درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار شهادت عدلین/
اعتبار شهادت عدلین برای اثبات هلال - بررسی روایات قول مشهور و مخالف مشهور
در این جلسه حضرت استاد (مدظله) در طی ادامه ذکر روایات قول مشهور، به توضیحاتی در مورد دلالت برخی از آنها پرداخته، سپس شروع به ذکر روایات مخالف با مشهور مینمایند.
ادامه ذکر روایات اعتبار شاهدین عدلین در رؤیت هلال
در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه روایت 29[1] : فی الدعائم عن علی علیه السلام «أَنَّهُ قَالَ لَا تُفْطِرُوا إِلَّا لِتَمَامِ ثَلَاثِینَ یَوْماً مِنْ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ»[2] .
و روایت 33: «یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ...»[3] . در این روایت، در نقلی که از رساله عددیه شیخ مفید است در سندش «مُحَمَّدِ بْنِ قَیْس» افتاده است[4] و عین همین روایت گذشت که یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام بود، و همان متن را دارد و لذا بقیه روایت را دیگر نخواندم.
و خصوصیت کتب اربعه نسبت به سایر کتب این است که چون محل مراجعه زیاد بودهاند مقابله و دقت در آنها خیلی شده است و حتی به (فاء) و (واوها) هم عنایت شده است که اشتباه نشوند. ولی در سایر کتب چنین مطلبی نبوده است.
روایت اول: «عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کان علی ع یقول: لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ»[5] .
و روایت دوم: «عَن عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ»[6] . و (إِلَّا) در اینجا به معنای فقط است؛ یعنی تنها شهادت رجلین عدلین را صحیح میدانیم.
و این دو روایت ظاهرا یک روایتند که دومی با قدری اضافه نقل شده است.
و روایت سوم: «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ»[7] . که این هم با قبلی یک روایت است و قدری عبارتشان به جهت طرق مختلف، تغییر یافته است.
و روایت چهارم: «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ ... إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ »[8] . در بعضی از نسخ «وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ» دارد.
و روایت ششم: «شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَیْنِ»[9] . که عدالت هم از جای دیگر ثابت است.
و روایت هفتم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (گفتهایم که کتاب حسین بن سعید است که به نام احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده است) عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ- وَ الْیَمِینِ فِی الدَّیْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ»[10] .
و روایت یازدهم: همان روایت دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْن است که سابقاً ذکر شد و در اولش میگفت «لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً»[11] و اما راجع به فطر باید شاهدین عدلین باشد.
روایات دیگری هم در بابهای هفتم، هشتم و نهم هست که به ذکر همین مقدار بسنده میکنیم.
در مورد جمع بین روایت داود بن الحصین که شهادت یک زن را ـ آن هم بدون قید عدالت ـ برای روزه گرفتن کافی دانسته است در حالی که در روایات دیگر شهادت عدلین اعتبار شده است و شهادت زن در صورت عدالت، مساوی با نصف یک مرد عادل میشود. گفتیم که مرحوم شیخ روایت ابن حصین را حمل بر استحباب و احتیاط نموده است؛ که به قصد رجاء میتواند روزه را بگیرد.
شبهة و دفع آن
منتها ممکن است این شبهه شود که چه نیازی به این بیان بوده است، مگر در جواز روزه گرفتن یوم الشک بدون اثبات آن، شبههای بوده است؛ چرا که روزه گرفتن از روی رجاء چه مشکلی داشته است؟! تا با لابأس در مقام رفع آن مشکل بوده باشد، بله بیان اینکه هلال رمضان با شهادت یک زن ثابت میشود، امر واضحی نبوده و نیاز به تعبد و بیان داشته است، ولی روزه گرفتن به قصد رجاء ماه رمضان که جای اشکالی نیست تا نیاز به «لَا بَأْسَ» داشته باشد.
جوابش این است که این مطلب جای شبهه است و لذا اولا: در کتب اصولی در باب عبادات این بحث را به طور مفصل ذکر کردهاند که آیا احتیاط در عبادات صحیح است یا نه و به طور مکرر در همین باب صوم حکم به اعتبار جزم کردهاند و ظاهر سید محمد کاظم این است که اگر کسی جزم نداشته باشد نیتش اشکال پیدا میکند. بله عین روزه رجایی عنوان نشده است ولی یک مطلب دیگری در عروة عنوان شده است که ایشان فتوای به عدم جواز دادهاند و آن این است که اگر کسی به نحو تردید در نیت روزه بگیرد؛ و بگوید که امروز اگر ماه رمضان باشد، روزهام روزه رمضان بشود و اگر امروز از شعبان است، روزهام روزه مستحبی بشود، ایشان این را باطل میداند.[12] البته ما این را صحیح دانستیم. و از این فتوا استفاده میشود که ایشان جزم را معتبر میداند و نیت رجایی را کافی نمیداند. ثانیا: در روایات هست که «الصوم فریضة»
و در روایات دیگری هست که «الفریضة لا یدخله الشک» و همینها ممکن است در انسان تردید ایجاد کند که آیا اتیان از روی رجاء جایز است یا نه؟ و همینطور در روایات هست که از روزه یوم الشک نهی شده است و اینها منشأ این تردید میشود که آیا میتوان بدون جزم روزه رمضان را در یوم الشک گرفت یا نه؟ و لذا اگر در روایتی مثل روایت داود بن الحصین «لَا بَأْسَ» گفت، از توضیح واضحات نمیشود، بلکه از موارد محتاج به بیان میشود.
