين و تشريع است. بنابر اين تدبير امور بشر در تمام شئون منحصراً از آنِ خداوندِ يكتاست.

اينك به وجه دوم توحيد ربوبى (تدبير در تشريع) توجه كنيد:

تدبير در تشريع

همان گونه كه در پهنه تكوين خداوند يگانه مدبر است، و تدبير جهان آفرينش و زندگى انسان در دست اوست (تدبير تكوينى) همچنين هر نوع امور مربوط به شريعت نيز ـ اعم از حكومت و فرمانروايى، تقنين و قانونگذارى، اطاعت و فرمانبردارى، و شفاعت و مغفرت گناهـ همگى در اختيار اوست، و هيچكس بدون اذن او حق تصرف در اين امور را ندارد. ازينروى توحيد در حاكميت، توحيد در تشريع، توحيد در اطاعت و... از شاخه هاى توحيد در تدبير شمرده مى شوند.

بنابر اين اگر پيامبر به عنوان حاكم بر مسلمين برگزيده شده، اين گزينش به اذن پروردگار بوده است و درست به همين علت مى باشد كه اطاعت او مانند اطاعت خدا لازم شمرده شده، بلكه عين اطاعت خداست. مى فرمايد:(مَنْ يُطِعِ الرسولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ) (نساء/80) و نيز مى فرمايد:(وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إِلاّلِيُطاعَ بِإِذنِ اللّهِ) (نساء/64).چه،اگر اذن و فرمان الهى نبود، پيامبر نه حاكم بود و نه مطاع، و در حقيقت، حكومت و اطاعت او تجليگاه حكومت و اطاعت خدا است.

ضمناً از آنجا كه تعيين تكليف از شئون ربوبيت است، هيچكس حق ندارد به غير آنچه كه خدا فرمان داده است داورى كند:(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ) (مائده/44).

همچنين شفاعت و بخشش گناهان از حقوق مختص خدا است،و هيچكس نمى تواند بدون اذن او شفاعت كند، چنانكه مى فرمايد: (مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ) (بقره/255) و نيز مى فرمايد:(لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى) (انبياء/28).

بنابر اين، از ديدگاه اسلامى، خريد و فروش اوراق مغفرت به تصور اينكه فردى غير از مقام ربوبى مى تواند بهشتى را بفروشد يا عذاب اخروى را از كسى باز دارد، آن گونه كه در مسيحيت رايج بود، كارى بى اساس است، چنان كه مى فرمايد:(فَاسْتَغْفَروا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّه) (آل عمران/135).

با توجه به آنچه گفته شد،، يك فرد موحد بايد در امور مربوط به شريعت، خدا را تنها مرجع و مدبر بداند مگر آنكه خود خدا كسى را براى فرمانروايى و بيان تكاليف دينى برگزيند.