درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
90/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حرمت صوم در ايام التشريق
در اين جلسه حضرت استاد ـ دام ظله ـ پس از ذكر توجيهي براي كلام مرحوم آقاي خويي، به ذكر راههاي جمع بين روايات پرداخته، سپس بحث از اختصاص حرمت صوم به ناسك را مورد بررسي قرار داده و پس از آن در مورد تعيين ايام تشريق بحث نموده و در آخر روايات مسأله را متعرض ميشوند.
توجيهي براي ذكر قيد «في مني» در كلام مرحوم آقاي خويي:
گفتيم كه مرحوم آقاي خويي روايت ابي ايوب را در بين روايات مقيّده آورده است، با اينكه قيد «في مني» نه در وسائل و نه در تهذيب و نه در كتب ديگر وجود ندارد و لذا اين روايت جزو روايات مطلقه خواهد بود. ولي بعد معلوم شد كه با توجه به اينكه اين قيد «في مني». در وسائل چاپ اسلاميه و جواهرهاي چاپ قديم به همراه روايت ابي ايوب آمده است، اين احتمال هست كه ايشان هم به تبع وسائل و جواهر، آن را آورده است. البته اگر خود جواهر را كسي نگاه بكند[1] ميفهمد كه اين قيد «في مني» نبايد در آن روايت باشد؛ يعني قرينه براي آن وجود دارد. كما اينكه مرحوم محقق اردبيلي[2] هم كه اين روايت را جزو روايات مطلقه آورده است، اين قيد «في مني» هم در آن هست، با اينكه اگر اين قيد جزو روايت بود، بايد آن را جزو روايات مقيّده ذكر ميكرد. و لذا پيداست كه قيد «في مني» جزو روايت ابي ايوب نبوده و به آن زياد شده است. و اين كار خصوصاً در بين علماء هست و از آفات علم است كه شخص عالم روي استيناسي كه با يك چيزي دارد، گاهي يك توضيحي را در حاشيه به عنوان تفسير ذكر ميكند و اشخاص ديگر كه به سراغ آن ميروند، قاطي ميكنند و حاشيه را جزو متن قرار ميدهند.
توضيح بيشتر درباره عبارت «علي الاشهر» در كلام مرحوم محقق:
گفتيم كه «علي الاشهر» ناظر به وجود قول مخالف در بين جماعتي معتنابه از علماء است؛ كه در جلسه قبل تعدادي از آنها را نام برديم و شايد كليني هم جزو آنها باشد؛ چون كه روايات مطلقات، از جمله روايت زهري را ذكر كرده است ولي رواياتي را كه به «من كان بمني» تقييد كرده باشند، ذكر نكرده است، البته اين را به طور منجّز نميگويم ولي بعيد نيست كه نظر او هم همين باشد. كما اينكه بعيد نيست كه علي بن بابويه هم كه نوعا فتواي او با فقه رضوي تطبيق ميكند، همين نظر را داشته باشد؛ چون كمتر جايي هست كه ايشان با فقه رضوي اختلاف داشته باشد و اما اينكه مرحوم علامه اينها را به عنوان مخالف نياورده است؛ به اين جهت است كه اعتقادش اين بوده است كه مقصود اينها صورت «من كان بمني» است و ما كلماتشان را حمل بر موردي كه در مني هست ميكنيم و لذا اينكه ايشان ابن بابويه را جزو قائلين به تقييد نياورده است، دليل بر اين نيست كه علي بن بابويه، با فقه رضوي اختلاف داشته است.
به هر تقدير مرحوم محقق در معتبر كلامي دارد كه قرينه بر مقصود او از «علي الاشهر» در كتاب شرايع است و آن اين است كه ميگويد: شيخ و اكثر اصحاب اين حكم را اختصاص «بمن كان بمني» دادهاند؛ چرا كه روشن است كه اكثر در مقابل كثير است؛ يعني كثيري هم حكم را به نحو مطلق گفتهاند. و اما اينكه ايشان در شرايع تعبير به «علي الاشهر» كرده است، اين معنايش اين است كه خود ايشان در مسأله تأمل دارند و برايشان روشن نيست كه قول به تقييد و اختصاص حكم به «من كان بمني» درست باشد؛ چرا كه در يك طرف روايات مطلقات زيادي هستند و عدهاي هم از فقهاي بزرگ حكم به اطلاق كردهاند و لذا تقييد آنها به جهت يك روايات كمي كه هست و دست برداشتن از اطلاق حكم مشكل است.
بله ايشان در دو كتاب بعدي خود يعني معتبر و نافع، بدون ترديد حكم به تقييد و اختيار آن كرده است.
راههاي جمع بين روايات در مسأله:
دو راه براي جمع بين روايات در اين مسأله وجود دارد كه عبارتند از:
راه اول: حمل مطلقات بر مقيد؛ يعني نهيهاي مطلقي را كه از صوم در ايام تشريق شده است به وسيله روايت مقيّد، حمل كنيم بر «من كان بمني».