خلاصه: جمع بین این روایت و روایات کثیری که چندتایش را هم ما فرصت نشد که بخوانیم ـ که مربوط به بابهای 7 و 8 و 9 هستند ـ این است که شهادت عدلین، هم در اثبات هلال رمضان و هم در اثبات هلال شوال معتبر است و اما روزه از روی رجاء نیازی به شهادت عدلین ندارد و حرف سلار هم که شهادت رجل عدل واحد را در اثبات رمضان کافی میداند[13] ، تمام نیست.
توضیح مقصود از «بَیِّنَةٌ عُدُول» در برخی از روایات
بله، در برخی از روایات «بینة عدول» دارند و در یکی از آنها هم ـ که در تفسیر عیاشی وارد شده است ـ «ثَلَاثَةُ عُدُول» آمده است و میفرماید «تشهد ثلاثة عدول»[14] ، در حالی که همانطوری که در کثیری از روایات هم آمده است ما میخواهیم شهادت دو نفر عادل را کافی بدانیم، پس چگونه باید بین اینها جمع نمود؟
اما جواب از «ثلاثة عدول» که در روایت عیاشی آمده است این است که اولا: روایات این کتاب به این نحوی که به دست ما رسیده است، به صورت مرسل هستند و لذا ذاتا صلاحیت استناد را ندارند. و ثانیا: همین روایت در کتب دیگری که نقل شده است که روایت زید شحام است تعبیرش «بینة عدول» است[15] و احتمال تصحیف در آن هست؛ چرا که کلمه «ثلاثة» را به صورت «ثلثه» هم مینویسند که در کتابت خیلی شبیه هم هستند و لذا همان «بینة» تصحیف شده و تبدیل به «ثلثة» شده است، که ثلاثه با سقط الف میشود «ثلثه».
و اما تعبیر به «بینة عدول»: آنطوری که از استعمالات استفاده میشود، اهل عرب در باب جمع عین همانی که اهل فارس و ترک دارند، یک صیغهای برای افاده معنای «متعدد از شیء» دارند که بیشتر از یکی؛ یعنی دو تا، سه تا و بیشتر را شامل میشود مثل اینکه در فارسی «گفت» برای واحد است و «گفتند» برای متعدد است که ممکن است دو تا باشند یا بیشتر، و ترکی هم مثل فارسی است، که یک لغت برای «یکی» و یک لغت برای «بیش از یکی» دارند.
منتها در عربی که توسعه بیشتری دارد، علاوه بر اینکه یک لغت برای «یکی» و یک لغت برای «بیش از یکی» دارند، یک لغت هم برای دو تا دارند.
در خیلی از جاها عنایت روی «یکی» یا «بیشتر از یکی» بودن است و به «دو تا» بودن عنایتی نیست. و چنین احتیاجی منشأ شده است که در هر سه زبان، فارسی، ترکی و عربی، لغت جامعی هم که بیش از یکی را شامل بشود، وضع کردهاند و این عادةً بعید است که در عربی برای جایی که حکم روی «اثنان و مافوقها» یعنی روی جماعت رفته باشد؛ که شامل بیش از یکی یعنی دو و بیشتر بشود، اینکه در لغت عرب، لغتی برای چنین معنایی وضع نشده باشد بعید است.
و لذا به نظر میرسد که این جمعهایی که نظیر عدول در «بینة عدول» هستند با همان معنای جمع در ترکی و فارسی یکی است و به معنای متعدد است. منتها در عربی برای دو تای خالی هم لغت دارند ولی در اینها نیست. مثلاً در آیه قرآن میفرماید ﴿إِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ...﴾[16] که ملاحظه میکنید که از بیشتر از یکی که «فَوْقَ اثْنَتَیْن» است تعبیر به نساء نموده است. در اینجا مراد از فوق اثنتین دو تا و بیشتر است و بیان اینکه چرا بدینگونه تعبیر شده است، وقت دیگری را میطلبد. پس در اینجا هم مراد از نساء همان متعدد است نه خصوص جمع.
