درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
90/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صوم يوم عرفه
خلاصه درس:
حضرت استاد مدظله در اين جلسه در ادامه بحث از روزههاي مکروه، به بحث کراهت صوم عرفه در صورت همراهي با دو شرط پرداخته و شرط دوم را هر چند بر خلاف قاعده اوليه برشمردهاند، ولي آن را مطابق روايت وارده دانستهاند. البته روايت را دچار مشکل سندي ميدانند. سپس به بحث صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف پرداخته، در طرح ادله مسئله، روايت فضيل بن يسار را نقل نموده و ضمن بر شمردن نظرات مرحوم آقاي خوئي در سند و دلالت آن، سند آن را بدون اشکال دانسته و در بحث دلالي، توضيحي در مورد مستفاد از کلمه لاينبغي در لسان روايات داده و قرينه نخست بر اراده کراهت در روايت را توضيح دادهاند. البته ادامه بحث دلالي را به جلسات آينده موکول نموده اند.
صوم يوم عرفه:
مرحوم سيد فرموده است:
«أمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب، ففي مواضع أيضا: منها صوم عاشوراء و منها صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم و كذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد» يکي از روزههاي مکروه، صوم عرفه است. البته براي کسي که اين روزهاش، منشأ ميشود كه افضل كه دعاست از بين برود و نتواند درست دعا کند و همينطور در صورتي كه شك در هلال ذيالحجه شده و اول ماه با استصحاب ثابت شده باشد، پس چون شايد اين روز، روز عيد است، مطلوب است که اين صوم ترك شود.
راجع به هر دو شرط، هم روايت وجود دارد[1] و هم در فتاوا آمده است. در توضيح شرط دوم ميگوييم: قاعده اوليه اينچنين اقتضا ندارد، مثلاً اگر كسي نماز را با استصحاب طهارت بخواند، در حالي که در مقام ثبوت ممكن است بيوضو باشد نميتوانيم بگوييم عمل مكروهي را مرتكب شده و ثوابش كمتر ميشود. دليلي براي قلت ثواب در كار نيست. يعني بالطبع ممكن است رعايت طهارت واقعيه از يك جهتي ثواب داشته باشد ولي بگوييم عمل كردن به استصحاب، مرتبه طبيعي ثواب را پايين ميآورد، اين جور نيست. منتها خصوص مسئله روزه عرفه منصوص است، در روايت فرموده شما اين روزه را نگيريد، براي اينكه شايد با عيد منطبق باشد. خود اين نهي دلالت ميكند که يك حزازتي در آن هست. منتها به جهت اشکال سندي[2] ، به وسيله اين روايت نميتوان، کراهت را اثبات كنيم. بلي اگر تسامح در ادله سنن را در باب كراهت هم قائل شديم آنگاه ميتوان با اين روايت، کراهت را ثابت نمود و الا مشكل است و ما هم قائل به اثبات كراهت با تسامح در ادله سنن نيستيم[3] . البته ترك صوم به خاطر اين روايات، بهتر است.
صوم الضيف بدون إذن مضيفه:
مرحوم سيد در ادامه فرموده است: «و منها صوم الضيف بدون إذن مضيفه و الأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط مع عدم إذنه أيضا».
يكي از روزههاي مكروه اين است که شخصي، مهمان كسي شده و بخواهد روزه بگيرد بدون اينكه استيذاني از صاحب بيت داشته باشد. البته مراد از استيذان در اين گونه موارد، استيذان طريقي است زيرا استيذان موضوعيتي ندارد بلکه اگر احراز رضايت صاحبخانه را كرده باشد اشكالي باقي نميماند ولو در روايات و فتاوا، كلمه اذن وارد شده. خيلي مواقع، تناسبات حكم و موضوع و تفاهمات عرفي اقتضا ميكند كه يك شييء طريقي باشد يا نفسي باشد. در اينجا، اذن از باب مقدمه معتبر است يعني براي اينكه انسان احراز بكند كه طرف راضي است نه اينكه موضوعيتي براي نفس انشاء اذن «اذنت لك» وجود داشته باشد. چنانکه حتي اگر انشاء اذن باشد ولي کاشف از رضايت نباشد، آن هم كفايت نميكند[4] . بله اين درست است که بين نسبت اذن انشائي و رضايت عموم من وجه است.
