درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بخش دوم از تعلیقۀ پانزدهم/وضع/نهایه الدرایه
و مما يؤكد ذلك أيضا: أن المقولات الحقيقة أجناس عالية للماهيات، و لا تصدق المقولة صدقا خارجيا إلا إذا تحققت تلك الماهية في الخارج. و قد عرفت:أن وجود معنى مقولي في الخارج لا يكون إلا إذا كان له مطابق فيه، أو كان حيثية وجودية لما كان له مطابق فيه، و يسمى بالأمر الانتزاعي، و من الواضح أن مفهوم الاختصاص ـ بعد عمل الواضع ـ لم يوجد له مطابق في الخارج، و لم يختلف اللفظ و المعنى حالهما، بل هما على ما كانا عليه من الذاتيات و الأعراض، و ما لم ينضمّ إلى اللفظ ـ مثلا ـ حيثية عينية لا يعقل الحكم بوجود الاختصاص فيه و قيامه عينا به قيام العرض بموضوعه.فان قلت: لا ريب في صدق حدّ مقولة الاضافة على الملكية و الاختصاص و نحوهما من النسب المتكررة.قلت: فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الاضافية، و بين صدق حد مقولة الإضافة على شيء، و المسلّم هو الأول، و النافع للخصم هو الثاني.و من الواضح: أن كون المفهوم من المفاهيم الإضافية لا يستدعي وجود مطابق له في الخارج بحيث يصدق عليه حد المقولة، و الشيء لا يعقل أن يكون فردا من المقولة و مصداقا لها، إلا إذا وجد في الخارج على نحو ما يقتضيه طبع تلك المقولة؛ أ لا ترى صدق العالمية و القادرية عليه تعالى، مع تقدس وجوده عن الاندراج في العرض و العرضي؛ لمنافاة العروض مع وجوب الوجود، بل تلك الإضافات إضافات عنوانية لا إضافات مقولية، فكذا الملكية و الاختصاص، فان مفهومهما من المفاهيم الاضافية المتشابهة الأطراف؛ بحيث لو وجدا في الخارج حقيقة كانا من حيثيات ما له مطابق في الأعيان.[1]
محقق اصفهانی در این بخش از تعلیقۀ پانزدهم به تبیین سه مسأله پرداخته است:
1ـ برهانی دیگر برای اثبات اینکه ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر از مقولات عرضی نیست.
2ـ ادعای مقولی بودن ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر بر پایۀ مفهوم اضافی ارتباط و اختصاص.
3ـ اثبات عدم تلازم بین اضافی بودن یک مفهوم و عدم اندراج مصداق آن مفهوم در اضافۀ مقولی.
مسألۀ اول
مقدمۀ اول: مقولات حقیقی ـ اعم از مقولات جوهری و عرضی ـ که جنس عالی برای ماهیات به حمل شایع به شمار میآیند تنها در ضمن ماهیتی که در خارج تحقق یافته، محقق میشوند؛ البته این قاعده، اختصاص به مقولات و ماهیات به حمل شایع ندارد، بلکه تمام مراتب اجناس تنها در صورتی در خارج تحقق مییابند که ماهیت به حمل شایع که در مفهوم خویش مشتمل بر آن اجناس است در خارج تحقق یافته باشد.
مقدمۀ دوم:
مقولات حقیقی عرضی ـ که تنها در ضمن ماهیتی که در خارج تحقق یافته، محقق میشوند ـ به دو گونه در خارج تحقق مییابند:
الف: یا خود در خارج، مطابَق دارند: مقولات عرضی نفسی.
ب: یا از حیثیات چیزی هستند که در خارج مطابَق دارد: مقولات عرضی نسبی: امور انتزاعی
مقدمۀ سوم:
مقولات عرضی نسبی، تنها در صورتی در خارج تحقق مییابند که حیثیت عینیهای را به آنچه از حیثیات آن محسوب میشوند بیافزایند و حال موضوع آنها پیش از تحقق آنها و پس از تحقق آنها، اختلاف پیدا کند.
نتیجه:
ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر از مقولات حقیقی جوهری، و نیز از مقولات حقیقی عرضی نفسی نیست؛ پس اگر ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر از مقولات حقیقی باشد، از مقولات عرضی نسبی خواهد بود. ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر که با عمل واضع پدید میآید هیچ حیثیت عینیهای را به لفظ و معنا نمیافزاید و حال موضوع آن ـ لفظ و معنا ـ پیش از وضع و پس از وضع هیچ اختلافی پیدا نمیکند؛ پس ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر که با وضع پدید میآید، از مقولات حقیقی عرضی نسبی نیست.
و مما يؤكد ذلك أيضا: أن المقولات الحقيقة أجناس عالية للماهيات، و لا تصدق المقولة صدقا خارجيا إلا إذا تحققت تلك الماهية في الخارج. و قد عرفت:
أن وجود معنى مقولي في الخارج لا يكون إلا إذا كان له مطابق فيه، أو كان حيثية وجودية لما كان له مطابق فيه، و يسمى بالأمر الانتزاعي، و من الواضح أن مفهوم الاختصاص ـ بعد عمل الواضع ـ لم يوجد له مطابق في الخارج، و لم يختلف اللفظ و المعنى حالهما، بل هما على ما كانا عليه من الذاتيات و الأعراض، و ما لم ينضمّ إلى اللفظ ـ مثلا ـ حيثية عينية لا يعقل الحكم بوجود الاختصاص فيه و قيامه عينا به قيام العرض بموضوعه.