و سابقاً میگفتند که جمع منطقی ایجاب میکند که به بیش از یکی؛ یعنی به دو تا هم جمع اطلاق بشود و اما اینکه به چه مناسبت این اصطلاح را جمع منطقی میگفتند، روشن نیست.
خلاصه: اینکه در روایات تعبیر به «عدول» شده است یعنی متعدد از عدلها؛ یعنی اگر بیش از یک عادل شهادت داد، حکم ثابت میشود. پس روایات «شاهدا عدل» و «شهاده رجلین عدلین» و نحوهما با روایات «بینة عدول» منافاتی ندارند و در مقابل عدل واحد هستند.
پس روایات راجع به کفایت شهادت عدلین مستفیض و مقطوع الصدور است؛ یکی دو تا نیستند که انسان در آنها تأمل داشته باشد؛ صحاح و ضعاف همه جور هستند.
پاسخ به سؤال
حکمت وضع و نیاز به آن که در مواردی میخواهند معنای متعدد را برسانند و حکم را روی متعدد ببرند، اقتضاء میکند که حتماً لغتی برای جامع بین دو و بیشتر، وضع کرده باشند ـ همان طوری که در لغتهای دیگر هست ـ و استعمالش هم حقیقی و بدون تأوّل و هر گونه مجازی است و نمیشود که عرب که اوسع لغات است چنین وضعی را که طبیعت وضع اقتضاء میکند، نداشته باشند.
پاسخ به سؤال
بله از جمله این معنا در آیه ﴿وَ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ﴾[17] هست که در این آیه هم ﴿أَبْنَاء﴾ به معنای متعدد است و لذا بر دو نفر هم اطلاق شده است.
روایات مخالف با روایات کفایت شهادت عدلین
در مقابل روایاتی که گفته شد، چندین روایت هست که یک نحوه مخالفتی با روایات گذشته دارند که عبارتند از:
1ـ در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه: روایت 19: «عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الفضل بن عبدالملک عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ»[18] .
سند روایت
در این روایت وثاقت علی بن مهزیار روشن است و حسن بن علی هم که از قاسم بن عروه نقل میکند، حسن بن علی بن فضال است که او هم وثاقتش ثابت است، منتها فطحی
بوده است و اما اینکه تا آخر هم به فطحیت باقی مانده است یا نه، مورد بحث است. قاسم بن عروة هم از مسائل صاغانیه شیخ مفید نقل میکنند که ایشان در آنجا او را توثیق کرده است[19] . و در انتساب کتاب به شخص و اینکه این کتاب همان کتاب شیخ مفید است، همین مقدار کافی است که کتاب به نام او گفته شده باشد و با اسناد مؤلف هم تطبیق بکند و قرینهای هم بر خلافش نباشد.
و همه کتبی که به نام اشخاص هستند همینطور است و الا اینکه عین آن کتاب که مؤلف نوشته است به دست ما رسیده باشد، اینطور که نیست.
و لذا این اشکال آقای خویی که ما نمیدانیم مسائل صاغانیه مال شیخ مفید باشد و شاید ساختهاند[20] ، وارد نیست. و اینکه ایشان احتمال موضوع بودن را داده است، بدون هیچ شاهدی گفته است. پس به هر حال در مسائل صاغانیه قاسم بن عروة توثیق شده است.
و علاوه بر آن، ابن ابی عمیر مکررا از او روایت کرده است و حسین بن سعید که از مشایخ مهم حدیث است و خیلی معتبر بوده است و طرق به کتاب او، مثل کتاب کافی است؛ که همه اشخاص در موردش اجازه گرفتهاند، ایشان شیخ عمدهاش همین قاسم بن عروه است و الی ما شاء الله از او روایت دارد، و خود حسن بن علی بن فضال هم که از اصحاب اجماع است و بنابر مسلک کسانی که اصحاب اجماع را قائل هستند، این هم یک وجه برای اعتبار روایت میشود. کما اینکه فضل بن عبدالملک هم طبق تحقیق ثقه است.
پس به نظر میرسد که لااقل باید از روایت به ملاحظه وجود حسن بن علی بن فضال، تعبیر به موثقه بکنیم، اگر چه احتمال رجوع او از فطحیت طبق نقل بعضی و صحیحه شدن روایت هم وجود دارد.
دلالت روایت
در این روایت که میگوید هیچ کدام از یک و دو و پنجاه نفر کافی نیستند، کانه میخواهد بگوید که باید رویت قطعی باشد و عدد هر چه هم بالا برود اگر به حد قطع نرسد به درد نمیخورد.