مرحوم سيد، دو احتياط استحبابي ميكند كه يك احتياطش، يك قدري قويتر است. ميفرمايد اگر مضيف نهي كرده كه ضيف روزه نگيرد، احتياط استحبابي مؤكد در اين است كه ضيف، روزه نگيرد بلكه اگر نهيي هم نكرده ولي رضايتش را احراز نكرده، بنابرتعبير ما، و به تعبير عروه، اذن نداده، باز هم احتياط، ترک اين صوم است.
مرحوم آقاي خويي ميفرمايند[5] : كه در مسئله سه قول است، يك قول كه معروف و مشهور است همين کراهت مطلقا است كه متن هم قائل شده، خواه مضيف نهي کرده باشد و خواه نهي نکرده باشد. البته اينكه ايشان المعروف و المشهور تعبير مي کند، ظاهراً چنين نيست. قائل به اينكه اذن معتبر است، خيلي زياد است و شهرت در جائي تعبير ميکنند که ندرت در طرف مقابل باشد، در حالي که در اينجا، قطعاً ندرت در طرف مقابل نيست. البته اقوال را بعداً ميخوانيم. قول دوم عدم جواز بدون اذن است. قول سوم هم قول به تفصيل است يعني اگرمضيف نهي كرد، صحيح نيست و اما اگر نهي نكرد و كاشفي از رضا در كار نبود، آن موقع صحيح است منتها مكروه است. اين قول را مرحوم محقق و بعضيهاي ديگر اختيار كردند. مرحوم آقاي خويي ميفرمايند اقوي همان قول مشهور است. بعد روايات مسئله را نقل ميكنند.
بررسي ادله:
يكي از ادله، روايتي است كه صدوق به سند خود از فضيل بن يسار نقل كرده است «عن أبي جعفر (عليه السلام) (و في بعض النسخ أبي عبد الله (عليه السلام)) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم، لئلّا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم[6] ».
بررسي سند روايت فضيل:
البته اين روايت، با اسناد عديده ديگري هم نقل شده، منتها، روايت، طبق آن اسناد، يا مرسل است يا طرق ثابت الضعف دارد. طريقي كه مرحوم صدوق در مشيخه فرموده چنين است: «و ما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ـ رضي اللّه عنه ـ عن عليّ بن الحسين السعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار»[7] در اين طريق دو نفر مورد بحث وجود دارد، بقيه ثقاتند و در آنها حرفي نيست، يكي محمد بن موسي بن متوكل است كه صدوق از او روايت ميكند و ديگري علي بن حسين سعد آبادي است. درباره اين دو نفر توثيق صريحي، وجود ندارد. اما علي بن حسين سعد آبادي، او هم جزء مشايخ بيواسطه ابن قولويه است و هم جزء مشايخ ابوغالب زراري. بنابر اينكه مشايخ ابن قولويه را ما ثقه بدانيم و يا شيخ بودن براي مشايخ اصحاب را در اعتبار کافي بدانيم، علي بن حسين سعد آبادي هم معتبر ميگردد. و اما محمد بن موسي بن متوكل، او جزء شيوخ صدوق است و مرحوم صدوق از افراد اصالة العدالةاي نيست که از هر کس، اخذ روايت بکند و با اينكه شک دارد كه اين شخص عادل است يا عادل نيست، ولي معامله عدالت بکند. صدوق اجازه كتابهاي زيادي را به وسيله همين محمد بن موسي متوكل اخذ كرده است. لذا محمد بن موسي بن متوكل هم معتبر است. آقاي خويي، اعتبار از اين ناحيه را كافي نميداند. اما ميفرمايد: سيد بن طاووس در مورد سند يک روايت كه در آن محمد بن موسي بن متوكل واقع شده، چنين تعبير كرده است: «رواة الحديث ثقاة بالاتفاق»[8] . ايشان، دعواي اتفاق در توثيق تمام روات