راه دوم: جمع ديگري كه اين جمع اقوي است، عبارت از اين است كه نهيهايي را كه وارد شده است اعم از تنزيه و تحريم بدانيم؛ يعني مقصود بيان چيزهايي است كه شارع نميخواهد كه آنها عملي بشوند، منتها بعضي از مصاديقش به نحو الزام و حرمت است و آن در صوم در مني است و بعضي از مصاديقش به نحو كراهت شديد است و آن صوم در غير مني است.
و يك جهت قوّت اين جمع، اين است كه ما در مشابهات اين؛ موارد ديگري هست كه ناچاريم كه آنها را حمل بر جامع بكنيم و بگوييم كه اعمّ از تحريم و تنزيه است.
وجه ديگري براي اختصاص حكم به «من كان بمني»:
بعضي خواستهاند اين را بگويند كه اصلاً ايام التشريق اختصاص به مني دارد؛ چون در جاهاي ديگر ايام التشريق سه روز نيست، در حالي كه ايام جمع است و اقلّ آن ـ ظاهراً ـ سه روز است و چون اين سه روز بودن اختصاص به مني دارد، خود اين قرينه ميشود كه اين حكم راجع به «من كان بمني» است.
ولي اين وجه درست نيست؛ چرا كه اين حرف كه به حسب روايات ايام التشريق اختصاص به كسي كه در مني است داشته باشد، بسيار بسيار بعيد است؛ چون كه ايام التشريق روزهايي است كه در مني قرباني ميكنند و به آن اعتبار به آن روزها ايام التشريق گفتهاند، نه به اين اعتبار كه اگر شخص در آنجا باشد، برايش ايام التشريق بشود و اگر در وطن خودش باشد، براي او ايام التشريق وجود نداشته باشد. اين مثل يوم النحر است كه اين اسم است براي روزي كه مسلمانها در مكه قرباني ميكنند؛ يوم الاضحي يعني روزي كه ذبح حيوان در مكه ميشود، نه اين كه فقط براي اشخاصي كه در آن روز در مكه هستند يوم النحر بشود، بلكه براي كساني هم كه در قم هستند يوم النحر و همينطور ايام التشريق هست ولو اصلاً قرباني هم انجام ندهند؛ مستفاد از روايات و ظواهر الفاظ اين است.
بحث از اختصاص حرمت صوم به ناسك يا اعم:
اين بحث در مورد حرمت است و غير از بحث از بطلان است؛ بحث در اين است كه آيا مبغوض بودن صوم در ايام تشريق اختصاص به ناسك در مني دارد يا اينكه شامل غير ناسك هم ميشود. و البته روشن است كه اين بحث بنابر اختصاص حرمت «بمن كان بمني» ميباشد.
اقوال در مسأله:
قبل از مرحوم علامه كسي صحبتي از اختصاص به ناسك نكرده است و ايشان هم در تعدادي از كتابهايش مانند منتهي، تحرير و تذكره، حرفي از آن نزده است، ولي در برخي از كتابهايش؛ يعني در تبصره و به نظرم در تلخيص و در قواعد هم ايشان اين حكم را اختصاص به ناسك داده است؛ در دو تاي از آنها تعبير به ناسك و در يكي از آنها تعبير به حج و عمره شده است.
از متأخرين هم بعضيها با اين قول علامه به اختصاص موافقت كردهاند؛ كه به نظرم شهيد اول در دروس و ابن فهد در محرّر و بعضي ديگر از آنها هم هستند.
بررسي دليل مسأله:
دليل معتبري بر اين اختصاص وجود ندارد، بله خواستهاند بگويند كه ادله حرمت صوم در مني انصراف به ناسك دارد؛ براي اينكه به حسب متعارف، اشخاص ناسك در مني قرار ميگيرند، بنابراين كليت حكم درست نيست؛ وقتي اينطور بگوييم كه هر كسي كه در مني باشد، روزه گرفتن بر او حرام است، اين منصرف به متعارف اشخاص حاضر در مني كه ناسك هستند، ميشود.
ولي اين ادعاي انصراف در اينجا تمام نيست و وجهي براي حمل مطلق بر فرد غالب وجود ندارد، بله گاهي تناسبات حكم و موضوع اقتضاء ميكند كه اين را بگوييم كه يك قيدي را از باب غلبه نياوردهاند، ولي چنين تناسبي در اينجايي كه بلال ندا ميدهد كه در اينجا روزه نگيريد؛ اينجا محل اكل و شرب است و جاي روزه گرفتن نيست، وجود ندارد، بله مقتضاي ظاهر روايات اين است كه هر كسي كه در مني واقع شود، اگر چه ناسك نباشد، اين حكم براي او هم هست.
و لذا ميبينيم كه قبل از مرحوم علامه هيچ كس چنين اختصاصي را نگفته است و خود ايشان هم در برخي از كتابهايشان اين قول را نگفتهاند و بعد از علامه هم به طور خيلي نادر اين را قائل شدهاند پس از نظر ادله اقتضاء تعميم وجود دارد و دليلي بر اختصاص وجود ندارد.