مسألۀ دوم
اگر چه ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر که با وضع پدید میآید، هیچ حیثیت عینیهای را به لفظ و معنا نمیافزاید و حال لفظ و معنا پیش از وضع و پس از وضع هیچ اختلافی پیدا نمیکند با این حال ضرورت دارد که آن ارتباط و اختصاص را از مقولات حقیقی عرضی نسبی به شمار آورد زیرا:
اگر مفهوم یک مقوله بر چیزی صدق کند، آن چیز مصداق آن مقوله خواهد بود؛ ارتباط و اختصاص، مفاهیمی نسبی و اضافی هستند و مفهوم مقولۀ اضافه ـ مقولۀ حقیقی عرضی نسبی ـ بر آنها منطبق میشود؛ پس ارتباط و اختصاص از مقولات حقیقی عرضی نسبی به شمار میآیند.
فان قلت: لا ريب في صدق حدّ مقولة الاضافة على الملكية و الاختصاص و نحوهما من النسب المتكررة.
مسألۀ سوم
اگر مفهوم یک مقوله بر چیزی به صورت حقیقی صدق کند، آن چیز مصداق حقیقی آن مقوله خواهد بود، اما اگر مفهوم یک مقوله بر چیزی به صورت مجازی صدق کند، آن چیز مصداق ادعایی و عنوانی آن مقوله خواهد بود؛ پس نمیتوان از صرف صدق مفهوم یک مقوله بر چیزی نتیجه گرفت که آن چیز مصداق حقیقی آن مقوله است بلکه لازم است که مجازی یا حقیقی بودنِ صدق مفهوم مقوله بر آن چیز معلوم گردد. صدق حقیقی یا مجازی مفهوم مقوله بر چیزی را میتوان از بهرهمندی یا بیبهرگی مصداق آن چیز از ویژگیهای مصداق حقیقی آن مقوله دریافت.
ارتباط و اختصاص، مفاهیمی نسبی و اضافی هستند اما مفهوم مقولۀ اضافه ـ مقولۀ حقیقی عرضی نسبی ـ تنها به صورت مجازی بر آنها منطبق میشود زیرا مصداق ارتباط و اختصاص، از ویژگی مصداق حقیقی اضافۀ مقولی بیبهرهاند چرا که ارتباط و اختصاص که محصول وضع هستند، هیچ حیثیت عینیهای را به لفظ و معنا نمیافزایند و حال موضوع آنها ـ لفظ و معنا ـ پیش از وضع و پس از وضع هیچ اختلافی پیدا نمیکند؛ پس مصداق ارتباط و اختصاص، مصداق حقیقی اضافۀ مقولی نیست. چون صدق مفهوم مقولۀ اضافه بر ارتباط و اختصاص به صورت مجازی است پس مصداق ارتباط و اختصاص، مصداق ادعایی و عنوانی اضافۀ مقولی هستند.
اگر ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر که با وضع پدید میآید، حیثیت عینیهای را به لفظ و معنا میافزود و حال لفظ و معنا پیش از وضع و پس از وضع، اختلاف پیدا میکرد، مفهوم مقولۀ اضافه حقیقتاً بر مفهوم ارتباط و اختصاص صدق میکرد و آن دو، مصداق حقیقی مقولۀ اضافه بودند.
مفهوم عالمیت و قادریت ـ که به حمل ذوهو بر واجب الوجود نیز حمل میشوند ـ مفاهیمی نسبی و اضافی هستند که از نسبتی بین عالم و معلوم، و قادر و مقدورٌعلیه حکایت میکنند با این حال مصداق این دو مفهوم آنگاه که بر واجب الوجود ـ به حمل ذوهو ـ عارض میشوند، نمیتوانند مصداق حقیقی مقولۀ اضافه باشد چرا که طرف اضافۀ مقولی بودن مستلزم امکان است.
قلت: فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الاضافية، و بين صدق حد مقولة الإضافة على شيء، و المسلّم هو الأول، و النافع للخصم هو الثاني.
و من الواضح: أن كون المفهوم من المفاهيم الإضافية لا يستدعي وجود مطابق له في الخارج بحيث يصدق عليه حد المقولة، و الشيء لا يعقل أن يكون فردا من المقولة و مصداقا لها، إلا إذا وجد في الخارج على نحو ما يقتضيه طبع تلك المقولة؛ أ لا ترى صدق العالمية و القادرية عليه تعالى، مع تقدس وجوده عن الاندراج في العرض و العرضي؛ لمنافاة العروض مع وجوب الوجود، بل تلك الإضافات إضافات عنوانية لا إضافات مقولية، فكذا الملكية و الاختصاص، فان مفهومهما من المفاهيم الاضافية المتشابهة الأطراف؛ بحيث لو وجدا في الخارج حقيقة كانا من حيثيات ما له مطابق في الأعيان.