آن روايت نموده که يكي از آن روات، محمد بن موسي بن متوكل است. آقاي خوئي ميفرمايند كه در اين اجماع و اتفاقي که سيد بن طاووس نقل کرده، لا اقل، يك يا دو نفر از قدمائي که به توثيق آنها مي توان اعتماد نمود وجود دارد و همين مقدار، کافي در توثيق است. به بيان ديگر لازم نيست از بيان سيد بن طاووس و دعواي اجماع ايشان، مدلول مطابقي جمله براي ما ثابت بشود كه همه اين افراد را توثيق نمودهاند، بلکه مدلول تضمني آن، که لااقل يکي، دو نفر از علماي معتبر توثيق کردهاند، كفايت ميكند و از طرفي معارضي هم كه ندارد لذا به آن اخذ ميكنيم. ولي به نظر ميرسد كه اين مسلك تمام نباشد. چطور اجماعاتي را که سيد مرتضي يا سيد ابي المکارم بن زهره ادعا مي کنند، ما و مرحوم خوئي نميپذيريم ولي اجماعي که سيد بن طاووس ادعا نموده را ما بپذيريم؟ چه خصوصيتي در اين اجماع هست؟ با اينكه در كتبي كه در دست ما هست يا ديگران نقل كردند، هيچ كجا توثيقي راجع به محمد بن موسي بن متوکل نيست ولي ايشان ادعاي اتفاق كرده، خيلي بعيد نيست و احتمال قوي داده ميشود كه ايشان ديده كه اصحاب، راجع به رواياتي كه صدوق از محمد بن موسي بن متوكل نقل ميكند، مناقشه نميکنند و نميگويند كه در سند، محمد بن موسي هست، پس ما قبول نداريم، ايشان، از همين مطلب، كشف کرده كه تمامي اصحاب با اين افراد معامله وثاقت كردهاند. به هر حال هر چند اين کلام آقاي خوئي را قبول نکنيم ولي گفتيم که اين روايت از ناحيه سند، اشكالي ندارد.
بررسي دلالت روايت فضيل:
در اين روايت، ابتدا تعبير ميكند شخصي که وارد شهري ميشود مهمان هم دينهاي خود از اهل آن شهر است ولي با تعليلي كه در ذيل ذكر مي شود روشن مي شود كه مراد، ضيفي است كه او را به منزل خودشان برده باشند والا شخصي که وارد شهري شده و در يك جايي، خودش، سكني كرده، مناسبتي با اين تعليلي كه حضرت ميفرمايند ندارد. پس هر چند صدر روايت ضيف تشريعي (و اعتباري) را ميگويد ولي به قرينه ذيل، مراد، ضيف تکويني و واقعي است.[9]
از نظر دلالت، در هر دو قطعه روايت كلمه “لا ينبغي” استفاده شده و ما مكرر عرض كرديم (نظرآقاي خويي هم همين گونه است) كه هر چند «لا ينبغي» در مصطلح فعلي ما به معناي كراهت است ولي به حسب استعمال در روايات بجاي «لا يجوز» به كار برده ميشده، به اين معنا که نبايد اين کار خلاف را انجام دهد. مثالهايي كه من عرض ميكردم يکي اين روايت است که در اصول همه شما آن را خواندهايد و بحثش شده «لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» که نميخواهد بگويد كراهت دارد نقض يقين به وسيله شک، بلکه ميگويد خلاف قاعده است که اين كار را بكند. يا مثل «سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ» که نميخواهد بگويد تسبيح براي غير خدا، كراهت دارد. يا در اكثر رواياتي كه راجع به محرمات احرام هست به وسيله «لا ينبغي» تعبير شده است. البته جامع بين تنزيه و تحريم هم مراد نيست. بلکه به معناي خصوص تحريم استعمال شده نه اينكه معناي آن جامع باشد و در مورد تحريم منطبق شده، پس به «لا ينبغي» نميشود براي جامع استدلال كرد. البته همانطور كه «لا يجوز» استثناءاً در مواردي كه شدت كراهت دارد، ادعائا، استعمال ميشود، احياناً «لا ينبغي» هم در بعضي موارد، اينچنين استعمال شده ولي مادامي كه اين ادعاي مجازي، ثابت نشده باشد بايد به همان حرمت اخذ بكنيم.[10]