تعيين ايام التشريق:
اقوال در مسأله: عدهاي ايام التشريق را تفسير نكردهاند، ولي آنهايي كه آن را تفسير كردهاند، نوعاً آن را عبارت از ايام يازدهم، دوازدهم و سيزدهم دانستهاند، البته بعضي هم مانند محقق اردبيلي گفته است: روايات مختلف است و طبق برخي از آنها يوم النحر داخل در ايام التشريق است.
بررسي روايات مسأله:
در روايات متعددي هست كه ايام تشريق عبارت از يازدهم، دوازدهم و سيزدهم است و در مقابلش رواياتي هست كه از آنها استفاده ميشود كه ايام تشريق عبارت از دهم، يازدهم و دوازدهم است؛ يعني يوم النحر هم داخل در آن سه روز است.
راه جمع بين اين روايات، به نظر ميرسد عبارت از اين باشد كه سه روز كه دهم، يازدهم و دوازدهم است حرام باشد و روز چهارم كه روز سيزدهم است كراهت شديد داشته باشد.
ذكر روايات مسأله:
1ـ روايت قتيبة الاعشي قال قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن صوم ستة ايام العيدين و ايام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.[3]
اين روايت كه شش روز را ذكر كرده است كالنص است در اينكه يوم النحر داخل در ايام تشريق نيست، و توجيه كردن اين خيلي بعيد است.
2ـ روايت حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام (في حديث مناهي النبي صلي الله عليه و آله) قال نهي رسول الله(ص) عن صيام ستة ايام يوم الفطر و الشك و يوم النحر و ايام التشريق.[4]
اين هم مانند روايت قبلي است.
3ـ محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سماعة قال سئلته عن صيام يوم الفطر فقال لاينبغي صيامه و لا صيام ايام التشريق.[5]
4ـ روايت كرام عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في حديث صم يا كرام و لا تصم العيدين ولا ثلاثة ايام التشريق ولا اذا كنت مسافرا.[6]
5ـ روايت دعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال لايصام يوم الفطر ولا يوم الأضحي و ثلاثة ايام بعده و هي ايام التشريق فان رسول الله(ص) قال هي أيام اكل و شرب و بعال.[7] اين روايت در مورد كسي است كه قسمي خورده است.
6ـ زياد بن أبي الحلال قال قال (لنا ـ كا) ابوعبدالله عليه السلام لاصيام بعد الأضحي ثلاثة ايام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام انها ايام اكل و شرب.[8]
اين روايت از قرائن لزوم حمل به جامع و كراهت است.
7ـ و در روايت زهري ميفرمايد: و اما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر و يوم الأضحي و ثلثة ايام من ايام من ايام التشريق.[9]
8ـ و در روايتي كه درباره كفاره قتل است كه: قلت فانه يدخل في هذا (اي صيام شهرين متتابعين) شيء فقال ما هو قلت يوم العيد و أيام التشريق.[10]
كه در اين روايت هم دلالت بر اطلاق هست از اين جهت كه راوي هم ميدانسته است كه ايام تشريق اختصاص به ناسك ندارد و جزو ممنوعات براي همه است.
9ـ و در روايت ديگر در مورد كسي كه بايد شهرين متتابعين را بجا بياورد ميفرمايد: يصوم ذا الحجة كله الا أيام التشريق ثم يقضيها في اول يوم من المحرم حتي يتم ثلاثة ايام.[11]
اين روايت از رواياتي است كه ايام تشريق را از دهم حساب كرده است.
10ـ و در روايت قاسم صيقل است كه شخصي نذر كرده است «فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحي أو ايام التشريق او سفر او مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها و تصوم يوما بدل يوم انشاء الله».[12]
در اينجا حضرت در جواب ميفرمايد كه اينها را روزه نگيرد و ديگر اين قيد را ندارد كه اگر ناسك باشد ايام تشريق را نگيرد و الا براي او جايز است.
اينها روايات مطلقه بودند كه ذكر كرديم.
و اما بعضي از روايات هست كه تفصيل دادهاند بين مني و غير مني كه يكي صحيحه معاوية بن عمار است كه چنين است:
11ـ روايت صحيحه معاوية بن عمار: احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال اما بالامصار فلاباس و اما يمني فلا.[13]
(پاسخ به سؤال) خير عبارت «فلابأس» منافاتي با كراهت ندارد و بلكه بعضيها براي اثبات كراهت همين لابأس را شاهد آوردهاند؛ به نظرم محقق اردبيلي است كه از اين باب كه زمينه تحريم بوده است كه سؤال شده است و نفس بأس، حرمت را نفي كرده است.
12ـ روايت منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول النحر بمني ثلاثة ايام فمن اراد الصوم لم يصم حتي تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالامصار يوم فمن اراد ان يصوم صام من الغد.[14]
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»