مرحوم آقاي خويي ميفرمايند كه دو قرينه در روايت براي عدم حرمت وجود دارد. يكي اين است كه در روايت، تعليلي آمده (لئلايعملوا الشيء فيفسد عليهم) و مراد از اين تعليل اين نيست که ممكن است مضيف، غذايي تهيه كرده باشد و روزه ضيف، موجب شود كه آن غذاها خراب و فاسد شده، بخواهند آن را دور بريزند، لذا چون روزه ضيف، سبب حرام و اسراف ميشود، اين روزه حرام است. زيرا از فساد طعام ميتوانند به وسيله تصدق يا نگهداري در محل مناسب يا ... جلوگيري نمايند. پس مراد چيست؟ ايشان ميفرمايند: «فالمراد عدم بلوغ المضيف مقصده من إكرام الضيف فيفسد عليه غرضه و هذا يناسب الكراهة و التنزيه كما هو ظاهر». البته ميگوييم اين مطلب صحيح است. اين روايت در صدد بيان يک مطلب طبيعي است نه آنکه در صدد بيان يکي از تأسيسات شرع باشد. اينکه شخصي به مهماني رفته و مضيف زحمت تهيه غذايي را كشيده ولي ميهمان روزه گرفته، خلاف جهات اخلاقي است و از امور مكروهي است كه آداب اجتماعي اقتضا ميكند كه اين كار را نكند و البته اين مطلب، مناسب با تنزيه است و به حدّي نيست كه عقاب و امثال آن داشته باشد.
ايشان قرينه دومي نيز ذکر مي کنند که انشاء الله در جلسه آينده مطرح مينماييم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
ضميمه درس 537 با استفاده از كتاب نكاح (تقريرات دروس حضرت استاد)، ج7، ص: 2128
معناى «لا ينبغى» در روايات:
با مراجعه به روايات در مييابيم كه لا ينبغى ظهور در تحريم دارد، مثلًا در باب محرمات احرام، در بسياري موارد با لفظ «لا ينبغى» تعبير شده است[11] ، در جمله «سبحان من لا ينبغى التسبيح الّا له»، لا ينبغى به معناي لا يجوز است، در حديث معروف استصحاب جمله «فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك» اين عبارت به معناي تحريم است، در برخي روايات براي اثبات تحريم به عبارت «لا ينبغى» استدلال شده است[12] كه از آن استفاده ميشود كه اين كلمه به معناي خصوص تحريم است، نه جامع بين تحريم و تنزيه، چون با جامع نميتوان براي يك قسم خاص استدلال كرد، مثلاً در روايت حج پيامبر «صلى الله عليه و آله»، در تعليل اين نكته كه پيامبر(ص) نميتواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبديل كند اين جمله آمده است: «لكنى سقت الهدى و لا ينبغى لسائق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله[13] » اين جمله در اين مقام گفته شده كه نه پيامبر و نه ديگران حق تحلّل قبل از اين كه هدي به محل خود برسد نداشتهاند.
خلاصه با مراجعه به روايات، ما استظهار ميكنيم كه لا ينبغى به معناي لا يجوز است[14] ، البته كلمه «لا يجوز» هم گاه در مقام بيان حكم اخلاقي به كار رفته، در نتيجه از آن حرمت فقهي استفاده نميشود. در مورد كلمه لا ينبغى هم همين گونه است كه گاه به قرينه مقام به معناي كراهت ميباشد، ولى اگر قرينهاي در كار نباشد[15] ، همچون «لا يجوز» حمل بر تحريم ميگردد.